الجيش الأميركي يقيم نقاط مراقبة لـ {عزل} الأكراد عن تركيا

اتفاق بين التحالف الدولي و «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يقيم نقاط مراقبة لـ {عزل} الأكراد عن تركيا

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الجيش الأميركي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا، حلفاء التحالف الدولي المناهض للمتطرفين، في وقت ظهرت معلومات عن اتفاق بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية والتحالف شرق سوريا.
وقال ماتيس لصحافيين في وزارة الدفاع (بنتاغون): «نحن نشيّد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية، الحدود الشمالية لسوريا».
وأوضح، أن الهدف هو التأكد من أن «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، «لن تنسحب من المعركة» ضد تنظيم داعش و«لنتمكن من سحق ما تبقى من الخلافة الجغرافية».
وأضاف ماتيس: إن مراكز المراقبة هذه «ستكون مواقع ظاهرة بوضوح ليلاً ونهاراً ليعرف الأتراك أين هي بالضبط»، لافتاً إلى أن هذا القرار اتخذ «بالتعاون الوثيق مع تركيا».
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» أعلنت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً. وأربك العنف الولايات المتحدة الشريكة الأساسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من «قوات سوريا الديمقراطية» وأنقرة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أنه حصل على تفاصيل «الهجوم الأعنف للتنظيم منذ 28 أكتوبر، تاريخ استعادته لكامل ما خسره من مناطق في الجيب الأخير الخاضع لسيطرته عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، والممتد من بلدة هجين إلى الحدود السورية - العراقية».
وفي التفاصيل، هاجم «داعش» عند الساعة الـ3 من فجر أمس «مواقع لـ(قوات سوريا الديمقراطية) وقوات الدفاع الذاتي، حيث حاولت مجموعات من التنظيم الالتفاف على نقاط (قوات سوريا الديمقراطية)، خلال الساعة الأولى من هجومهم، متجهين نحو حقل التنك النفطي، إلا أنهم اصطدموا بعناصر (قوات سوريا الديمقراطية) والمتطوعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي، فعمد التنظيم لتفجير عربتين مفخختين، تسببت في انسحاب وفرار عناصر من (قوات سوريا الديمقراطية) على خطوط المواجهة الأولى، في حين بقي عناصر الخط الثاني متمركزين لتأمين المنسحبين والفارين، ودارت اشتباكات عنيفة بينهما، وبدأت إثرها طائرات التحالف الدولي عمليات قصف مكثفة، استهدفت مواقع التنظيم وتمركزاته بالقرب من منطقة حقل التنك النفطي الذي يحتوي قاعدة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) ويتواجد فيها مستشارون من التحالف الدولي».
واستمرت الضربات الجوية، بحسب «المرصد»، حتى الساعة الـ8 من صباح الخميس، لتنعدم الرؤية بعدها نتيجة كثافة الضباب وسوء الأحوال الجوية، لتندلع إثرها اشتباكات شرسة بين الطرفين «تعد الأعنف منذ خسارة (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف لكل ما تقدموا إليه في حملتهم التي بدأت في الـ10سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الـ28 من أكتوبر».
إلى ذلك، أفادت صفحات موالية للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بحصول «اتفاق بين (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي تضمنت التزام التحالف الدولي حماية حلفائه في سوريا والعمل معهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الاتفاق سيكون مرحلياً يتجدد كل عامين وتضمن استمرار مد (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوات الأمنية بالدعم؛ لضمان بناء قوات أمنية وعسكرية متكاملة بهيكلية الجيوش النظام تنحصر مهمتها في الدفاع عن الحدود الخارجية ضد أي تهديد، بالإضافة إلى ضمان الأمن الداخلي».
وتضمّن الاتفاق «موازنة ثابتة لتمويل (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوات الأمنية للسنتين المقبلتين، وإنشاء برنامج جديد لشرق الفرات»؛ الأمر الذي يعني «تجديد دعم التحالف الدولي لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، عبر تأسيس برنامج كامل للتحالف وآلية تطبيقه، ومن ثم تجديده كل عامين».
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مساحة 52528 كلم مربع من الأراضي السورية، بنسبة 28.2 في المائة من الجغرافية السورية (البالغة 185 ألف كيلو متربع مربع)، حيث تشمل كامل منطقة منبج وريفها في غرب نهر الفرات.
وكان ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال الأربعاء: إن «هزيمة (داعش) لا تعني بالضرورة تدمير آخر وحداته العسكرية هناك، وإنما ضمان ألا يعود كحركة تمرد مرة أخرى».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.