رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

رمضان: مناقشات مع الدول حول بعض الأسماء

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة
TT

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

كشفت مصادر في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنّ رئيس الحكومة المنشق رياض حجاب من أبرز الأسماء المرشحّة لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة بعد إقالة حكومة أحد طعمة الأسبوع الماضي.
في المقابل، استبعد عضو الائتلاف أحمد رمضان أن يقبل حجاب بتولي رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، كاشفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ هناك نقاشا في الائتلاف ولدى بعض الدول حول اسم وزير الصناعة والنقل والاتصالات في الحكومة المقالة محمد ياسين النجار.
وفيما لفتت المصادر إلى أن المباحثات بشأن التوافق على شخصية لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة مستمرة، أشارت إلى أنّ حظوظ حجاب الذي أعلن انشقاقه قبل سنتين، مرتفعة وهو يحظى بموافقة عدد كبير من الكتل المنضوية في الائتلاف على اعتبار أنّ له خبرة في العمل السياسي وأّن من شأن الشخصيات التي كانت تعمل في «قلب النظام» أن يكون لها دور فاعل إذا منحت الفرصة اللازمة لتولي مواقع قيادية في المعارضة اعتمادا على خبرتها الطويلة في سياسة النظام وبنية الدولة إضافة إلى القدرة على معالجة الإشكاليات.
من جهة أخرى، وفيما استبعدت مصادر أخرى في الائتلاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ يعقد اجتماع للهيئة العامة للائتلاف لانتخاب رئيس الحكومة المؤقتة في الأسبوع المقبل وفق ما جاء في بيان الائتلاف الأخير إثر إقالة طعمة، نظرا إلى عدم الانتهاء من التحضيرات اللوجستية وعدم نضوج المشاورات السياسية لغاية الآن، لفتت إلى أنّه في حال طرح اسم حجاب لتولي هذا المنصب، فإن هذا الأمر يتطلب منه تقديم استقالته أوّلا من الائتلاف، لأنّ القانون لا يسمح لمن هم أعضاء فيه الترشّح لمنصب رئاسة الحكومة.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، أقالت الأسبوع الماضي، الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا، وأعلن الائتلاف نيّته تشكيل «حكومة تكنوقراط» أي وزراء من خارج الكتل السياسية. كما فتح باب الترشّح لمنصب رئاسة الحكومة منذ الثلاثاء الماضي في 22 يوليو (تموز) الحالي لغاية الخامس من شهر أغسطس (آب) المقبل، على أن يعمل على تشكيل حكومة خلال ثلاثين يوما. وفيما أشارت المعلومات إلى أنّ إقالة حكومة طعمة جاءت لأسباب سياسية للحد من نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية وبعد خلافات على الصلاحيات بين طعمة ورئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا، أكّدت معلومات أخرى أنّ سبب الإقالة هو بسبب سوء إدارة طعمة للحكومة.
وهي ليست المرّة الأولى التي يطرح فيها اسم حجاب لتولي منصب في صفوف تنظيمات المعارضة. إذ أن حجاب الذي أعلن انشقاقه في العام 2012 وغادر سوريا إلى الأردن، كان من أبرز الأسماء المتداولة لتولي رئاسة الائتلاف في الانتخابات الأخيرة التي أجريت بداية الشهر الحالي، لكن عدم التوافق عليه أدّى إلى إقصائه عن الرئاسة للمرة الثانية وانتخاب هادي البحرة خلفا لأحمد الجربا. وذلك بعدما كان قد حصل في انتخابات ما قبل الأخيرة، على 52 صوتا مقابل 65 صوتا لأحمد الجربا الذي أعيد انتخابه مرة ثانية في انتخابات الائتلاف التي أجريت في بداية العام الحالي.
مع العلم أنّه ومنذ انشقاق حجاب المسؤول السابق في نظام الأسد، سجّل له نشاط سياسي لافت وكانت له طموحات لإكمال مسيرته السياسية إنما المعارضة هذه المرّة، وذلك عبر تأسيسه ما عرف بـ«التجمّع الحر للعاملين في الدولة» ليشكل غطاء له للوصول إلى رئاسة الائتلاف.
وكان كذلك لحجاب، وفق ما يقول معارضون نشاط على الخط العسكري المعارض، وذلك، عبر قيامه بتبني ودعم ما عرف بـ«لواء الفاتحين من أرض الشام» في مدينة دير الزور موكلا مهمة قيادته إلى ابن شقيقته محمد عبد الفتاح الشاطي الذي قتل خلال اقتحام الجيش النظامي لحي الرشيدية أواخر العام الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم