تدشين الملك سلمان لمئات المشاريع الجديدة يفتح آفاق التنمية في السعودية

حجمها بلغ أكثر من 40 مليار دولار

صورتان لخادم الحرمين وولي عهده عند مدخل مدينة وعد الشمال خلال فعاليات تدشين المشاريع (الشرق الأوسط)
صورتان لخادم الحرمين وولي عهده عند مدخل مدينة وعد الشمال خلال فعاليات تدشين المشاريع (الشرق الأوسط)
TT

تدشين الملك سلمان لمئات المشاريع الجديدة يفتح آفاق التنمية في السعودية

صورتان لخادم الحرمين وولي عهده عند مدخل مدينة وعد الشمال خلال فعاليات تدشين المشاريع (الشرق الأوسط)
صورتان لخادم الحرمين وولي عهده عند مدخل مدينة وعد الشمال خلال فعاليات تدشين المشاريع (الشرق الأوسط)

مشاريع تنموية عملاقة دشنها، ووضع حجر أساسها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الجولة الملكية الماضية التي شملت عدة مناطق في البلاد.
وبلغ حجم المشاريع التنموية الجديدة التي تم تدشينها أو وضع حجر أساسها، ما قيمته 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، منها 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) لمدينة «وعد الشمال»، وهو المشروع الصناعي الأضخم في المنطقة، والذي سيجعل المملكة ثاني أكبر مٌنتجي الفوسفات في العالم أجمع.
«الشرق الأوسط» من خلال هذا التقرير تستعرض حزمة المشاريع التنموية الضخمة التي تم تدشينها أو وضع حجر أساسها خلال جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي شملت منطقة «القصيم»، ومنطقة «حائل»، ومنطقة «تبوك»، ومنطقة «الجوف»، ومنطقة «الحدود الشمالية».

600 مشروع في منطقة القصيم

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في منطقة القصيم 402 مشروعاً في 12 قطاعاً، ووضع حجر الأساس لـ199 مشروعاً لـ5 قطاعات حكومية، فيما تعتبر منطقة القصيم منطقة واعدة بكثير من الخيرات من واقع مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي المثالي وتاريخها العريق في النهضة والحضارة.
وتشارك عدة وزارات وقطاعات في هذه المشاريع التنموية، وهي: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر افتتاح مشروع واحد، وتدشين مشروعين جديدين بقيمة إجمالية تتجاوز 123 مليون ريال، ووزارة الشؤون البلدية والقروية عبر افتتاح 246 مشروعا وتدشين 175 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 4.5 مليار ريال، ووزارة البيئة والمياه والزراعة عبر افتتاح 8 مشروعات، وتدشين 16 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار ريال، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبر قطاع الكهرباء بافتتاح 14 مشروعا بتكلفة إجمالية تربو على 4.5 مليار ريال، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عبر افتتاح 4 مشروعات وتدشين مشروع واحد، بقيمة إجمالية تزيد على 173 مليون ريال، ومشاريع خاصة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بقيمة تتجاوز 4.7 مليار ريال.
واشتملت المشاريع، على مشاريع خاصة بوزارة الإسكان حيث تم افتتاح مشروع إسكان محافظة عنيزة الذي تبلغ قيمته أكثر من 338 مليون ريال، هذا بالإضافة إلى مشاريع وزارة التعليم وهي مشاريع «جامعة القصيم»، حيث تم افتتاح 28 مشروعا وتدشين 5 مشروعات جديدة بتكلفة تزيد على 3 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، هذا بالإضافة إلى مشاريع الإدارة العامة للتعليم في المنطقة والتي بلغ عددها 73 مشروعا تبلغ تكلفتها ما يقارب الـ532 مليون ريال، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواقع 3 مشروعات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 136 مليون ريال، لتصل قيمة مشروعات مجال التعليم في القصيم ما يفوق 3 مليارات و800 مليون ريال، هذا بالإضافة إلى مشاريع وزارة النقل حيث تم افتتاح 21 مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد على المليار ريال، ومشروعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تزيد على 102 مليون ريال. وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات في منطقة القصيم أكثر من 12 مليارا و151 مليون ريال، والمشروعات الجديدة التي تم تدشينها أكثر من 4.2 مليارات ريال، وشملت تلك المشروعات جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم.

259 مشروعاً تنموياً لمنطقة «حائل»

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووضع حجر الأساس لـ259 مشروعاً تنموياً لصالح منطقة حائل بتكلفة 7 مليارات ريال (أكثر من 1.86 مليار دولار)؛ وذلك في إطار جولته التفقدية التي شملت عدة مناطق في البلاد. وبلغت قيمة مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث في المنطقة نحو 74 مليوناً و159 ألف ريال، في حين جاءت قيمة مشروعات وزارة الحرس الوطني بقيمة ملياراً و139 مليون ريال، أما قيمة افتتاح وتأسيس مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية فقد بلغت ملياراً و258 مليون ريال.
وبلغت قيمة مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة 959 مليون ريال، وتجاوزت قيمة مشروعات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 1.877 مليار ريال، بينما جاءت قيمة مشروعات وزارة الإسكان بـ922 مليون ريال، ووصلت قيمة مشروعات وزارة التعليم إلى 709 ملايين ريال، في وقت بلغت فيه قيمة مشروعات وزارة النقل نحو 259 مليون ريال.
* 11.8 مليار ريال قيمة مشاريع منطقة «تبوك»:
كما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووضع حجر الأساس، عددا من المشروعات التنموية، لصالح منطقة تبوك، بلغ عددها 151 مشروعاً بتكلفة تقدَّر بـ11.8 مليار ريال.
وشملت المشروعات الجديدة في منطقة «تبوك» الكثير من الوزارات والهيئات، اشتملت على 11 مشروعاً للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيمة إجمالية قدرها 98 مليون ريال، و69 مشروعاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية بقيمة إجمالية قدرها 757.57 مليون ريال، ولوزارة البيئة والمياه والزراعة 21 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.49 مليار ريال، ولوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروعين لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.8 مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال، ولوزارة الإسكان مشروعين بقيمة إجمالية 407.8 مليون ريال، ولوزارة التعليم 11 مشروعاً منها 6 مشروعات تعليمية و5 مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.58 مليار ريال، ولوزارة النقل 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.63 مليار ريال، أما مشروعات الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعاً بقيمة إجمالية 876 مليون ريال.

242 مشروعاً تنموياً لمنطقة الجوف

ودشن الملك سلمان بن عبد العزيز، 242 مشروعا تنمويا بتكلفة 10 مليارات ريال، في منطقة الجوف، وهي مشروعات وزارة الصحة بواقع 21 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت 310.9 مليون ريال، ومشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي بلغت 77 مشروعا بتكلفة 682.8 مليون ريال، ومشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي بلغت 15 مشروعاً بتكلفة 839.6 مليون ريال، ومشروعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بتكلفة 1.85 مليار ريال، ومشروعات وزارة الإسكان البالغة 11 مشروعاً بتكلفة مليار ريال، ومشروعات وزارة التعليم البالغة 82 مشروعاً جامعياً وتعليمياً بتكلفة بلغت 4.2 مليار ريال، ومشروعات منظومة النقل والتي بلغت 22 مشروعاً بتكلفة 1.27 مليار ريال، ومشاريع مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، مشروع المرحلة الأولى «سكاكا - دومة الجندل» بتكلفة إجمالية بلغت 2.1 مليار ريال، ومشروعات الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» بتكلفة بلغت 4 مليارات ريال.

10.5 مليار ريال قيمة المشاريع التنموية لمنطقة الحدود الشمالية

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 65 مشروعاً تنموياً لصالح منطقة «الحدود الشمالية»، فيما تبلغ قيمة هذه المشاريع أكثر من 10.5 مليار ريال، ومن المشروعات التي تم تدشينها، مشروع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيمة 95.5 مليون ريال، و16 مشروعاً لوزارة الصحة بتكلفة 773.3 مليون ريال، و8 مشروعات لوزارة الشؤون البلدية والقروية بـ968.2 مليون ريال، و12 مشروعاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة 482.3 مليون ريال، وأربعة مشروعات لوزارة الإسكان بـ691.4 مليون ريال، و17 مشروعاً للتعليم في كل من جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة بواقع 2.08 مليار ريال، ومشروع لوزارة المالية «الهيئة العامة للجمارك» بـ259.4 مليون ريال، ومشروعان لوزارة النقل بـ109 ملايين ريال، وثلاثة مشروعات لوزارة الطاقة والصناعة «الشركة السعودية الكهرباء» بواقع 4.5 مليار ريال، ومشروع الإسمنت الأبيض بقيمة 500 مليون ريال.

85 مليار ريال حجم استثمارات «وعد الشمال»

كما دشن الملك سلمان بن عبد العزيز المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية بمحافظة طُريف، بقيمة 55 مليار ريال، كما وضع حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة بقيمة 30 مليار ريال، وذلك خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية.
وانطلقت أعمال الإنشاء في مشاريع مدينة وعد الشمال مطلع عام 2014. وتشمل المرحلة الأولى منها معامل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، ومرافق إنتاج وتوفير الغاز الطبيعي، ونظام نقل الكبريت المصهور، ومحطة لتوليد الكهرباء يعمل جزء منها بالطاقة الشمسية، وخطوط سكك حديدية تربط مدينة وعد الشمال بميناء رأس الخير، وثلاثة أرصفة بحرية في ميناء رأس الخير لتصدير الأسمدة الفوسفاتية، ومنطقة صناعية للصناعات التحويلية، ومدينة سكنية، ومباني إدارية، ومحطات لمعالجة مياه الشرب وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، مع جميع مرافق وإنشاءات البنية التحتية اللازمة للمصانع والمنطقة السكنية.
وتشمل المرحلة الثانية معملاً للأسمدة الفوسفاتية، ومعهداً تقنياً متخصصاً، مع استكمال مرافق ومنشآت البنية التحتية ومعالجة المياه. فيما بلغ حجم الاستثمار في مرحلتي مدينة وعد الشمال نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار). ومن المتوقع، بعد استكمال المرحلة الثانية للمدينة، أن يرتفع إنتاج السعودية من الأسمدة الفوسفاتية إلى 9 ملايين طن سنوياً، وبهذا ستُصبح السعودية ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).