تضارب التوقعات الرسمية الروسية بشأن نمو الاستثمارات

تشاؤم غير مسبوق في أوساط الأعمال

تخيم حالة من التشاؤم غير المسبوق على توقعات قطاع الأعمال الروسي للعام المقبل (رويترز)

تضاربت معطيات المؤسسات الرسمية الروسية بشأن نمو الاستثمارات خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وبينما أشارت الهيئة الفيدرالية للإحصاء إلى «نمو كبير»، حافظت وزارة التنمية الاقتصادية على توقعاتها السلبية في هذا الصدد.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه تقارير صادرة عن جهات رسمية، تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الروسي خلال الفترة الماضية، هيمنت حالة من التشاؤم في أوساط رجال الأعمال الروس، وتحديدا على توقعاتهم بالنسبة للوضع عام 2019. وأظهر استطلاع للراي أن «تشاؤم» المديرين الماليين في الشركات الروسية في توقعاتهم للعام القادم، بلغ مستويات «غير مسبوقة».
وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء، في تقرير نشرته أمس حول «الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في روسيا»، إن الاستثمارات في رأس المال الأساسي نمت منذ مطلع العام وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة مع الاستثمارات خلال الفترة ذاتها مع العام الماضي. وأشارت إلى نمو الاستثمارات خلال الربع الثالث بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة مع معطيات الربع الثالث من العام الماضي، بينما لم يتجاوز النمو خلال الربع الثاني من عام 2018 نسبة 2.8 في المائة.
ولم تكن الهيئة وحدها من وضع مثل تلك التقديرات للاستثمارات، ووفق تقديرات دميتري بوليفوي، كبير الاقتصاديين في «الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة»، نمت الاستثمارات في روسيا بنسبة 5.5 في المائة.
إلا أن معطيات الهيئة تتناقض تماما مع توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، التي لم تعلق بعد على ما جاء في التقرير، إلا أنها حافظت على توقعاتها السابقة بتباطؤ وتيرة الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.8 إلى 2.3 في المائة، وربطت تلك التوقعات السلبية بارتفاع تكلفة الاستثمارات نتيجة هبوط سعر الروبل، و«سوء مزاجية» قطاع الأعمال، على خلفية تنامي الشعور بـ«اللاوضوح».
وفي تعليقه على هذا التضارب، قال الخبير المالي كيريل تريماسوف، مدير «لولكو إنفست»: «لا يوجد لدي توضيح لهذا التضارب في التوقعات والتقديرات... وكل المؤشرات تتحدث عن ضعف الطلب الاستثماري».
إلى ذلك كشف استطلاع للرأي عن هيمنة «التشاؤم» في أوساط المديرين الماليين في روسيا، لا سيما في توقعاتهم للعام القادم، وذلك على الرغم من «الإيجابية» في التوقعات التي تعرضها التقارير الرسمية حول الوضع الاقتصادي، لا سيما للعام القادم، حيث سيبدأ العمل بحزمة قرارات الإصلاحات الاقتصادية.