الأحساء: وضع حجر الأساس لأكبر مدينة صناعية في السعودية

ضمن فعاليات منتدى الأحساء 2013 الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لأكبر مدينة صناعية في السعودية ({الشرق الأوسط})
الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لأكبر مدينة صناعية في السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

الأحساء: وضع حجر الأساس لأكبر مدينة صناعية في السعودية

الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لأكبر مدينة صناعية في السعودية ({الشرق الأوسط})
الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لأكبر مدينة صناعية في السعودية ({الشرق الأوسط})

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس منتدى الأحساء للاستثمار 2013، الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع شركة {أرامكو السعودية}، بحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء.
ووضع أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس للمدينة الصناعية الثانية في الأحساء كأكبر مدينة صناعية في السعودية بمساحة تصل إلى 300 مليون متر، وبتكلفة لتطوير المرحلة الأولى منها تبلغ نحو 111 مليون ريال.
وقال الأمير سعود بن نايف في حفل تدشين المنتدى إن المنتدى يأتي ضمن سياق مبادرات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا مع توفر الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية والإنتاجية، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، تدعمها مؤشرات الدور المتنامي للقطاع الخاص في نطاق القطاعات الإنتاجية والخدمية واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة وتوفير احتياجاتهم الرئيسة من الخدمات.
وأضاف: «كانت الرؤية وما زالت وستظل أن تصبح المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية» وهذه الرؤية تحققت وجعلت من المنطقة إحدى المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار والنماء والتقدم، والان نعمل سويا لأن تصبح المنطقة الشرقية مركز الصناعات خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يتحقق دون النهوض بالأحساء إحدى محافظات المنطقة.
بدوره قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمام المنتدى ان الأحساء تضم مشاريع تعتبر من المشاريع البترولية عملاقة بكل المقاييس بالإضافة إلى وجود الكثير من حقول الغاز والبترول والتي من أهمها حقل الغوار الأكبر عالميا.
وقال انه تم خلال العشر السنوات الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا ويجري العمل على توسعته ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يوميا، كما تم تطوير حقل نعيم، وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز من حقل الحوية ومعمل الغاز في حرض وهي مشاريع بترولية مهمة.
وقال المهندس عبد اللطيف العثمان أن الوفورات المالية الضخمة الناتجة عن ايرادات النفط أدت إلى تطورا هائلا في اقتصاد السعودية في فترة قياسية خلال السنوات الماضية في كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبلغ الاقتصاد الوطني حجما قياسيا.
إلا إنه أبرز معدلة استثمارية هامة امام المنتدى حيث أكد ان استثمار 100 مليون دولار في بعض الدول المتقدمة مثلا يؤدي إلى توليد 180 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي ونحو 300 فرصة وظيفية، بينما في المملكة لا يولد هذا الاستثمار سوى 120 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي و80 فرصة وظيفية وذلك لمحدودية الطاقة الاستيعابية في قطاعاتنا حيث إن أغلب الخدمات والموارد للمشاريع والاستثمارات تجلب من الخارج، في إشارة منه إلى ضرورة العناية بالاعتماد على المنتجات المحلية لزيادة فعالية الاستثمار ودوره في الناتج المحلي.
وأضاف العثمان ان الهيئة العامة للاستثمار وبعد الاستفادة من نجاحات وتحديات أكثر من عشر سنوات من الخبرة تعمل على التركيز خلال الفترة المستقبلية على تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار مع التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، ومنطلقها هو «استثمارات مميزة لاقتصاد مستدام»، وستكون التوجهات خلال المرحلة المقبلة العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة، وتحرير قطاعات واعدة تتمثل في: الصناعات التحويلية، صناعة النقل، أنشطة القطاع الصحي، تقنية المعلومات، السياحة.
وفي كلمة القاها امام المنتدى شدد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على الفترة المقبلة تحتم على الجميع في القطاعين العام والخاص بذل قصارى الجهود والعمل على إيجاد اقتصاد مزهر متنوع ومنافس وخلق بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الارضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية وفهم أكثر لدور المعرفة والقدرات البشرية المؤهلة في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التطوير التقني والمعلوماتي.
كما أشار الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان الذي شارك في المنتدى إلى أن وزارته أطلقت ثلاثة مشاريع إسكانية في محافظة الأحساء منها مشروع الأحساء1 بعدد 328 وحدة سكنية والأحساء2 بعدد 172 وحدة سكنية ومشروع المبرز بعدد 211 وحدة سكنية.



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.