قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم (السبت) إنه يريد اتفاقا واقعيا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد، في خطوة ترمي إلى تخفيف التوتر الاجتماعي بعد تهديد النقابات بالتصعيد.
وأتى هذا الموقف بعدما أضرب حوالى 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء البلاد بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحض الحكومة على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى الحد من عجز الميزانية.
غير أن موقف الشاهد لم يمنع الاتحاد العام للشغل من الدعوة اليوم إلى "إضراب وطني عام" في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل يشمل موظفي الدولة والشركات التابعة لها.
وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 من نحو 15.5 في المائة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية التونسية أن المقدرة الشرائية تراجعت بنحو 40 في المائة في السنوات الأربع الأخيرة وحدها. وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه إلا لأسبوع واحد.
وأتى هذا الموقف بعدما أضرب حوالى 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء البلاد بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحض الحكومة على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى الحد من عجز الميزانية.
غير أن موقف الشاهد لم يمنع الاتحاد العام للشغل من الدعوة اليوم إلى "إضراب وطني عام" في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل يشمل موظفي الدولة والشركات التابعة لها.
وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 من نحو 15.5 في المائة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية التونسية أن المقدرة الشرائية تراجعت بنحو 40 في المائة في السنوات الأربع الأخيرة وحدها. وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه إلا لأسبوع واحد.
