أربعة أسباب تدفع السعودية للتدرج في التحرر من الدين العام

مختصون: جدولة الاستحقاق وضآلة الحجم والفرص البديلة أبرز المسببات

تقوم السعودية بتسديد دينها العام بشكل تدريجي سنوي ومن دون التعجل للتحرر منه («الشرق الأوسط»)

رغم حجم الفوائض المالية الضخمة التي بلغت أوجها في العام الماضي عندما بلغت 386 مليار ريال خلال 2012 و206 مليار ريال خلال العام الحالي 2013 بجانب الاحتياطات الضخمة التي تخطت 800 مليار دولار، إلا أنه يلفت النظر لجوء السعودية إلى تسديد دينها العام بشكل تدريجي سنوي ودون التعجل للتحرر منه.
وبحسب خبراء ومختصين اقتصاديين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، تتجاهل ميزانية السعودية الانتهاء من الدين العام وتسديده، رغم القدرة العالية على استيفائه بكل سهولة من الفائض أو الاحتياطي، مشيرين إلى توجهات تبرز في سياسة السعودية نحو التعامل مع الدين الحكومي.
وخلصت «الشرق الأوسط» من رؤى المختصين إلى أربعة أسباب رئيسة تأتي في اعتبارات الحكومة ترتكز في استيفاء حق السندات عند استحقاقها بلا تجديد ضمن جدولتها المرسومة لها، إضافة إلى ضآلة حجم الدين الذي لا يوازي سوى 2.7 في إجمالي الناتج المحلي الإسمي، بجانب الاستفادة من الفوائض في فرص بديلة يضاف لها الصورة الانطباعية الخارجية عن قدرة السداد والاستيفاء.
ووفقا لميزانية الدولة فقد انخفض الدين العام للعام العاشر على التوالي، ليبلغ حاليا 75.1 مليار ريال بنهاية 2013، متراجعا بما قوامه 24 في المائة عن مستويات العام الماضي 2012، البالغة 98.9 مليار ريال، أي بمعدل انخفاض قوامه 23.7 مليار ريال. وكانت السعودية ووفقا لحجم استيفائها العام منذ عام 2003 قد سددت 584.7 مليار ريال من الدين العام مسجلة تراجعا قوامه 89 في المائة عن مستوياته قبل عشر سنوات، حينما كان يبلغ حينها 660 مليار ريال.
ويتزامن هذا مع اختراق احتياطيات السعودية حاجز ثلاثة تريليونات ريال بعد أن استطاعت الميزانية تحقيق فائض في الميزانية ليضاف إلى ما هو متوافر 693 مليار دولار، ليصل إلى 3.3 تريليون ريال (899 مليار ريال).
وهنا، يؤكد الدكتور سعيد الشيخ وهو خبير اقتصادي سعودي أن هذه المديونيات عبارة عن إصدارات سندات تقوم السعودية بسدادها حينما يحل عليها الاستحقاق (انتهاء فترة السداد)، مشيرا إلى أنه في السنوات الماضية شهدت الميزانية استيفاء الدين العام عندما تصل المديونية إلى نهاية فترة السداد دون حاجة للتجديد الأميري الذي يفسر السداد التدريجي.
وزاد الشيخ، وهو عضو مجلس الشورى، أن السبب الثاني هو استخدام الدولة للدين العام كأداة لها مهمات أخرى تكمن في الجانب المالي، مضيفا بالقول: «السعودية ليست بحاجة للاقتراض لكن عملية السداد ترفع مستوى النقد في النظام المصرفي عند التسديد وبالتالي ترفع من معدلات السيولة في البلد».
وأضاف أنه في وضع كالسعودية لا بد من التحسس لهذا الأمر حتى لا تؤدي مستويات السيولة العالية إلى رفع التضخم، مدللا على رؤيته بأن مؤسسة النقد حتى تقلل من السيولة في النظام النقدي في 2013 قامت بإصدار ما قيمته 34 مليار ريال أذونات الخزينة (سندات قليلة الأجل) لتشتريها البنوك بهدف سحب السيولة لكي لا يؤدي هذا النمو في زيادة التضخم وانعكاسات سلبية على بعض مؤشرات الاقتصاد الأخرى.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الله باعشن، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية - مرخصة من هيئة السوق المالية - بأن هناك عدة عوامل وتوجهات تدعم سياسة الدولة في عملية السداد السنوي بهذه الصورة، لافتا إلى أنها تتجسد في أن حجم الدين يقاس بالإنتاج المحلي وكذلك المقارنة بينهما بالإسمي أو الصافي الحقيقي، مفيدا أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن ما يمثله يعد منخفضا جدا بل ولا تقارن بنسب حجم الديون إلى الإجمالي المحلي على مستوى الدول في العالم إلا في الدول الإسكندنافية.
وأضاف باعشن أن بعض الدول تتخطى حاجز نسبة الدين لديها 70 في المائة، موضحا أن السعودية وخلال عشر سنوات أخذت عملية تسديد الدين وقت الاستحقاق وليس وقت توفر الأموال كسياسة منتهجة، الأمر الذي يصب لمصلحتها وذلك لقوة مركزها المالي وإعطاء الأسواق والمطلوبين انطباعا باستيفاء التزاماتها في أوقاتها، إضافة إلى أن تكلفة خدمة الدين ستكون أقل من الفرص البديلة التي يمكن استفادة الفوائض أو الاحتياطيات للاستثمار فيها بعوائد أعلى.
ولفت باعشن إلى أن بعض الدول تقترض للتأثير على التضخم عبر سحب كمية النقد ليقل في السوق المالية وبالتالي لا ترتفع الأسعار، وهو أمر ربما لا يناسب الوضع في السعودية في ظل وجود الوفورات والفوائض المالية الضخمة، مبينا أن الدول تلجأ إلى الدين في حال الحاجة إلى الأموال كالوضع في أميركا (التحفيز) أو بلدان الربيع العربي، فيما الاقتصاد السعودي ليس في هذه المرحلة.
من جهته، يرى عبد العزيز البركات الحموه، وهو خبير استثماري أن الدين الحكومي الحالي يعد ضمن حالة صحية للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تعتبر جهة لها موجودات وديون، لذا يعد الدين ردة فعل طبيعية لعدة اعتبارات وظروف اقتصادية.
وأوضح الحموه في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الدين الحكومي الحالي البالغ 75.1 مليار ريال من أصل موجودات تخطت 800 مليار دولار، مما لا يصنف السعودية معه على أنها دولة مديونية، مشيرا إلى أن سياسة السعودية في سداد الدين تتأتى من كونها تسير ضمن برنامج زمني منذ ما كان يربو على 600 مليار ريال تسجل حاليا انخفاضا تدريجيا وصولا إلى قيمة الدين الحالية. وأفاد الحموه بأن الدولة ترى بأنه لا داعي لإعادة جدولة السداد أو ترى بأن لديها التزامات أكثر أهمية من التحرر من المديونية في ظل الوفاء والقدرة الكاملة على الاستيفاء في وقتها أو في أي وقت.