عرسال الحدودية تستفيد طبيا من وجود اللاجئين السوريين.. وتخسر اقتصاديا وماليا

عدد مخيمات اللاجئين المنظمة وغير المنظمة في البلدة بلغ أكثر من 90

يظن أهالي بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرقي لبنان الذين لا يتخطى عددهم 38 ألفا، لوهلة أنهم اعتادوا أن يكونوا أقلية عددية في منطقتهم وأرضهم بعدما استضافوا على مر الأعوام الثلاثة الماضية ثلاثة أضعاف عددهم من اللاجئين السوريين، الذين تخطى المسجلون منهم 130 ألفا، إلا أنهم حين يدققون في أوضاعهم المالية ويبحثون عن الطمأنينة في أرجاء بلدتهم التي تعد أكبر بلدة لبنانية، يدركون أنهم يدفعون غاليا جدا ثمنا لموقفهم السياسي من الموضوع السوري، بالأمن والاقتصاد والأهم راحة البال.
فمع تخطي عدد المخيمات التي تؤوي لاجئين سوريين في عرسال الـ90 ما بين منظم وغير منظم، تضيق المساحات على أهالي البلدة إلى حد الاختناق، خاصة بعد أن تحولت شوارعها إلى أشبه بمجسم عن حمص القديمة تعج بعشرات الدراجات النارية التي تحمل لوحات سورية، وبمحال تجارية متلاصقة بتسميات سورية تسوق بضاعة تُنقل عبر الحدود التي لم تقفل يوما بالاتجاهين حتى في أحلك الظروف.
«اتخذنا قرارا بدعم أهلنا اللاجئين بالسياسة والأمن، فكان علينا أن نتحمل نتائجه بالاقتصاد»، هكذا يختصر خالد سلطان العرسالي معظم مواقف أهالي البلدة الذين يئن القسم الأكبر منهم من تداعيات اللجوء السوري عليهم.
فسلطان الذي يمتلك محل سمانة عند أطراف البلدة، تراجعت مبيعاته من 50 ألف ليرة لبنانية يوميا (نحو 37 دولارا) إلى 15 ألف ليرة (نحو عشرة دولارات) بعد الأزمة السورية وما تلاها من افتتاح عدد كبير من اللاجئين محالا تجارية أدت إلى تراجع أعمال اللبنانيين. ويقول سلطان لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن كانت البلدة تحوي 100 محل تجاري، تخطى عدد هذه المحال اليوم 200، علما بأن معظم السوريين يقصدون المحال السورية واللبنانيين المحال اللبنانية».
ويعد سلطان أن التأثيرات السلبية لأزمة اللجوء متوقعة في بلدة تستضيف ثلاثة أضعاف سكانها، «إلا أننا في النهاية لا نزال قادرين على استيعابها». وبرزت أخيرا مشكلة الصرف الصحي في البلدة جراء التضخم السكاني مما ترك تأثيرات مباشرة على المياه الجوفية التي يعتمد عليها الأهالي مصدرا لمياه الشرب.
ولم يسلم قطاع صقل الحجر الذي تشتهر فيه البلدة البقاعية من تداعيات الأزمة السورية، فبعد أن كان القسم الأكبر من الحجر يُنقل من أكثر من 200 معمل في عرسال حيث الأكثرية السنية المعارضة للنظام السوري، إلى قرى في جنوب لبنان معقل حزب الله، تراجعت المبيعات إلى حد كبير مع تفاقم الخلاف السني - الشيعي في لبنان حول المسألة السورية.
وتحول عدد كبير من شبان عرسال الذين يتقنون المهنة إلى عاطلين عن العمل بعد دخول العامل السوري الذي يعمل ببدل أجرة أقل. ويقول سلطان: «كان العامل اللبناني يتقاضى 25 دولارا يوميا مقابل 40 دولارا يتقاضاها الخبير بالمهنة، أما اليوم فبات العامل السوري يتقاضى 15 دولارا مقابل 25 دولارا للخبير السوري».
ويرفض حسن رايد، مسؤول «اتحاد الجمعيات الإغاثية» في عرسال حصر ملف النزوح السوري في سلبياته، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الإيجابيات التي يتغاضى كثيرون عن الحديث عنها.
ويقول رايد لـ«الشرق الأوسط»: «أهالي عرسال استفادوا إلى حد بعيد من إيجارات الأراضي والشقق والمحال التجارية، وازدهرت أعمال كثيرين منهم»، موضحا أن «المكسب الأكبر من موضوع اللجوء كان لجهة الاستشفاء، فبعد أن كان أهالي البلدة يقصدون المستشفيات المحيطة في بعلبك وغيرها من المدن، بات لديهم مستشفيان؛ حيث يستفيدون من معظم الخدمات الطبية بشكل مجاني».
وهو ما يؤكده خالد الحجيري صاحب أحد المطاعم الكبيرة في البلدة، فقد نشطت حركة الرواد لديه، كما أنه استقدم يدا عاملة سورية نظرا لأسعارها المتدنية مقارنة برواتب الموظفين اللبنانيين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وقد نشطت حركة البيع في الصيدلية التي تديرها زوجتي عند مدخل عرسال مع بدء توافد اللاجئين السوريين».
وأنشئ مستشفى «الرحمة» في عرسال قبل نحو عام بهدف أساسي هو معالجة الجرحى السوريين الذين كانوا يتدفقون وبأعداد كبيرة من البلدات السورية الحدودية، خاصة مع احتدام المعارك في منطقة القلمون. وتضم عرسال اليوم، إلى جانب مستشفى «الرحمة»، مستشفى ميدانيا، علما بأنها المرة الأولى التي بات في البلدة كادر طبي وأطباء متخصصون في أكثر من مجال.
وأكد مدير مستشفى «الرحمة» الدكتور باسم القاري أنهم يقدمون الخدمات الطبية للبنانيين أهالي عرسال وكذلك للنازحين السوريين، «فاستيعاب البيئة الحاضنة ومحاولة توزيع المساعدات التي تصل إلى البلدة على السوريين واللبنانيين على حد سواء أساسي لتفادي المشكلات التي قد تنتج عن التضخم السكاني».
وأوضح القاري لـ«الشرق الأوسط» أن المستشفى يستقبل يوميا نحو 150 مريضا ثلثهم من اللبنانيين، «تماما كما هي النسب الإجمالية لعدد اللبنانيين والسوريين في البلدة: ثلث من اللبنانيين وثلثان من السوريين».
ولا ينفى القاري أن الأولوية تبقى في بعض الحالات للسوريين، باعتبار أنه لا إمكانية للجوئهم إلى مستشفيات أخرى في لبنان إذا كانوا لا يحملون أوراقهم الثبوتية، كما أن الإجراءات التي يتوجب الخضوع لها أصعب من تلك التي يخضع لها اللبنانيون. وركزت مفوضية شؤون اللاجئين ومعظم المنظمات الإنسانية أخيرا على إنشاء مشاريع وتقديم مساعدات للمجتمعات المضيفة للسوريين بعد أن تفاقمت أوضاع اللبنانيين الذين انحدر أكثر من 170 ألفا منهم تحت خط الفقر في إحدى النتائج المباشرة لأزمة اللجوء، بحسب البنك الدولي.
وعلى الرغم من تغير ملامح بلدتهم كليا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإنه لم يسجل نزوح أي عائلة لبنانية من عرسال، بحسب ما يؤكد رئيس البلدية علي الحجيري، لافتا إلى أن العرساليين ليسوا من النوع الذي يترك أرضه حتى ولو ضاقت سبل العيش.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحمل مجبرين تبعات الثورة السورية التي توقعنا أن تكون مماثلة لغيرها من الثورات فتستمر شهرا أو اثنين أو حتى ثلاثة، لكن مرت ثلاث سنوات والثورة مستمرة».