الجيش الأميركي يقيم نقاط مراقبة لـ {عزل} الأكراد عن تركيا

اتفاق بين التحالف الدولي و «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يقيم نقاط مراقبة لـ {عزل} الأكراد عن تركيا

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الجيش الأميركي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا، حلفاء التحالف الدولي المناهض للمتطرفين، في وقت ظهرت معلومات عن اتفاق بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية والتحالف شرق سوريا.
وقال ماتيس لصحافيين في وزارة الدفاع (بنتاغون): «نحن نشيّد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية، الحدود الشمالية لسوريا».
وأوضح، أن الهدف هو التأكد من أن «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، «لن تنسحب من المعركة» ضد تنظيم داعش و«لنتمكن من سحق ما تبقى من الخلافة الجغرافية».
وأضاف ماتيس: إن مراكز المراقبة هذه «ستكون مواقع ظاهرة بوضوح ليلاً ونهاراً ليعرف الأتراك أين هي بالضبط»، لافتاً إلى أن هذا القرار اتخذ «بالتعاون الوثيق مع تركيا».
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» أعلنت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً. وأربك العنف الولايات المتحدة الشريكة الأساسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من «قوات سوريا الديمقراطية» وأنقرة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أنه حصل على تفاصيل «الهجوم الأعنف للتنظيم منذ 28 أكتوبر، تاريخ استعادته لكامل ما خسره من مناطق في الجيب الأخير الخاضع لسيطرته عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، والممتد من بلدة هجين إلى الحدود السورية - العراقية».
وفي التفاصيل، هاجم «داعش» عند الساعة الـ3 من فجر أمس «مواقع لـ(قوات سوريا الديمقراطية) وقوات الدفاع الذاتي، حيث حاولت مجموعات من التنظيم الالتفاف على نقاط (قوات سوريا الديمقراطية)، خلال الساعة الأولى من هجومهم، متجهين نحو حقل التنك النفطي، إلا أنهم اصطدموا بعناصر (قوات سوريا الديمقراطية) والمتطوعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي، فعمد التنظيم لتفجير عربتين مفخختين، تسببت في انسحاب وفرار عناصر من (قوات سوريا الديمقراطية) على خطوط المواجهة الأولى، في حين بقي عناصر الخط الثاني متمركزين لتأمين المنسحبين والفارين، ودارت اشتباكات عنيفة بينهما، وبدأت إثرها طائرات التحالف الدولي عمليات قصف مكثفة، استهدفت مواقع التنظيم وتمركزاته بالقرب من منطقة حقل التنك النفطي الذي يحتوي قاعدة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) ويتواجد فيها مستشارون من التحالف الدولي».
واستمرت الضربات الجوية، بحسب «المرصد»، حتى الساعة الـ8 من صباح الخميس، لتنعدم الرؤية بعدها نتيجة كثافة الضباب وسوء الأحوال الجوية، لتندلع إثرها اشتباكات شرسة بين الطرفين «تعد الأعنف منذ خسارة (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف لكل ما تقدموا إليه في حملتهم التي بدأت في الـ10سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الـ28 من أكتوبر».
إلى ذلك، أفادت صفحات موالية للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بحصول «اتفاق بين (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي تضمنت التزام التحالف الدولي حماية حلفائه في سوريا والعمل معهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الاتفاق سيكون مرحلياً يتجدد كل عامين وتضمن استمرار مد (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوات الأمنية بالدعم؛ لضمان بناء قوات أمنية وعسكرية متكاملة بهيكلية الجيوش النظام تنحصر مهمتها في الدفاع عن الحدود الخارجية ضد أي تهديد، بالإضافة إلى ضمان الأمن الداخلي».
وتضمّن الاتفاق «موازنة ثابتة لتمويل (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوات الأمنية للسنتين المقبلتين، وإنشاء برنامج جديد لشرق الفرات»؛ الأمر الذي يعني «تجديد دعم التحالف الدولي لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، عبر تأسيس برنامج كامل للتحالف وآلية تطبيقه، ومن ثم تجديده كل عامين».
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مساحة 52528 كلم مربع من الأراضي السورية، بنسبة 28.2 في المائة من الجغرافية السورية (البالغة 185 ألف كيلو متربع مربع)، حيث تشمل كامل منطقة منبج وريفها في غرب نهر الفرات.
وكان ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال الأربعاء: إن «هزيمة (داعش) لا تعني بالضرورة تدمير آخر وحداته العسكرية هناك، وإنما ضمان ألا يعود كحركة تمرد مرة أخرى».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.