المهدي: الحوار مع الحكومة وارد... ولدينا شروط للتنسيق مع المعارضة

زعيم «الأمة» السوداني قال لـ«الشرق الأوسط»: إنه ينتظر اتفاقاً سودانياً كـ«كوديسا» جنوب أفريقيا

الصادق المهدي (غيتي)
الصادق المهدي (غيتي)
TT

المهدي: الحوار مع الحكومة وارد... ولدينا شروط للتنسيق مع المعارضة

الصادق المهدي (غيتي)
الصادق المهدي (غيتي)

قال رئيس تحالف «نداء السودان» المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، إن الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه «كيدية»، مؤكداً أنها لن تثنيه عن العودة إلى الخرطوم، في الموعد المحدد، وهو التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال المهدي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار مع الحكومة «وارد باستحقاقاته عن طريق الآلية الأفريقية الرفيعة»، واصفاً توحيد المعارضة بـ«الطوباوية»، (بعيد عن الواقع)، وأضاف: «للتنسيق مع أي قوى معارضة نشترط رفض العمل على إسقاط النظام بالعنف، وتجنب مطالب تقرير المصير، وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وتجنب التركيز على معارضة المعارضة». وأكد المهدي أنه ينتظر تحقيق اتفاق بين القوى السودانية على غرار «كوديسا» جنوب أفريقيا الذي رسم الطريق للخلاص من نظام الفصل العنصري.

> الحكومة تنتظر عودتك لاعتقالك بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة وربما تواجه المحاكمة، هل تعتقد أن الحكومة ستمضي في هذه الإجراءات أم ستصدر عفواً عاماً؟
- الحكومة اعتادت التعامل معنا بصورة متناقضة، عرضوا علينا ثلاث مرات المشاركة في أعلى المستويات وبأعلى النسب، ورفضنا أي مشاركة لا تقوم على أساس يكفل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي، وعليه ظلت الحكومة تقوم بهذه الإجراءات منذ وصولها إلى السلطة وعلى مدى سنوات طويلة، والآن فتحت ضدي 6 بلاغات، على الرغم من أن القوى المسلحة التي نتعامل معها معترَف بها أفريقياً ودولياً وهي لا تقوم بأي أعمال إرهابية، والنظام الحاكم نفسه يحاورها في مواقع كثيرة، ووسائلنا في «نداء السودان» خالية من العنف.
نحن نعتبر هذه الإجراءات ضدنا، مكايدات، تفسر ما بلغَنا من بعض أهل النظام الحاكم الذين يعتقدون أنهم جرّدونا من السلطة، ولكن لم يجردونا من الشرعية، لذلك إما أن نشاركهم وإما أن يقضوا علينا، وهذه البلاغات الكيدية أساليب للقضاء علينا قانونياً، وداخل النظام يعلنون تجاوز البلاغات الكيدية وآخرون يزفّون وعيداً، والنظام فيه مراكز قوى مختلفة... وحتى الآن لا أستطيع أن أجزم ماذا هم فاعلون. سوف نصمد على مواقفنا المبدئية ونتحمل نتائجها وندعو الله والشعب تأييد مسعانا.
> هل ستدخل في حوار مع الحكومة وفق إطار ما أُطلق عليه بالهبوط الناعم؟
- الحوار الوارد هو الحوار باستحقاقاته عن طريق الآلية الأفريقية الرفيعة.
> الآلية الأفريقية وأطراف دولية طرحوا عليكم المشاركة في لجنة الدستور والدخول في انتخابات 2020، بيد أن قضايا مثل وقف الحرب والتحول الديمقراطي لن تكون ضمن أجندة التفاوض.
- الحكومة أرسلت للآلية الرفيعة خطاباً أطلعتنا عليه، وفيه الاستعداد للحوار معنا عبر خريطة الطريق، وأي قضية مثل الانتخابات والدستور... فإن مكان بحثها هو أجندة الخريطة، وطبعاً لنا في كل هذه البنود مبادئ واضحة سوف تُبحث هناك، وهي توجب بحث كل القضايا، وأجندة التفاوض لا يجوز لأحد الأطراف إملاؤها بل ستكون نابعة من الخريطة.
> توازن القوى الآن في صالح حكومة عمر البشير، وفي المقابل فإن المعارضة غير فاعلة.
- ما مقاييس توازن القوى في نظرك؟ نظام بعد 30 عاماً سجل إخفاقات غير مسبوقة في كل المجالات والآن على حافة الإفلاس الاقتصادي، والحالة الاقتصادية وحدها تكفي لزعزعة موقف الحكومة.
وفي العلاقات الدولية فإن دولاً تدرك ضعف النظام وتنتهز هذه الفرصة لإملاء شروطها، مثل الشروط الأميركية الداعية للنظام إلى تأهيل نفسه بكفالة حقوق الإنسان وإبعاد الإخوان المسلمين، وتجنب المناورة بين المحاور والتجاوب مع المصالح الأميركية... الذي أعلمه يقيناً أن الدول تتعامل مع النظام على أنه مترنح وتملي شروطها عليه.
> تشهد أوساط المعارضة انشقاقات مما يُضعف مواقفها أمام الحكومة، هل لديكم مبادرة لوحدة قوى المعارضة؟
- التطلع إلى وحدة كاملة للمعارضة «طوباوي» (بعيد عن الواقع)، ولكن الجسم الذي يمثل التجمع الأكبر في المعارضة هو «نداء السودان» وهو متماسك، وتحالف قوى الإجماع مع أنهم وقّعوا مع تحالف قوى «نداء السودان» صاروا يرفضون أي حوار مبدئي، مع أن الحوار باستحقاقاته جزء من الذي وقّعوا عليه وهنالك آخرون لم يوقّعوا معنا لكنهم يرفضون الحوار مبدئياً، وهنالك معارضة ناعمة مثل تحالف 2020، وهنالك معارضون متطرفون أمثال عبد العزيز الحلو رئيس الفصيل الثاني لـ«الحركة الشعبية – شمال»، وعبد الواحد محمد نور، رئيس فصيل حركة تحرير السودان.
لقد مددنا أيدينا لتوحيد المواقف عبر التوقيع على ميثاق لبناء الوطن، وسوف نعمل على اتفاق الجميع عليه وعلى سلمية تحقيق أهدافه وقلنا إننا على استعداد للتنسيق مع أي قوة معارضة بأربعة شروط، وهي تجنب العمل على إسقاط النظام بالقوة، بل بالوسائل السلمية، وتجنب المطالب بتقرير المصير فهو حق للشعوب المحتلة أجنبياً، وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وتجنب التركيز على معارضة المعارضة.
> يردد ناشطون وقادة أحزاب أنكم تدخلتم في تحالفات مع المعارضة ولكن سريعاً ما تفضونها.
- آفة الأخبار رواتها، تحالف التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أُسس في عام 1989 كان بمبادرة منّا، وكنا المهندسين لمؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995، وأيّدنا دخول الحركة الشعبية في الحوار مع الحكومة ضمن مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، وكانت لنا شروط وعندما رُفضت رأينا أن نفتح الحوار مع النظام، وأفضى إلى اتفاق جيبوتي عام 1999، واتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الموقّع في 2005، ونشرنا نقدنا فيه، والناقدون بلا دراية يقولون إننا إنما حاورنا النظام للانضمام إليه، وكانت النتيجة أن أحزاب التجمع هي التي انضمت إلى النظام لمدة 6 سنوات، ونحن وحدنا الذين لم ننضمّ إليه في أي مرحلة، إذن مَن الذين فككوا تحالف المعارضة.
شاركنا في مؤتمر الأحزاب السياسية السودانية في جوبا في سبتمبر (أيلول) 2009 وشكّلنا قوى الإجماع، واتضح بعد ذلك أنه يحتاج إلى مراجعة على ضوء التجربة، واتفقنا على ضبط العمل، ولكنّ الآخرين تجنبوا تنفيذ ما اتفقنا عليه وجمّدنا عضويتنا، حتى يُنفذ ما اتُّفق عليه، وعند إعلان ميثاق الفجر الجديد من قِبل الجبهة الثورية وعدد من قوى المعارضة تحفظنا عليه في أمرين: عبارة الوحدة الطوعية، واعتبار إطاحة النظام بالعنف من الخيارات. ولكن لم نقطع العلاقة مع الجبهة الثورية، وواصلنا الحوار، وتوصلنا إلى إعلان باريس في أغسطس (آب) 2014، ثم «نداء السودان» في ديسمبر 2014، وهذا دور توحيدي للقوى السياسية حرصنا عليه وواصلناه حتى يومنا هذا.
> سبق أن عقدتم مصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969 - 1985م) في منتصف السبعينات، كما وقّعتم عدداً من الاتفاقيات مع الرئيس الحالي عمر البشير (اتفاقيات نداء الوطن، والتراضي الوطني)، وهذا ما يجعل كثيرين يوجّهون إليكم انتقادات حول التعامل مع الأنظمة العسكرية، ما ردكم على ذلك؟
- الحوار مع النظم القابضة من حيث المبدأ أمر لا يرفضه إلا واهم، فقد قاد المناضلون الوطنيون حواراً مع دول الاحتلال الأجنبي، والتحولات نحو الاستقلال كانت ثمرة لهذا الحوار.
وحوارنا مع الرئيس الأسبق المرحوم جعفر نميري مع أنه لم يحقق أهدافه لكنه حقق مناخاً هو الذي أدى إلى نجاح انتفاضة أبريل (نيسان) 1985 التي قمنا فيها بدور مشهود، ونتيجة تعاملنا مع النظام الحالي لم تكتمل. نحن حرصنا على مطالب الشعب المشروعة بينما كثيرون حاوروا وانخرطوا، ونحن صمدنا، مما أدى إلى خريطة الطريق ينبغي أن تثمر سلاماً عادلاً شاملاً وتحولاً ديمقراطياً، وإن استحال ذلك فالربيع السوداني الثالث خيار وارد، و«لا يُعاب على القوى السياسية الحوار» كما قال نلسون مانديلا، ما يُعاب حقاً هو الاستسلام.
> كيف تنظرون إلى مستقبل السودان مع هذه الأوضاع المعقدة داخلياً وإقليمياً ودولياً؟
- رأس المال البشري السوداني ممتاز، وموارد السودان الطبيعية كثيرة، والقوى السياسية تُجمع على أمرين مهمين: الصلابة والمبدئية، والصفات التسامحية التي تجعل الآيديولوجي «الإسلامي، والشيوعي، والبعثي، والأفريقي»، أكثر تسامحاً من أمثاله في غير السودان. هذه المقومات يمكن أن تحقق اتفاقاً مثل «كوديسا» جنوب أفريقيا، أو انتفاضة سلمية كثورة أكتوبر 1964. والحركة السياسية السودانية هي الأنضج في المنطقة، لأنها انطلقت من ليبرالية ليس لحرياتها مثيل، وخاضت تجارب يسارية، ويمينية، شيوعية وإسلاموية، ومع إخفاقات هذه التجارب فإنها كوّنت ثقافة سياسية ثرية سوف تسعف السودان مستقبلاً في بناء الوطن على أساس مستفيد من كل هذه التجارب.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل على عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار والمتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام» عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها بملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة لا يزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران- إسرائيل- أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، السلاح، أو الشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.