تركيا: الاتحاد الأوروبي تجاوز الحدود «قليلاً» في مطالبته بالإفراج عن دميرطاش

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (إ.ب.أ)

اعتبرت تركيا أن الاتحاد الأوروبي «يتجاوز الحدود قليلاً» بدعوته إلى إطلاق سراح الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش المعتقل منذ أكثر من عامين بتهم تتعلق بدعم الإرهاب. وانتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الجمعة) تصريحات مسؤولة السياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني خلال مؤتمر صحافي معه في أنقرة أول من أمس، عبرت فيها عن أمل الاتحاد الأوروبي أن تفرج تركيا قريباً عن دميرطاش المحبوس احتياطياً. وقال إنها «تجاوزت الحدود» بسبب توبيخها أنقرة بسبب احتجاز صحافيين وأكاديميين، فضلاً عن إثارتها قضية دميرطاش.
وكانت موغيريني عبرت عن مخاوف قوية بشأن الاعتقالات الأخيرة لأكاديميين أتراك ناشطين في المجال الحقوقي، يعملون لصالح معهد الأناضول الثقافي، المملوك لرجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا المحتجز منذ أكثر من عام بدعوى الضلوع في محاولات للإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب إردوغان، وأعربت عن أملها في أن يتم الإفراج عن السياسي المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش قريباً.
وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا، الثلاثاء الماضي، بالإسراع في الإفراج عن دميرطاش، قائلة إن احتجازه انتظاراً لمحاكمته طال أكثر مما يمكن تبريره. ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قرار المحكمة الأوروبية، قائلا إن «قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم تركيا، وحتى اليوم اتخذت الكثير من القرارات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، جميعها ضد تركيا. سنتخذ خطوة مضادة للقرار، وسنكمل المهمة».
وكانت المحكمة رأت في قرارها أن تمديد حبس دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه. وذكّرت أن دميرطاش، الذي كان نائباً بالبرلمان التركي ورئيساً مشاركاً سابقاً لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض (مؤيد للأكراد)، اعتُقل بناءً على مبدأ «الاشتباه المعقول» في ارتكابه جريمة، لكنها قالت إن مبررات استمرار اعتقاله غير كافية، وتشكل «تدخلاً غير مبرر في حرية الأشخاص في التعبير عن آرائهم». وطالبت المحكمة، بالإجماع، الدولة المدَّعَى عليها (تركيا) باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، لوضع نهاية للحبس الاحتياطي للمدعي (دميرطاش). وأمرت المحكمة تركيا بدفع 10 آلاف يورو، تعويضاً لدميرطاش عن الأضرار التي لحقت به، وكذلك 15 ألف يورو مصاريف التقاضي. ووجهت السلطات التركية اتهامات إلى دميرطاش بدعم تنظيم إرهابي (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور) والانضمام إلى تنظيم إرهابي والترويج له، وهي تهم تصل عقوبتها إلى 142 عاماً.
وقالت موغيريني: «نأمل في أن يتم الإفراج عنه قريباً»، مذكرة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر منذ أيام بالإفراج عنه بسبب احتجازه دون محاكمة وانتهاك حقوقه القانونية بإطالة أمد الحبس الاحتياطي إلى أكثر من المدة القانونية. ووصف جاويش أوغلو قرار المحكمة بأنه «ذو دوافع سياسية» وليست قانونية، وقال إن المحاكم التركية ستبتّ في القضية.
وألقي القبض على دميرطاش (45 عاماً)، وهو أحد أشهر السياسيين الأتراك، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 في اتهامات تتعلق بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن أكثر من 4 سنوات في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بسبب كلمة ألقاها عام 2013، لكنه يواجه اتهامات أخرى كثيرة. واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص، وعزلت أكثر من 170 ألفاً آخرين، أو علقت مهامهم، في إطار عمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد وتعرضت لانتقادات حادة في الخارج، لكن أنقرة تعتبرها ضرورية للقضاء على أي خطر بحصول تمرد. ويقول الغرب ومعارضون لإردوغان إنه يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة في سحق معارضيه وتأسيس نظام حكم ديكتاتوري في تركيا.
وكانت جولة الحوار السياسي التركي الأوروبي التي عقدت في أنقرة أول من أمس بين جاويش أوغلو وموغيريني ومفوض سياسة الجوار وشؤون التوسع يوهانس هان، أسفرت عن اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على الحفاظ على الفوائد الاقتصادية التي استفادت منها إيران جراء رفع العقوبات عنها. وذكر بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع، أن المجتمعين اتفقوا على أهمّية الحفاظ على الفوائد الاقتصادية لإيران، بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، التي رفعت العقوبات الاقتصادية عنها.
وأكد المجتمعون الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مجددين العزم على مناقشة أهم القضايا، من أجل مواصلة الحوار «الصادق والواضح»، وإيجاد أجوبة للأسئلة المشتركة، والتعاون في المجالات المهمة تحقيقاً للمصالح المشتركة.