إيران تسعى إلى نسخ طائرة مسيّرة أميركية استولت عليها

عسكريون غربيون يشككون في قدراتها التقنية

طائرة دون طيار طراز «MQ - 9 Reaper» (موقع «سبوتنيك»)
طائرة دون طيار طراز «MQ - 9 Reaper» (موقع «سبوتنيك»)
TT

إيران تسعى إلى نسخ طائرة مسيّرة أميركية استولت عليها

طائرة دون طيار طراز «MQ - 9 Reaper» (موقع «سبوتنيك»)
طائرة دون طيار طراز «MQ - 9 Reaper» (موقع «سبوتنيك»)

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استولى على طائرة أميركية من دون طيار، طراز «MQ - 9 Reaper»، تُستخدم للاستطلاع والهجوم.
ونقل موقع «سبوتنيك» الروسي عن وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم»، أن الطائرة دون طيار موجودة الآن «بأمان في أيدي الجيش الإيراني»، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن طهران كانت في عام 2011 قد تمكّنت من السيطرة على الطائرة المسيرة الأميركية «RQ - 170 Sentinel» وإنزالها، وهو ما اعترفت به وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وبعد بضع سنوات أنتج مجمع الدفاع الإيراني نموذجاً أولياً شبيهاً بالطائرة دون طيار التابعة للقوات الجوية الأميركية، التي استولت عليها إيران.
وعبّرت مصادر عسكرية غربية عن اعتقادها بأن إيران تسعى إلى تقليد بعض المنتجات العسكرية الغربية لإنتاج نسخ منها محلياً، لكنهم أشاروا إلى أن بعض أجزاء وكمونات هذه المعدة والأسلحة تتطلب تكنولوجيا متطورة لا تتوفر لدى إيران. يذكر أن شركة «جنرال أوتومكس» الأميركية، التي يوجد مقرها في ولاية كاليفورنيا، هي التي تنتج طائرة «MQ - 9 Reaper» الاستطلاعية دون طيار، والتي دخلت الخدمة مع القوات الجوية الأميركية في عام 2007. والطائرة مجهزة بمحرك توربيني، وتصل سرعتها إلى 400 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الطيران على ارتفاعات تصل إلى 13 كيلومتراً. واستخدمت الطائرة دون طيار في استهداف قواعد المسلحين في عمليات ضد تنظيم القاعدة في اليمن و«طالبان» في أفغانستان.
وفي سياق متصل، ذكرت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» المتخصصة في الشؤون العسكرية، أن إيران أعلنت الثلاثاء الماضي، افتتاح خط إنتاج ناقلة الجنود المدرعة «طوفان» المضادة للألغام والكمائن، موضحة أن المدرعة الإيرانية عبارة عن تقليد للمدرعة البريطانية «تايفون» ذات الدفع الرباعي، التي تنتجها شركة «ستريت». وأقامت وزارة الدفاع الإيرانية مراسم للكشف عن المدرعة الجديدة «طوفان»، فيما شهدت التغطية الإعلامية الإيرانية للحدث 5 مدرعات، كما شوهد ما لا يقل عن 8 مدرعات إضافية لا تزال على خط الإنتاج. وذكرت وكالة أنباء فارس أن هذه المركبات سيتم تسليمها إلى القوات البرية التابعة للحرس الثوري وقوات الشرطة. وقال وزير الدفاع أمير حاتمي إن المدرعات المماثلة لـ«طوفان» (في إشارة إلى مدرعة «تايفون» البريطانية) تكلف نحو 500 ألف دولار في الأسواق العالمية، لكن إيران قادرة على إنتاج مدرعات «طوفان» بتكلفة أقل كثيراً.
في غضون ذلك، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن الخيار العسكري «سيكلّف المعتدين ثمناً باهظاً»، وذلك في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى مدينة فلاورجان التابعة لمحافظة أصفهان إبان فترة الحرب العراقية - الإيرانية. وأضاف فدوي أن «وزير الدفاع الأميركي السابق صرح بأن بلاده تسعى إلى حيازة قوة عسكرية مختلفة تتصف بقدرات ردعية في المنطقة وخارجها لمواجهة إيران». ونوه بأن إيران «اجتازت مرحلة الدفاع بأفضل صورة، ونقول إنه لو نفذ الأعداء خطوة عسكرية، فإن الضرر الأكبر سيلحق بهم، كما نلاحظ أن الطبيعة المتعجرفة لجبهة الاستكبار لم تتغير بل باتت أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم»، معترفاً بأن الشعب الإيراني تحمل الصعوبات على مدى 40 عاماً.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.