البحرين تنتخب نصف برلمانها... ونسبة المشاركة تخطت 67 %

وزير العدل نفى وجود خروقات أو تجاوزات مؤثرة وأكد فشل «رسائل التشويش»

بحرينيات يدلين بأصواتهن في أحد مراكز الاقتراع شمال المنامة أمس (أ.ف.ب)
بحرينيات يدلين بأصواتهن في أحد مراكز الاقتراع شمال المنامة أمس (أ.ف.ب)
TT

البحرين تنتخب نصف برلمانها... ونسبة المشاركة تخطت 67 %

بحرينيات يدلين بأصواتهن في أحد مراكز الاقتراع شمال المنامة أمس (أ.ف.ب)
بحرينيات يدلين بأصواتهن في أحد مراكز الاقتراع شمال المنامة أمس (أ.ف.ب)

قدر الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية 2018، نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بأكثر من 67 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد الأكبر في تاريخ الانتخابات في البحرين، مضيفاً أن الأرقام النهائية ستتأكد بعد الانتهاء من عملية الفرز التي بدأت بعد إغلاق الصناديق في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.
وحول رسائل التشويش على الانتخابات التي أعلنتها وزارة الداخلية البحرينية، قال وزير العدل: «أعتقد أنها كانت محاولة فاشلة، وقد تعامل معها البحرينيون بنوع من السخرية» ولم يخف الوزير أنها كانت نوعاً من التحدي لكن تم تجاوزها ولم يكن لها تأثير على سير العملية الانتخابية. وقال وزير العدل إن عملية التدخل في الانتخابات البحرينية مرصودة وموثقة، معتبراً أن الشأن البحريني شأن سيادي يقرره أهل البحرين. وأشار إلى أن الرقابة على الانتخابات البحرينية رقابة وطنية، فلدى البحرين 231 مراقبا متمرسا ولديهم الخبرة الكافية في إدارة العملية الانتخابية ومراقبتها.
ونفى تسجيل أي تجاوزات أو خروقات قد تكون ذات تأثير على سير العملية الانتخابية.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد رصدت نحو 41 ألف رسالة قالت إنها كانت تهدف للتشويش على الانتخابات وأن مصدرها إيران. وأعلنت الأجهزة الأمنية البحرينية أن عملية إرسال الرسائل تمت عبر اختراق خوادم داخل البحرين، لدفع الناخبين لعدم الحضور إلى مراكز الاقتراع بدعوى حذف أسمائهم من قوائم الناخبين.
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إيران كانت مصدر الرسائل الإلكترونية التي استهدفت التأثير سلباً على العملية الانتخابية.
أمام ذلك، كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، عدم صحة الرسائل المتداولة التي تلقاها عدد من المواطنين وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وقال في إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة، مشيراً إلى أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل في الداخل ومصدرها الخارجي أيضاً.
وكشف أن التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في البحرين والآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقال إن أعمال الرصد والمتابعة دلت على أن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية.
وفي وقت مبكر من العملية الانتخابية، حذر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، من تداول رسائل مزورة وغير صحيحة يتم إرسالها لإبلاغ الناخب بأن اسمه محذوف من جدول الناخبين، كما تدعو الناخبين إلى عدم الحضور للمركز الانتخابي.
وأكد وزير العدل أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزورة ويتم الآن التعامل مع من أطلقها.
بدوره، أكد الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، أن الحضور اللافت للمواطنين وتوافدهم على مراكز الاقتراع يأتيان انعكاسا للوجدان والضمير الوطني، وأكد عقب إدلائه بصوته أن هذه الانتخابات بمثابة التحدي الوطني، والمواطنون يتخذون قرارهم في أجواء من الحرية والاستقرار السياسي.
وتابع: «إن وعي المواطنين وحسهم الوطني المدرك لحجم التحدي وأهمية المرحلة ومتطلباتها التي تستدعي تعزيز الاصطفاف الوطني وحماية السلم الأهلي، وأن الحضور الانتخابي والإصرار الوطني على المشاركة الشعبية والمساهمة في اتخاذ القرار، تعكس الالتفاف الوطني حول قيادته».
وفي بداية اليوم الانتخابي شدد غانم البو عينين وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، على أن مجلس النواب يمارس دورا رقابيا كاملا على برنامج عمل الحكومة، وذلك وفق التعديلات الدستورية لعام 2012. وأضاف: «مجلس النواب أصدر 300 قانون، كما تبنى 1880 أداة رقابية منذ عام 2002».
وتابع البوعينين: سيكون للمجلس في الفصل التشريعي الخامس من عام 2019 وحتى 2022، دور مهم في إقرار برنامج الحكومة، وفي برنامج التوازن المالي الذي تتبناه البحرين بدعم من السعودية والكويت والإمارات، للموازنة بين نفقات الحكومة البحرينية وموارها المالية.
كما أكد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أن الحكومة البحرينية استعدت منذ وقت مبكر لإعداد البرنامج الحكومي الذي سيعرض على مجلس النواب الجديد حال تشكله.
كما أكدت هالة الأنصاري أمين عام المجلس الأعلى للمرأة أن نحو 50 في المائة من الكتلة الانتخابية هي نساء، مؤكدة أن وعي ومشاركة المرأة البحرينية يتطوران منذ عام 2002.
وأضافت: قدم المجلس الأعلى للمرأة نحو 120 استشارة ومساندة لسيدات ترشحن في هذه الدورة الانتخابية بشكل فردي، وأضافت أن الجمعيات السياسية بشكل عام سواء دينية أو غير دينية لم تتبنِ حتى الآن ترشيح المرأة على قوائم مرشحيها.
يشار إلى أن نحو 7 جمعيات سياسية تخوض الانتخابات النيابية بقوائم مرشحين، بينما يخوض غالبية المرشحين الانتخابات بشكل فردي.
ميدانياً بدأ 14 مركزا عاما ونحو 40 مركزا فرعيا من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابية الأربعين، في مختلف أنحاء البحرين استقبال الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث يتنافس نحو 293 مرشحا بينهم 39 سيدة للوصول إلى مقاعد النواب الـ40.
وتقدر الكتلة الانتخابية في البحرين بـ365 ألف ناخب.
ويشارك نحو 500 إعلامي بحريني ونحو 120 إعلاميا من خارج البحرين يمثلون الوكالات والصحف والقنوات في تغطية الانتخابات النيابية لعام 2018.
كما يشارك في عملية تنظيم العملية الانتخابية نحو 2480 شخصاً، فيما يصل عدد المراقبين إلى 231 مراقباً، بينما يصل حجم الكتلة الانتخابية إلى 365 ألف ناخب بينهم 50 ألف ناخب أتموا سن العشرين ويحق لهم المشاركة في الانتخابات وفق القانون البحريني.
وكان البحرينيون المقيمون في الخارج أدلوا بأصواتهم يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك في نحو 24 دولة، و29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 3600 ناخب.
وتقسم البحرين إلى 40 دائرة انتخابية تتوزع على 4 محافظات، حيث تضم محافظة العاصمة 10 دوائر انتخابية، بينما تضم محافظة المحرق 8 دوائر انتخابية، والمحافظة الشمالية 12 دائرة انتخابية، والمحافظة الجنوبية 10 دوائر انتخابية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.