استعدادات في السودان لرفع الحظر عن المنتجات المصرية

أكملت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس استعداداتها في قطاع وادي حلفا على الحدود مع مصر، لتنفيذ قرار فك الحظر على المنتجات المصرية، الذي صدر به قرار رئاسي في ختام قمة بين الرئيسين: السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي في الخرطوم.
وقال المهندس زكريا محمد سليمان، نائب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات، إن قطاع حلفا يمثل ثغراً مهماً ورأس الرمح الاستراتيجي مع الشقيقة مصر، لإنفاذ القرار، وستكون هناك إجراءات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى.
ودعا سليمان الموردين لوضع وتضمين متطلبات ومواصفات السلع في العقود المبرمة مع الجهات الخارجية، لضمان حقوقهم، وتقديم واردات ذات جودة ومطابقة للمواصفات، مبيناً أن هناك مختبرات معتمدة لاطمئنان المستهلك بأن الهيئة موجودة لتحمي المستهلك. وأكد أن الهيئة لن تسمح بدخول أي بضائع من دون منحها شهادة المطابقة، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وكاشفاً عن توحيد عمل الجهات الرقابية عبر فريق مشترك من البلدين، لتسهيل انسياب التجارة في الحظيرة الجمركية.
وفي السياق ذاته، عقد نائب مدير عام الهيئة لقاء مع اتحاد المخلصين الجمركيين السودانيين، أول من أمس في الخرطوم، دعا فيه للشفافية والالتزام ومعرفة الإجراءات، بجانب ضرورة تكوين مجلس استشاري للإسراع في إنجاز المعاملات.
وجددت الهيئة حرصها على سلامة وجودة السلع للمستهلكين، وحماية الاقتصاد الوطني، بقيامها بإجراءات الفحص والرقابة على الواردات عبر موانئ ومعابر البلاد المختلفة، مبينة أن إجراءات الرقابة والفحص على الواردات لا تقتصر على المنتجات المصرية فقط، وإنما تشمل جميع واردات السودان من كل دول العالم.
وفي الإطار التجاري، أعلن اتحاد الغرف التجارية السودانية أمس، ارتياحه التام لعودة التجارة مع مصر، رغم المخاوف التي تسود أصحاب مصانع وشركات سودانية من تدفق السلع المصرية والفواكه والخضراوات إلى السودان، بأسعار أقل وجودة أعلى.
وقال الدكتور يسن حميد إبراهيم، الأمين العام للاتحاد، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أصحاب الوكالات والموزعين الذين يتعاملون في السلع المصرية هم سودانيون؛ أي أنهم مستفيدون؛ لكنه لم يخف مخاوف محتملة بعد انطلاق فك الحظر الشامل المتوقع له رسمياً بداية العام المقبل، وقال: «إذا حدث إغراق، سيتعرض المستورد السوداني للخسارة، وهو الذي سيفقد ماله؛ لكن المواطن سيستفيد».
وحول المنافسة السعرية المتوقعة بين السلع في البلدين، بسبب اختلاف تكلفة الإنتاج نتيجة استقرار العملة ورخص سعر الكهرباء في مصر، وضعف وغياب الرقابة على الأسواق في السوق السودانية، قال إبراهيم، إن «المستهلك هو الذي يستطيع أن يحكم بين السلع من خلال سعرها وجودتها»، مشيراً إلى أن المواطن السوداني أصبحت قدرته الشرائية محدودة، ويفكر في الأولويات فقط.
وقال إبراهيم، إن قرار رفع الحظر على المنتجات المصرية، لا بد أن يراعي الجانب الصحي؛ بحيث لا يتضرر المواطن وتضمن سلامته، كما أنه ينبغي على المستوردين أن يعودوا لدورهم الطبيعي في توفير السلع المصرية للسوق السودانية.
وعبر الأمين العام للغرفة التجارية عن عدم رضائه من اختلال الميزان التجاري بين البلدين، والفرق الكبير بين تداول السلع بين البلدين، موضحاً أن هناك فارقاً كبيراً في الميزان لصالح مصر.
وبين أن حظر المنتجات المصرية كان «فنياً»، وصادراً من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، التي تطبق حالياً مواصفاتها ومتطلباتها بعد قرار رفع الحظر الأخير، مؤكداً أن الهيئة ستعمل وفقاً لإجراءاتها ومتطلباتها، التي تعمل بها مع كافة السلع المستوردة من مختلف دول العالم.
ووقّع اتحاد أصحاب العمل السوداني مع الغرفة التجارية المصرية، نهاية الشهر الماضي في الخرطوم، على اتفاقية لتنشيط مجلس رجال الأعمال السوداني المصري.
وتعهد طرفا مجلس الأعمال المشترك برفع حجم التبادل التجاري، من 500 مليون دولار إلى ملياري دولار بنهاية عام 2019. كما وقّع الجانبان أيضاً على قيام شركة قابضة مشتركة للنقل والتجارة والزراعة.