قادة البيشمركة في جلولاء يتبادلون الاتهامات حول الانسحاب

مصدر: الخلافات بينهم تسببت في عودة «داعش»

قادة البيشمركة في جلولاء  يتبادلون الاتهامات حول الانسحاب
TT

قادة البيشمركة في جلولاء يتبادلون الاتهامات حول الانسحاب

قادة البيشمركة في جلولاء  يتبادلون الاتهامات حول الانسحاب

تباينت المعلومات حول أسباب انسحاب البيشمركة من المناطق التي سيطروا عليها في جلولاء بمحافظة ديالى قبل أيام. فبينما أكد اللواء حسين منصور، أحد قادة البيشمركة في جلولاء أن قواته انسحبت بسبب عدم تلقيها الدعم بعد أن استطاعت أن تسيطر على الجزء المتبقي من جلولاء وتطرد مسلحي «داعش» منه، بين مصدر في قوات البيشمركة أن الانسحاب جاء بسبب وجود خلافات داخل قيادة البيشمركة في تلك المنطقة.
وقال اللواء منصور قائد قوات الإسناد في البيشمركة بجلولاء، لـ«الشرق الأوسط»: «وضعنا خطة محكمة ومدروسة للسيطرة على المناطق التي يتواجد فيها داعش داخل جلولاء، لكن مع بدء الهجوم كان هناك تلكؤا وبطئا في تحرك القوة المكلفة بالتقدم ولا أعلم ما إذا كان ذلك بسبب المقاومة الشديدة من قبل داعش أم بسبب نقص الخبرة، لكن القوة المهاجمة لم تستطع التقدم، فتحركت قواتنا قوات الإسناد بدباباتها وآلياتها للهجوم ودخول المعركة، وبعد معركة عنيفة استطعنا أن نطهر كافة المناطق التي هاجمناها من مسلحي داعش، لكن مع الأسف لم تأت القوات الأخرى التي كانت من المفروض أن تسندنا».
وتسيطر قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني على المناطق المتنازعة عليها، مع محافظة ديالى، وفرضت هذه القوات سيطرتها على جلولاء المتنازع عليها منتصف الشهر الماضي بعد انسحاب القوات العراقية منها، مع بقاء بعض أحيائها تحت سيطرة (داعش)، وهي أحياء التجنيد والوحدة.
وأضاف منصور الذي يتولى قيادة المعارك ضد «داعش» في جلولاء منذ دخول البيشمركة إليها: «بدأ عتادنا يتناقص، وكان عددنا نحن في المقدمة تقريبا 15 كنت أقودهم في الخط الأمامي، وكان من المفروض أن تحل محلنا قوات احتياط أخرى وهي قوات اللواء بالك 118 لكنها لم تأت وتعرضنا لضغط شديد في تلك الأثناء لأننا أصبحنا على بعد أربعة كيلومترات من ناحية السعدية التي يسيطر عليها داعش».
من جانبه أكد مصدر في قوات البيشمركة فضل عدم الكشف عن اسمه أن القوات التي هاجمت مواقع داعش في جلولاء وسيطرت عليها كان يجب أن تبقى في تلك المناطق لمدة 24 ساعة لحين وصول قوات أخرى تحل محلها، لكن هذه القوات انسحبت. وكشف المصدر أن هناك خلافات بين قادة البيشمركة في تلك المنطقة، وهذه الخلافات تسببت في الانسحاب من بعض أجزاء ناحية جلولاء، مناشدا في الوقت ذاته رئاسة الإقليم التدخل لحل هذه الخلافات التي وصفها بالمدمرة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.