بعد استفتاء 2016 الذي أيد فيه البريطانيون بغالبية ضئيلة الخروج من أسرة الاتحاد الأوروبي، كان لا بد للساسة البريطانيين والأوروبيين مناقشة الجوانب الإجرائية لقرار بهذا الحجم السياسي والتبعات الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة تيريزا ماي، بدعم من «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الإيرلندي الشمالي، لكون المحافظين عجزوا عن تحقيق غالبية مطلقة، بدأ المسار الإجرائي.
من المحطات المفصلية أدناه تبرز عبارة «المادة 50».
ما هي «المادة 50»؟
إنها إحدى مواد «معاهدة لشبونة الأوروبية» التي تحدد كيف يحق لدولة عضو أن تخرج من أسرة الاتحاد إذا أرادت ذلك، ولا يزيد عدد فقراتها على خمس فقرات. غير أن أهميتها هائلة في الظروف التي بريطانيا تعيشها راهناً، والتي ما كان كثيرون يتوقعون الوصول إليها.
نص المادة يشوبه شيء من الغموض، ما يوحي، حقاً، بأن واضعي مسودتها ما كانوا يتوقعون أنها يمكن أن تستخدم أو أن يجري تفعيلها. لكنها، من واقع ما حصل من شد وجذب طوال الأشهر التي تلت استفتاء 2016 التاريخي، تبدو موضع خلاف في الاجتهادات والتفاصيل.
جاء في النص ما يلي: «يحق لأي دولة أن تقرر الانسحاب من الاتحاد، بالتناسب مع ضروراتها الدستورية». ومن ثم، يحدد النص أنه يتوجب على الدولة المعنية إبلاغ المجلس الأوروبي بنيتها التفاوض على صفقة الانسحاب، وتأسيس أرضية قانونية لمستقبل العلاقة (بين الدولة المعنية) والاتحاد. وأنه، على الجانب الأوروبي، يحتاج الاتفاق على الصفقة إلى غالبية موصوفة من الدول الأعضاء وموافقة البرلمان الأوروبي. هنا، تنبغي الإشارة، إلى أن التفصيل اللافت الوحيد في نص المادة هو بند منح مفاوضي الجانبين مهلة سنتين من حصول الإبلاغ لإكمال الترتيبات الخاصة بالخروج أو الانسحاب. تعذر التوصل إلى هذه النتيجة سيعني خروج الدولة المنسحبة من دون ترتيبات بديلة معتمدة للعلاقة المستقبلية، وهذا إلا إذا وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تمديد مهلة المفاوضات.
وفيما يلي، أبرز المحطات الزمنية:
24 يناير (كانون الثاني) 2017: المحكمة العليا البريطانية حكمت بوجوب طلب الحكومة موافقة البرلمان بتفعيل المادة 50.
31 يناير 2017: مناقشة برلمانية لمدة يومين على تفعيل المادة 50، والمباشرة بإجراءات الخروج.
1 فبراير (شباط) 2018: تصويت مجلس العموم (أحد مجلسي البرلمان البريطاني، بجانب مجلس اللوردات) على مشروع قانون الخروج من أوروبا، بشأن منح تيريزا ماري، رئيسة الحكومة، السلطات اللازمة لبدء مفاوضات الخروج أو الامتناع عن ذلك. الحكومة ربحت التصويت بغالبية ساحقة (498 مقابل 114) وتعرضت خلال التصويت الكتلة البرلمانية لحزب العمال المعارض لتمرد اعتراضي كبير.
7 فبراير: غالبية النواب في مجلس العموم رفضوا تعديل للنواب المعترضين يطالب البرلمان بأن تكون له الكلمة الفصل في الاتفاق النهائي على الخروج.
31 مارس (آذار): الموعد النهائي الذي حددته ماي لتفعيل المادة 50 عبر إبلاغ المجلس الأوروبي بنية بريطانيا الخروج من أسرة الاتحاد.
30 سبتمبر (أيلول): التاريخ الذي حدده ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، لإكمال الترتيبات النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد.
31 مارس 2019: الموعد الذي تريده تيريزا ماي المهلة الأخيرة لإكمال مفاوضات الخروج.
مايو (أيار) 2019: بريطانيا تخرج رسمياً من أسرة الاتحاد، ولكن بعد إبرام اتفاق الخروج بالإجماع (إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد).
7:57 دقيقة
مختصر «البريكست»... وأبرز معالم مفاوضاته
https://aawsat.com/home/article/1476111/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%87
مختصر «البريكست»... وأبرز معالم مفاوضاته
مختصر «البريكست»... وأبرز معالم مفاوضاته
مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة