«بوكو حرام» تستهدف الكاميرون مجددا وتقتل 15 شخصا

المتشددون اختطفوا 12 شخصا في ثاني هجوم خلال يومين

«بوكو حرام» تستهدف الكاميرون مجددا وتقتل 15 شخصا
TT

«بوكو حرام» تستهدف الكاميرون مجددا وتقتل 15 شخصا

«بوكو حرام» تستهدف الكاميرون مجددا وتقتل 15 شخصا

قتل 15 شخصا على الأقل، إثر هجوم دام على بلدة كولوفوتا (أقصى شمال الكاميرون) شنه مسلحون اليوم (الاثنين).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري يشارك في عمليات المطاردة بعد هجوم أمس (الأحد)، إن من بين القتلى؛ دركيين وجنديا من كتيبة التدخل السريع من وحدات النخبة في الجيش الكاميروني. وأضاف "خطف حوالى 12 شخصا".
ويحمل الهجوم بصمات عناصر جماعة "بوكو حرام" المتشددة المتمركزة في نيجيريا المجاورة، والذين خطفوا أمس، عددا من السكان من بينهم زوجة نائب رئيس الوزراء.
وردا على سؤال حول مصير المخطوفين، اكتفى المصدر بالقول انه يأمل في "نهاية سعيدة قد تجري سريعا، لكن ذلك ليس واردا في الوقت الراهن".
واستهدف هجومان متزامنان نسبا إلى "بوكو حرام" أمس، منزل نائب رئيس الوزراء المكلف العلاقات مع البرلمان حمادو علي، الذي اختطفت زوجته. كما استهدف أيضا قصر سلطان منطقة "كولوفاتا"، سيني بوكار الأمين، الذي اختطف مع زوجته وخمسة من أولاده.
وفي تصريح متلفز مساء أمس، قال الناطق باسم الحكومة عيسى تشيروما باكاري وزير الاتصال، إن المهاجمين كانوا "أكثر من مائتين". مؤكدا أن الحكومة ليس لديها ما يكفي من العناصر لتقديم معلومات "كاملة".
وعلق صحافي من التلفزيون العام بالقول "تلقينا صفعة والبلاد في حالة صدمة"، في حين تحدث أحد زملائه عن "أشخاص أحرقوا أحياء" خلال هجوم كولوفاتا.
وأصبح الوضع شديد التوتر في أقصى شمال الكاميرون، حيث كثف المقاتلون المتشددون المنتمون لجماعة "بوكو حرام"، الهجمات على الجيش والمدنيين وفي الأراضي الكاميرونية؛ وذلك بعد أن تبنوا عدة اعتداءات وعمليات خطف في نيجيريا.
وقتل العديد من العسكريين ورجال الدرك يومي الخميس والجمعة في هجومين نسبا إلى هؤلاء المقاتلين في أقصى شمال نيجيريا.
بدورها عززت الكاميرون على غرار بلدان المنطقة مكافحة "بوكو حرام" بعد عملية خطف أكثر من مائتي تلميذة نيجيرية في 14 ابريل (نيسان) أثارت استنكار العالم.
وطالما استخدم مسلحو "بوكو حرام" أقصى شمال الكاميرون الحدودي مع نيجيريا، ليكون قاعدة خلفية نفذوا فيها عمليات خطف أجانب، وكذلك بصفته منطقة عبور وتزويد بالأسلحة والمتفجرات.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.