رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

رمضان: مناقشات مع الدول حول بعض الأسماء

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة
TT

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

كشفت مصادر في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنّ رئيس الحكومة المنشق رياض حجاب من أبرز الأسماء المرشحّة لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة بعد إقالة حكومة أحد طعمة الأسبوع الماضي.
في المقابل، استبعد عضو الائتلاف أحمد رمضان أن يقبل حجاب بتولي رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، كاشفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ هناك نقاشا في الائتلاف ولدى بعض الدول حول اسم وزير الصناعة والنقل والاتصالات في الحكومة المقالة محمد ياسين النجار.
وفيما لفتت المصادر إلى أن المباحثات بشأن التوافق على شخصية لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة مستمرة، أشارت إلى أنّ حظوظ حجاب الذي أعلن انشقاقه قبل سنتين، مرتفعة وهو يحظى بموافقة عدد كبير من الكتل المنضوية في الائتلاف على اعتبار أنّ له خبرة في العمل السياسي وأّن من شأن الشخصيات التي كانت تعمل في «قلب النظام» أن يكون لها دور فاعل إذا منحت الفرصة اللازمة لتولي مواقع قيادية في المعارضة اعتمادا على خبرتها الطويلة في سياسة النظام وبنية الدولة إضافة إلى القدرة على معالجة الإشكاليات.
من جهة أخرى، وفيما استبعدت مصادر أخرى في الائتلاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ يعقد اجتماع للهيئة العامة للائتلاف لانتخاب رئيس الحكومة المؤقتة في الأسبوع المقبل وفق ما جاء في بيان الائتلاف الأخير إثر إقالة طعمة، نظرا إلى عدم الانتهاء من التحضيرات اللوجستية وعدم نضوج المشاورات السياسية لغاية الآن، لفتت إلى أنّه في حال طرح اسم حجاب لتولي هذا المنصب، فإن هذا الأمر يتطلب منه تقديم استقالته أوّلا من الائتلاف، لأنّ القانون لا يسمح لمن هم أعضاء فيه الترشّح لمنصب رئاسة الحكومة.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، أقالت الأسبوع الماضي، الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا، وأعلن الائتلاف نيّته تشكيل «حكومة تكنوقراط» أي وزراء من خارج الكتل السياسية. كما فتح باب الترشّح لمنصب رئاسة الحكومة منذ الثلاثاء الماضي في 22 يوليو (تموز) الحالي لغاية الخامس من شهر أغسطس (آب) المقبل، على أن يعمل على تشكيل حكومة خلال ثلاثين يوما. وفيما أشارت المعلومات إلى أنّ إقالة حكومة طعمة جاءت لأسباب سياسية للحد من نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية وبعد خلافات على الصلاحيات بين طعمة ورئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا، أكّدت معلومات أخرى أنّ سبب الإقالة هو بسبب سوء إدارة طعمة للحكومة.
وهي ليست المرّة الأولى التي يطرح فيها اسم حجاب لتولي منصب في صفوف تنظيمات المعارضة. إذ أن حجاب الذي أعلن انشقاقه في العام 2012 وغادر سوريا إلى الأردن، كان من أبرز الأسماء المتداولة لتولي رئاسة الائتلاف في الانتخابات الأخيرة التي أجريت بداية الشهر الحالي، لكن عدم التوافق عليه أدّى إلى إقصائه عن الرئاسة للمرة الثانية وانتخاب هادي البحرة خلفا لأحمد الجربا. وذلك بعدما كان قد حصل في انتخابات ما قبل الأخيرة، على 52 صوتا مقابل 65 صوتا لأحمد الجربا الذي أعيد انتخابه مرة ثانية في انتخابات الائتلاف التي أجريت في بداية العام الحالي.
مع العلم أنّه ومنذ انشقاق حجاب المسؤول السابق في نظام الأسد، سجّل له نشاط سياسي لافت وكانت له طموحات لإكمال مسيرته السياسية إنما المعارضة هذه المرّة، وذلك عبر تأسيسه ما عرف بـ«التجمّع الحر للعاملين في الدولة» ليشكل غطاء له للوصول إلى رئاسة الائتلاف.
وكان كذلك لحجاب، وفق ما يقول معارضون نشاط على الخط العسكري المعارض، وذلك، عبر قيامه بتبني ودعم ما عرف بـ«لواء الفاتحين من أرض الشام» في مدينة دير الزور موكلا مهمة قيادته إلى ابن شقيقته محمد عبد الفتاح الشاطي الذي قتل خلال اقتحام الجيش النظامي لحي الرشيدية أواخر العام الماضي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.