مقتل 14 فلسطينيا عشية العيد والغارات الإسرائيلية تستهدف رئاسة «الأونروا»

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1033.. واغتيال مسؤول بارز من حماس

استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
TT

مقتل 14 فلسطينيا عشية العيد والغارات الإسرائيلية تستهدف رئاسة «الأونروا»

استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الذي دخل أمس يومه العشرين إلى 1033 على الأقل، وأكثر من 6200 جريح، بعدما قتلت إسرائيل 14 فلسطينيا على الأقل في استئناف للقصف العنيف على قطاع غزة، رغم تهدئة إنسانية كانت دعت إليها الأمم المتحدة عشية عيد الفطر.
وقصف الجيش الإسرائيلي، عبر المدفعية والطائرات والزوارق، مزيدا من منازل الفلسطينيين، وأصاب مقر رئاسة «الأونروا» كذلك، وردت حماس وفصائل أخرى بإطلاق رشقات صاروخية على مدن إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، أن عدد القتلى الفلسطينيين في العملية العسكرية الإسرائيلية، المتواصلة منذ الثامن من يوليو (تموز)، بلغ 1032 قتيل، في تصحيح لرقم سابق بلغ أكثر من 1060.
وأوضحت الوزارة أن الخطأ جاء بسبب مشكلة في عدد الجثث والأشلاء التي جرى انتشالها من المناطق الشرقية لقطاع غزة خلال التهدئة الإنسانية السبت.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: «بعد المراجعة والتدقيق في بيانات الشهداء ومعاينة الجثامين والأشلاء التي انتشلت أمس من المناطق الشرقية لقطاع غزة والتعرف عليهم من قبل ذويهم في مستشفيات القطاع - يتأكد لنا أن حصيلة الشهداء الذين انتشلوا خلال التهدئة أمس هو 117 شهيدا وليس 147 شهيدا».
وبحسب القدرة، فإنه بذلك «تكون حصيلة العدوان الصهيوني لليوم العشرين 1032 شهيد و6233 جريحا حتى اللحظة».
وقبل دخول عيد الفطر بساعات قليلة، تواصلت الهجمات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنها كانت أقل حدة من الأيام الماضية، في مؤشر على احتمال تجديد الهدنة أثناء العيد.
ويتضح من بيان للجيش الإسرائيلي أنه ينوي مواصلة العمليات العسكرية في غزة رغم عيد الفطر إذا لم يجر الاتفاق على هدنة إنسانية.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة، الذين كان قد طلب منهم إخلاء منازلهم، إلى عدم العودة إليها. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت في غزة لتدمير شبكة الأنفاق التي تعبر حدود قطاع غزة. وبحسب الجيش، فإن قواته عثرت على أكثر من 30 نفقا، وتبحث عن نحو عشرة أنفاق أخرى.
وقال مسؤولون بالجيش إن بعض الأنفاق تصل إلى داخل إسرائيل وإنها مصممة لتنفيذ هجمات مفاجئة ضد إسرائيليين، كما تستخدم بعض الأنفاق كمخابئ لحماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على نفق يؤدي مباشرة إلى قاعة الطعام داخل إحدى المزارع الجماعية الإسرائيلية.
وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، على «فيسبوك»: «يجب جعل القطاع مثل الضفة الغربية: خال من تصنيع الصواريخ، المنصات، القذائف والأنفاق. وجعله مكانا يسيطر عليه الجيش ويمنع تعاظم الإرهاب فيه». وأضاف: «يجب أن تجرد حماس بشكل دائم من صواريخها وأنفاقها، وفي المقابل سنوافق على مجموعة من إجراءات تخفيف الحصار الاقتصادي».
وفي هذه الأثناء، تواصل القتال البري داخل المدن الفلسطينية التي يبحث فيها الجيش عن أنفاق.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن قيام الجيش نهاية الأسبوع الماضي بتصفية مسؤول بارز من حماس في مجال تطوير وإنتاج الوسائل القتالية، لا سيما الطائرات الصغيرة من دون طيار. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني باللغة العربية أن المسؤول يدعى إسماعيل محمد سعدي عقلوق ويبلغ من العمر 25 سنة. ولم يصدر أي تعقيب عن حماس يؤكد أو ينفي الخبر.
وفي المقابل، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ على إسرائيل. وقالت كتائب القسام إنها أطلقت خمسة صواريخ على «كريات جات» وخمس قذائف على حشودات عسكرية شرق الشجاعية، ردا على عدم التزام الاحتلال التهدئة، وتبنت قصف موقع ناحل عوز بأربعة صواريخ 107.
وتعرضت عدة مناطق في النقب ومدينة بئر السبع عصر أمس لرشقات صاروخية من جهة قطاع غزة.
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة مستوطنة بجروح متوسطة عندما أصابت قذيفة صاروخية منزلها إصابة مباشرة. وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أربعة صواريخ.
وعشية عيد الفطر اليوم، دعت حركة حماس إلى أن تكون أيام عيد الفطر أيام تكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ووقتا يتواصل فيه الوفاء لدماء الشهداء والجرحى وتضحيات رجال المقاومة والأسرى.
وقالت الحركة، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نقف وقفة اعتزاز وإكبار أمام الانتصارات التي حققها أبطال كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وإثخانهم في العدو الصهيوني، وملحمة التضحيات والصمود التي أبدعت في صنعها جماهير شعبنا الفلسطيني وهي تواجه آلة الحرب الصهيونية». وترحمت الحركة على «شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس»، مؤكدة «أن دماءهم لن تذهب هدرا، داعية بالشفاء للجرحى والمواساة لعائلات الشهداء».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».