الجيش الأميركي يقيم نقاط مراقبة لـ {عزل} الأكراد عن تركيا

اتفاق بين التحالف الدولي و «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يقيم نقاط مراقبة لـ {عزل} الأكراد عن تركيا

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الجيش الأميركي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا، حلفاء التحالف الدولي المناهض للمتطرفين، في وقت ظهرت معلومات عن اتفاق بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية والتحالف شرق سوريا.
وقال ماتيس لصحافيين في وزارة الدفاع (بنتاغون): «نحن نشيّد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية، الحدود الشمالية لسوريا».
وأوضح، أن الهدف هو التأكد من أن «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، «لن تنسحب من المعركة» ضد تنظيم داعش و«لنتمكن من سحق ما تبقى من الخلافة الجغرافية».
وأضاف ماتيس: إن مراكز المراقبة هذه «ستكون مواقع ظاهرة بوضوح ليلاً ونهاراً ليعرف الأتراك أين هي بالضبط»، لافتاً إلى أن هذا القرار اتخذ «بالتعاون الوثيق مع تركيا».
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» أعلنت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً. وأربك العنف الولايات المتحدة الشريكة الأساسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من «قوات سوريا الديمقراطية» وأنقرة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أنه حصل على تفاصيل «الهجوم الأعنف للتنظيم منذ 28 أكتوبر، تاريخ استعادته لكامل ما خسره من مناطق في الجيب الأخير الخاضع لسيطرته عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، والممتد من بلدة هجين إلى الحدود السورية - العراقية».
وفي التفاصيل، هاجم «داعش» عند الساعة الـ3 من فجر أمس «مواقع لـ(قوات سوريا الديمقراطية) وقوات الدفاع الذاتي، حيث حاولت مجموعات من التنظيم الالتفاف على نقاط (قوات سوريا الديمقراطية)، خلال الساعة الأولى من هجومهم، متجهين نحو حقل التنك النفطي، إلا أنهم اصطدموا بعناصر (قوات سوريا الديمقراطية) والمتطوعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي، فعمد التنظيم لتفجير عربتين مفخختين، تسببت في انسحاب وفرار عناصر من (قوات سوريا الديمقراطية) على خطوط المواجهة الأولى، في حين بقي عناصر الخط الثاني متمركزين لتأمين المنسحبين والفارين، ودارت اشتباكات عنيفة بينهما، وبدأت إثرها طائرات التحالف الدولي عمليات قصف مكثفة، استهدفت مواقع التنظيم وتمركزاته بالقرب من منطقة حقل التنك النفطي الذي يحتوي قاعدة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) ويتواجد فيها مستشارون من التحالف الدولي».
واستمرت الضربات الجوية، بحسب «المرصد»، حتى الساعة الـ8 من صباح الخميس، لتنعدم الرؤية بعدها نتيجة كثافة الضباب وسوء الأحوال الجوية، لتندلع إثرها اشتباكات شرسة بين الطرفين «تعد الأعنف منذ خسارة (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف لكل ما تقدموا إليه في حملتهم التي بدأت في الـ10سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الـ28 من أكتوبر».
إلى ذلك، أفادت صفحات موالية للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بحصول «اتفاق بين (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي تضمنت التزام التحالف الدولي حماية حلفائه في سوريا والعمل معهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الاتفاق سيكون مرحلياً يتجدد كل عامين وتضمن استمرار مد (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوات الأمنية بالدعم؛ لضمان بناء قوات أمنية وعسكرية متكاملة بهيكلية الجيوش النظام تنحصر مهمتها في الدفاع عن الحدود الخارجية ضد أي تهديد، بالإضافة إلى ضمان الأمن الداخلي».
وتضمّن الاتفاق «موازنة ثابتة لتمويل (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوات الأمنية للسنتين المقبلتين، وإنشاء برنامج جديد لشرق الفرات»؛ الأمر الذي يعني «تجديد دعم التحالف الدولي لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، عبر تأسيس برنامج كامل للتحالف وآلية تطبيقه، ومن ثم تجديده كل عامين».
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مساحة 52528 كلم مربع من الأراضي السورية، بنسبة 28.2 في المائة من الجغرافية السورية (البالغة 185 ألف كيلو متربع مربع)، حيث تشمل كامل منطقة منبج وريفها في غرب نهر الفرات.
وكان ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال الأربعاء: إن «هزيمة (داعش) لا تعني بالضرورة تدمير آخر وحداته العسكرية هناك، وإنما ضمان ألا يعود كحركة تمرد مرة أخرى».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم