الجزائر تحث السلطات الفرنسية على تسريع نقل رفات مقاومي الاستعمار

بينهم أوائل رموز المقاومة الشعبية ومساعد مؤسس الدولة الحديثة

TT

الجزائر تحث السلطات الفرنسية على تسريع نقل رفات مقاومي الاستعمار

أفاد مسؤول بـ«منظمة المجاهدين»، وهو تنظيم مؤثر في السياسة الحكومية بالجزائر، بأن السلطات «تترقب أن يفي الرئيس الفرنسي بتعهداته بخصوص نقل رفات مجاهدينا الموجودة بباريس»، ويتعلق الأمر بأوائل رموز المقاومة الشعبية، الذين سقطوا خلال أولى المعارك، التي تصدت في القرن التاسع عشر للحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر بعد الغزو عام 1830.
ونقل مسؤول «المنظمة» لـ«الشرق الأوسط» عن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن الاتصالات جارية مع الحكومة الفرنسية منذ عام لاستعادة رفات نحو 20 من رموز المقاومة الجزائرية، المعروضة في «المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي»، مبرزاً أن الجزائر تأمل في أن يتم تسريع إجراءات نقلها، خصوصاً بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية، أول من أمس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر أن تعيد بلاده 26 عملاً تطالب بها سلطات بنين، كان الجيش الفرنسي قد استحوذ عليها سنة 1892، وذلك بعد تسلمه أول من أمس تقريراً بشأن إعادة فرنسا أعمالاً فنية سُلبت من التراث الأفريقي.
ويقترح التقرير تغييراً في التشريعات لإعادة آلاف الأعمال الفنية الأفريقية، التي تم الاستحواذ عليها خلال حقبة الاستعمار، والموجودة في المتاحف الفرنسية، إلى الدول التي تطالب بها. غير أنه يشدد على ضرورة توافر شروط عدة لتحقيق ذلك، من بينها تقدم البلدان المعنية بطلب مسبق، وتقديم معلومة دقيقة بشأن منشأ العمل، فضلاً عن وجود مواقع مجهزة لاستضافة الأعمال في ظروف جيدة، نزولاً عند رغبة المتاحف.
وأشار قصر الرئاسة الفرنسية إلى أن الرئيس ماكرون، الذي تعهد العام الماضي بأن يدرس طلب هذه الإعادات، يقترح أيضاً جمع مجمل الشركاء الأفارقة والأوروبيين في باريس في الربع الأول من 2019، لتحديد إطار لسياسة تبادل الأعمال الفنية.
وذكر مسؤول «منظمة المجاهدين» أن الحكومة الجزائرية تطالب باسترجاع 31 جمجمة «تم التعرف وتحديد هوية أصحابها الشهداء»، مشيراً إلى أن خبراء جزائريين انتقلوا مطلع العام الحالي إلى المتحف «بغرض المعاينة والتدقيق». وتابع المسؤول ذاته بأن هؤلاء الخبراء «لاحظوا أن غالبية بقايا الجماجم لم يعتن بها مسؤولو المتحف».
ومن أشهر الجماجم الموجودة في المتحف تلك التي تعود لمحمد الأمجد عبد المالك، الشهير بـ«الشريف بوبغلة»، والشيخ بوزيان زعيم المقاومة الشهيرة بـ«ثورة الزعاتشة» التي وقعت بمنطقة بسكرة (450 كلم جنوب شرقي العاصمة) عام 1849، وموسى الدرقاوي وسي مختار بن قويدر التيتراوي. كما تم اكتشاف الجمجمة المحنطة لعيسى الحمادي، الذي كان أحد أبرز المساعدين العسكريين للشريف بوبغلة، فضلاً عن القالب الأصلي لرأس محمد بن علال بن مبارك، مساعد الأمير عبد القادر، رمز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار، ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
وكان ماكرون قد وعد خلال زيارته للجزائر نهاية العام الماضي بتسليم بقايا عظام المجاهدين، في سياق إلحاح شعبي ورسمي جزائري على تسوية ما يعرف بـ«ملف الذاكرة» المشتركة مع فرنسا. ويرتبط هذا الملف بجرائم الاستعمار في الجزائر (1830 - 1962). غير أن مدير «متحف التاريخ الطبيعي»، فيليب مينيسيي، صرح في الفترة نفسها بأن الجزائريين لم يقدموا طلباً رسمياً بشأن استعادة الجماجم.
وقال وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، في مقال نشره بـ«الشرق الأوسط»، مطلع العام، إن «ملف الذاكرة يبقى حاضراً باستمرار في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، مع تسجيل تطوّر نوعي في معالجة بعض القضايا ذات الصّلة، بينها موافقة الرئيس الفرنسي على استعادة جماجم المقاومين الجزائريين، المحفوظة في متحف الإنسان بفرنسا، وذلك بعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية، وهي خطوة ذات دلالات مرتبطة بملف استعادة أرشيف ثورة التحرير بكلّ أبعاده».
وصرح مدير المتحف الباريسي، في وقت سابق لوكالة الأنباء الجزائرية (حكومية)، بأنه «ليس هناك أي مانع في إعادة رفات هذه الشخصيات إلى أرض الوطن، ولكي يتم ذلك يكفي أن يقدم الطرف الجزائري طلباً للفرنسيين». وأضاف موضحاً أن هذه الرفات «هي في الأصل هبات تعتبر إرثاً وطنياً، وبمجرد اتفاق بين الدولتين الجزائرية والفرنسية يمكن أن يسهل مسعى استعادتها من طرف الجزائريين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم