الجيش الأميركي يقيم نقاط مراقبة لـ {عزل} الأكراد عن تركيا

اتفاق بين التحالف الدولي و «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يقيم نقاط مراقبة لـ {عزل} الأكراد عن تركيا

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات (رويترز)

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الجيش الأميركي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا، حلفاء التحالف الدولي المناهض للمتطرفين، في وقت ظهرت معلومات عن اتفاق بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية والتحالف شرق سوريا.
وقال ماتيس لصحافيين في وزارة الدفاع (بنتاغون): «نحن نشيّد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية، الحدود الشمالية لسوريا».
وأوضح، أن الهدف هو التأكد من أن «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، «لن تنسحب من المعركة» ضد تنظيم داعش و«لنتمكن من سحق ما تبقى من الخلافة الجغرافية».
وأضاف ماتيس: إن مراكز المراقبة هذه «ستكون مواقع ظاهرة بوضوح ليلاً ونهاراً ليعرف الأتراك أين هي بالضبط»، لافتاً إلى أن هذا القرار اتخذ «بالتعاون الوثيق مع تركيا».
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» أعلنت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً. وأربك العنف الولايات المتحدة الشريكة الأساسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من «قوات سوريا الديمقراطية» وأنقرة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أنه حصل على تفاصيل «الهجوم الأعنف للتنظيم منذ 28 أكتوبر، تاريخ استعادته لكامل ما خسره من مناطق في الجيب الأخير الخاضع لسيطرته عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، والممتد من بلدة هجين إلى الحدود السورية - العراقية».
وفي التفاصيل، هاجم «داعش» عند الساعة الـ3 من فجر أمس «مواقع لـ(قوات سوريا الديمقراطية) وقوات الدفاع الذاتي، حيث حاولت مجموعات من التنظيم الالتفاف على نقاط (قوات سوريا الديمقراطية)، خلال الساعة الأولى من هجومهم، متجهين نحو حقل التنك النفطي، إلا أنهم اصطدموا بعناصر (قوات سوريا الديمقراطية) والمتطوعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي، فعمد التنظيم لتفجير عربتين مفخختين، تسببت في انسحاب وفرار عناصر من (قوات سوريا الديمقراطية) على خطوط المواجهة الأولى، في حين بقي عناصر الخط الثاني متمركزين لتأمين المنسحبين والفارين، ودارت اشتباكات عنيفة بينهما، وبدأت إثرها طائرات التحالف الدولي عمليات قصف مكثفة، استهدفت مواقع التنظيم وتمركزاته بالقرب من منطقة حقل التنك النفطي الذي يحتوي قاعدة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) ويتواجد فيها مستشارون من التحالف الدولي».
واستمرت الضربات الجوية، بحسب «المرصد»، حتى الساعة الـ8 من صباح الخميس، لتنعدم الرؤية بعدها نتيجة كثافة الضباب وسوء الأحوال الجوية، لتندلع إثرها اشتباكات شرسة بين الطرفين «تعد الأعنف منذ خسارة (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف لكل ما تقدموا إليه في حملتهم التي بدأت في الـ10سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الـ28 من أكتوبر».
إلى ذلك، أفادت صفحات موالية للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بحصول «اتفاق بين (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي تضمنت التزام التحالف الدولي حماية حلفائه في سوريا والعمل معهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الاتفاق سيكون مرحلياً يتجدد كل عامين وتضمن استمرار مد (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوات الأمنية بالدعم؛ لضمان بناء قوات أمنية وعسكرية متكاملة بهيكلية الجيوش النظام تنحصر مهمتها في الدفاع عن الحدود الخارجية ضد أي تهديد، بالإضافة إلى ضمان الأمن الداخلي».
وتضمّن الاتفاق «موازنة ثابتة لتمويل (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوات الأمنية للسنتين المقبلتين، وإنشاء برنامج جديد لشرق الفرات»؛ الأمر الذي يعني «تجديد دعم التحالف الدولي لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، عبر تأسيس برنامج كامل للتحالف وآلية تطبيقه، ومن ثم تجديده كل عامين».
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مساحة 52528 كلم مربع من الأراضي السورية، بنسبة 28.2 في المائة من الجغرافية السورية (البالغة 185 ألف كيلو متربع مربع)، حيث تشمل كامل منطقة منبج وريفها في غرب نهر الفرات.
وكان ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال الأربعاء: إن «هزيمة (داعش) لا تعني بالضرورة تدمير آخر وحداته العسكرية هناك، وإنما ضمان ألا يعود كحركة تمرد مرة أخرى».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.