خادم الحرمين يدشن المرحلة الأولى من مشاريع «وعد الشمال» ويضع حجر الأساس للمرحلة الثانية

توفر نحو 30 ألف وظيفة وتسهم في زيادة الناتج المحلي غير النفطي بـ6.4 مليار دولار

خادم الحرمين الشريفين يدشن الكترونيا مشاريع {وعد الشمال} ويبدو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين يدشن الكترونيا مشاريع {وعد الشمال} ويبدو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

خادم الحرمين يدشن المرحلة الأولى من مشاريع «وعد الشمال» ويضع حجر الأساس للمرحلة الثانية

خادم الحرمين الشريفين يدشن الكترونيا مشاريع {وعد الشمال} ويبدو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين يدشن الكترونيا مشاريع {وعد الشمال} ويبدو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشاريع مدينة وعد الشمال الصناعية، كما وضع حجر الأساس لمشروعات المرحلة الثانية للمدينة؛ وذلك خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية أمس.
وكان خادم الحرمين الشريفين اختتم يوم أمس جولته التفقدية التي شملت مناطق شمال السعودية (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح وأسس جملة من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية، بأكثر من 23.4 مليار دولار، حيث كان في وداعه بمطار طريف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
ووصل الملك سلمان في وقت لاحق من مساء أمس إلى العاصمة الرياض، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.
وانطلقت أعمال الإنشاء في مشاريع مدينة وعد الشمال مطلع عام 2014، وتشمل المرحلة الأولى منها معامل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، ومرافق إنتاج وتوفير الغاز الطبيعي، ونظام نقل الكبريت المصهور، ومحطة لتوليد الكهرباء يعمل جزء منها بالطاقة الشمسية، وخطوط سكك حديدية تربط مدينة وعد الشمال بميناء رأس الخير، وثلاثة أرصفة بحرية في ميناء رأس الخير لتصدير الأسمدة الفوسفاتية، ومنطقة صناعية للصناعات التحويلية، ومدينة سكنية، ومباني إدارية، ومحطات لمعالجة مياه الشرب وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، مع جميع مرافق وإنشاءات البنية التحتية اللازمة للمصانع والمنطقة السكنية. وتشمل المرحلة الثانية معملاً للأسمدة الفوسفاتية، ومعهداً تقنياً متخصصاً، مع استكمال مرافق ومنشآت البنية التحتية ومعالجة المياه. وبلغ حجم الاستثمار في مرحلتي مدينة وعد الشمال نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار).
ومن المتوقع، بعد استكمال المرحلة الثانية للمدينة، أن يرتفع إنتاج السعودية من الأسمدة الفوسفاتية إلى 9 ملايين طن سنوياً، وبهذا ستُصبح السعودية ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم. كما من المتوقع أن تُسهم منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية في زيادة الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3 في المائة، أي ما يقدر بنحو 24 مليار ريال سنوياً (6.4 مليار دولار)، وفي توفير فرص عمل تزيد على 30 ألف وظيفة يتوقع أن يكون لأهالي منطقة الحدود الشمالية النصيب الأكبر منها، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي عن طريق تعزيز نسبة المحتوى المحلي في أعمال ومشاريع المنظومة.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «مولاي خادم الحرمين الشريفين، جاءت رؤية المملكة 2030، التي كانت ثمرة بصيرتكم الثاقبة، ونتاج الجهود الجبارة المباركة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين لتدفع بطاقات أبناء بلادنا نحو إطلاق الكثير من البرامج التنموية الطموحة، لتحقيق هذه الرؤية؛ فكان من نتاجها الإيذان بانطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي سيرفع نجمه في سماء الإنجازات الوطنية العملاقة».
وأضاف أن مدينة وعد الشمال التي تقع في محافظة طريف آخر محطات الضخ على خط التابلاين سابقاً؛ أصبحت اليوم أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة، التي تبدأ من هذا المجتمع، والتي ستشكل منطلقاً رئيسياً لتعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الحدود الشمالية.
ولفت إلى أن جميع الجهات المشاركة في منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال قدمت نموذجاً في تكاتف الجهود، والتعاون والتكامل مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمر الذي أسهم في تأسيس المدينة وإنجاز مراحلها الأولى بشكل قياسي ووفق مواصفات عالمية.
إلى ذلك، قال الدكتور نبيل العامودي وزير النقل: «تتشرف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بأن تكون أحد الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ وتشغيل هذا المشروع التنموي الواعد، مع بقية الشركات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك تلبية لاحتياج قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030».
وأضاف أن وعد الشمال ومنظومة مشروعاتها المتكاملة ستطلق العنان لأثر اقتصادي أكبر وتنمية مستدامة طويلة الأجل لمنطقة الحدود الشمالية والمملكة ككل، موضحاً أن مهمة شركة «سار» تتمحور فيما تم إنجازه من ربط «وعد الشمال» بشبكة الخطوط الحديدية الشمال - الجنوب، وربط معامل شركة «أرامكو» في «واسط وبري» بالمنطقة الشرقية بالشبكة الحديدية، إضافة إلى تأمين أكثر من 1200 مقطورة وقاطرة مخصصة لنقل مواد الكبريت المصهور وحمض الفسفوريك، يتم من خلالها تقديم خدمات نقل الكبريت المصهور من معامل «أرامكو» إلى وعد الشمال، ونقل حمض الفسفوريك من وعد الشمال إلى مدينة رأس الخير على الساحل الشرقي.
ومن أهم أهداف رؤية السعودية 2030 الدفع باتجاه جعل قطاع التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي أسوة بقطاعي النفط والبتروكيماويات، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) عام 2020.
وتبعد مدينة وعد الشمال الصناعية، 15 كيلومتراً عن مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وتغطي مساحة إجمالية تبلغ 440 كيلومتراً مربعاً، وتعمل على استثمار مخزون السعودية من الفوسفات الذي يبلغ نحو 7 في المائة من المخزون العالمي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.