أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا مبدئيا يمهد لإجلاء 700 فلسطيني من بيوتهم في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، رغم أنها أشارت إلى «عدة عيوب» في قرار الإجلاء الحكومي من ظلم وفساد. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية هذا القرار واعتبرته جزءا من «عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والمجزرة البشعة المستمرة ضد المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان».
واعتبرت الوزارة الفلسطينية هذا القرار «تصعيدا إسرائيليا إجراميا، وارتداداً للانحياز الأميركي المطلق للاحتلال وصدى للضجيج الأميركي المُفتعل تحت يافطة ما يسمى بصفقة القرن».
وكان الفلسطينيون قد توجهوا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبين إلغاء قرار السلطات الإسرائيلية، إجلاء الفلسطينيين بشكل جماعي عن بيوتهم، بذريعة أن ملكيتها تعود إلى جمعية «عترت كُهنيم» التابعة للمستوطنين. وامتنع قضاة المحكمة عن البت بملكية البيوت، إلا أنهم صادقوا على إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم، متسائلين: «لماذا نُقلت ملكية البيوت إلى الجمعية، دون إبلاغ السكان الفلسطينيين؟».
وشهدت القدس الشرقية مؤخرا، قضايا كثيرة تبين أن فلسطينيين باعوها إلى مستوطنين يهود. وردت القيادات الفلسطينية على ذلك باعتقال عدد من هؤلاء، وهرب معظمهم إلى إسرائيل. ولكن تبيّن أيضا أن عدداً من هؤلاء زوروا التواقيع والشهادات وأن قسماً كبيراً من الصفقات غير سليم.
وقالت الوزارة الفلسطينية، أمس، إن «الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي، يُشكل حافزا أساسيا ومشجعاً لليمين الحاكم في إسرائيل لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً في وجه أي فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة».
وأضافت أن «يوماً بعد يوم تثبت ما تُسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل أنها جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأنها تتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الاستيطانية والتهويد وهي ترتكز في نقاشاتها وقراراتها على اعتبارات سياسية ومنطلقات آيديولوجية تخدم اليمين الحاكم في إسرائيل وتوجهاته الاستعمارية الظلامية».
وتابعت: «بالأمس القريب رفضت ما تسمى بالمحكمة العليا في إسرائيل التماساً ضد تهجير وطرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، وبالأمس أيضاً صادقت نفس المحكمة على طرد 700 فلسطيني من حي بطن الهوى في سلوان، بحجج وذرائع واهية ومتناقضة في ذات الوقت، رغم اعتراف المحكمة بأن إجراء الدولة في نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية عطيرت كوهنيم معيب من الناحية القانونية، وفي ذلك تأكيد آخر على أن المواطن الفلسطيني مُلاحق وهدف دائم للترحيل والطرد وهدم منزله، تارة بحجة (ملكية الأرض لليهود قبل العام 1948)، وتارة لـغياب الترخيص، وأخرى لأسباب عسكرية أو مصالح عامة وغيرها، وجميعها تصب في صالح مشاريع استيطان وتهويد للأرض الفلسطينية.
، هذه الذرائع الواهية لن تستطيع إخفاء الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني، تلك الحرب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة كما لاحظنا في هدم 20 متجرا فلسطينيا على الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط، بهدف محو أو إلغاء معالم المخيم واللجوء من القدس الشرقية المحتلة، وإقدام قوات الاحتلال على تفجير أبواب عشرات المنازل والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وهدم جرافات الاحتلال مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي قرية دوما جنوب نابلس، هذا بالإضافة إلى حرب التهجير والتهويد الشرسة التي تقوم بها قوات الاحتلال على مدار الساعة في الأغوار الشمالية».
السلطة الفلسطينية ترفض تقرير «هيومن رايتس» حول «الكيانات البوليسية»
رام الله: «الشرق الأوسط»
رفضت السلطة الفلسطينية تقرير «هيومن رايتس ووتش» حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، قائلة إن المنظمة لم تأخذ بالردود الرسمية الفلسطينية، وصدقت بدلاً منها روايات المتهمين.
وكانت المنظمة الدولية قد أصدرت تقريراً نهاية الشهر الماضي، اتهمت فيه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة «حماس» في قطاع غزة، بإقامة كيانات بوليسية، ومواصلة اعتقال وتعذيب معارضيهم السلميين.
وقالت المنظمة في التقرير الذي حمل عنوان: «سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة»، إنه مع ازدياد واشتداد الخلافات بين السلطة و«حماس»، فإن كل جانب يستهدف مؤيدي الجانب الآخر.
واستعرضت المنظمة الحقوقية في التقرير الذي امتد على 149 صفحة، أكثر من 20 حالة لأشخاص احتجزوا لأسباب غير واضحة، وعذبوا باستخدام أسلوب شائع معروف باسم «الشّبح»، تستخدمه السلطة الفلسطينية و«حماس»، ويتم فيه وضع المعتقلين في وضعيات جسدية مؤلمة لوقت طويل. وهذا يؤدي إلى إصابة المعتقلين بأضرار كبيرة «غالبا لا تترك آثاراً، أو تترك آثاراً بسيطة، على الجسد».
وانتشار هذه الممارسات يشير إلى كون «التعذيب سياسة حكومية لدى كل من السلطة و(حماس)»، بحسب المنظمة.
وعقد وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، أمس، مؤتمراً صحافياً بعد انتهاء التحقيقات الداخلية في التقرير الذي نشرته المنظمة، مؤكداً أن دولة فلسطين جادة في التعامل لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتجسيدها على أرض الواقع، حرصاً والتزاماً بتعهدات فلسطين بالاتفاقيات الموقعة.
وأضاف منصور أن «قطاع الأمن رغم أنه يعمل في ظروف غاية في التعقيد، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام، فإن الخطة الاستراتيجية لعمله تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحوكمة قطاع الأمن».
وأكد منصور أنه تمت مراجعة التقرير ومراجعة الحالات بشكل دقيق. واستعرض منصور بياناً للداخلية الفلسطينية عبرت فيه عن الأسف؛ لأن «هيومن رايتس ووتش»: «صورت في تقريرها الوضع في فلسطين وكأن هناك حالة حرب، والأجهزة الأمنية الفلسطينية هي التي تحتل البلاد وليست إسرائيل، وتقوم الأجهزة كما جاء في التقرير باعتداءات على نطاق واسع على المواطنين الفلسطينيين، واعتبرت أن هذه الانتهاكات هي ممنهجة، وأن التعذيب سياسة حكومية، وأن هذه الممارسات متعمدة ومن دون أي إجراءات من قبل المسؤولين. ومن المستهجن أن منظمة (هيومن رايتس) تصدق روايات بعض المتهمين وذويهم، وتستخدم أسماء مستعارة، ولا تتعاطى مع الرد الرسمي الموثق».
وانتقدت الداخلية استخدام المنظمة لمصطلح السلطة بدل الدولة، قائلة إنه دليل على أنها «لا تعترف بالقرار الأممي بقبول دولة فلسطين بصفة عضو مراقب منذ عام 2012، في الوقت الذي تعترف فيه بـ(حماس) كسلطة مقابلة لدولة فلسطين، رغم قيامها بالانقلاب على الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليا».
وجاء في البيان أن من يقرأ عنوان التقرير وهو «سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة، الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل السلطة الفلسطينية و(حماس)» يدرك أن «هيومن رايتس» وهي منظمة دولية مستقلة «أصدرت حكمها المسبق على أن ما ورد في تقريرها، مسلمات غير قابلة للنقاش أو الرد، بدليل أنها - وللأسف - لم تأخذ بعين الاعتبار رد وزارة الداخلية الذي حصلت عليه من الأجهزة المعنية؛ حيث قامت بإصدار تقريرها المعد سلفاً، ووزعته باللغتين العربية والإنجليزية، دون أن تناقش وزارة الداخلية في مضمون الرد على تقريرها».
وأكدت الداخلية أن التقرير تضمن مغالطات كثيرة.
ورفضت الداخلية مطالبة المنظمة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بـ«إصدار بيان عام يعبر عن القلق حيال الاعتقالات التعسفية الممنهجة، التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق المعارضين والانتهاكات ضد المحتجزين منهم، وتعليق المساعدات لقوى الأمن المتورطة في الاعتقالات التعسفية والتعذيب الواسع النطاق»، ومطالبة المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فانس بنسودا، بفتح «تحقيق رسمي بالجرائم الخطيرة المرتكبة» في فلسطين.
وتعهدت الداخلية بمواصلة جهودها مع كافة الجهات المحلية والدولية، من أجل «ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية وترسيخ سيادة القانون؛ حيث إن الهدف الأساسي للحكومة كما جاء في أجندة السياسات الوطنية، هو المواطن أولاً».
