وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

اعتمدوا مطالب بقوانين موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
TT

وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

اعتمد وزراء العدل العرب توصيةً تطالب بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبحثوا خلال اجتماعات الدورة «34» لمجلسهم الذي أنهى أعماله بالخرطوم، أمس، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بالدول العربية، وتضمنت مشاريع لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومنع خطاب الكراهية.
وانعقدت في الخرطوم، أمس، أعمال الدورة «34» لوزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، الذي خلف وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي.
وبحث الاجتماع عدداً من الاتفاقيات، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وإقامة شبكة للتعاون القضائي العربي تختص بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للدول.
وبحث الاجتماع مشاريع قوانين عربية وصياغة قانون عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب، وسن قوانين لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، والمخدرات، والمؤثرات العقلية، إضافة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والسبل القانونية للتصدي للعنصرية الإسرائيلية.
وأقر اجتماع الدورة «34» توصية المجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب في الخرطوم بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما أكد السودان استعداده للتعاون في مجالات تحقيق الأمن وتعزيز العمل العربي المشترك.
وشهد الافتتاحَ كلّ من الرئيس السوداني عمر البشير، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، ووزراء العدل بمختلف الدول العربية المشاركة، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الخرطوم.
وقال الرئيس البشير في كلمته للجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن العالم والمنطقة يواجهان كثيراً من التحديات، ويعانيان من الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ما يستدعي خلق منظومة عدلية عربية - عربية منسجمة مع اهتمامات العالم.
وأكد استعداد بلاده للتعاون في المجالات التي تحقق الأمن والاستقرار كافة، والعمل على تعزيز العمل العربي العدلي المشترك، وأن تجد توصيات مجلس وزراء العدل العرب كل الدعم والمساندة من حكومته.
ووصف البشير الحصار الذي يتعرض له السودان، الناتج عن تصنيفه «دولة راعية للإرهاب» بأنه «جائر»، ولا يقوم على أي سند أو دليل، وقال إن السودان صادَق على جميع صكوك مكافحة الإرهاب، وتابع: «وصف السودان بالإرهاب أمر لا سند له ولا حجة ولا دليل»، وأضاف أن السودان يبذل جهداً كبيراً لمكافحة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي، وعقد اتفاقية ثنائية في المجالات الدولية والعدلية والقضائية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وصاغ تشريعات «متقدمة تجرم الأعمال الإرهابية وتمويلها».
واعتبر البشير اللجوء الكثيف إلى بلاده من قبل العرب والأفارقة، بسبب الحروب في بلادهم، دلالة على أن السودان ينعم بالأمن والسلام وبعيد عن الأعمال الإرهابية.
بدوره، قال محمد أحمد سالم وزير العدل السوداني في تصريحات، إن الاجتماع يبحث عدداً من الموضوعات، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وطلب السودان شطب اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بحسب توصية اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب.
فيما قال مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي، إن برلمانه ملتزم بمساندة السودان في شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، انطلاقاً من خطة البرلمان التي اعتمدتها «قمة القدس» بمدينة الظهران السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الوحيدة بين خطط العمل المتعلقة.
وكشف السلمي في كلمته للافتتاح، عن جهود تنفيذية شرع البرلمان العربي في تنفيذها مع وزارة الخارجية والبرلمانين السوداني الأفريقي، وأن هناك ترتيبات لعقد جلسة استماع للبرلمان العربي في فبراير (شباط) المقبل للسودان، يدعى لها الكونغرس الأميركي بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب، واتحاد البرلمانات الدولي، والبرلمان الأوروبي والأفريقي، والجمعية البرلمانية لحلف «الناتو»، والاتحادان الأوروبي والأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وترأَّس أعمال الدورة رقم «34» لمجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل السوداني، الذي تسلم الرئاسة خلال الجلسة الافتتاحية من وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي، الذي ترأست بلاده الدورة «33» للمجلس.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».