مفوضون أمميون يحققون في فوقية اليهود بإسرائيل

وجه أربعة مفوضين مقررين في إدارة هيئة الأمم المتحدة رسالة شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية يطالبونها فيها بإعطاء تفسيرات حول «قانون القومية اليهودية» وكيفية تطبيقه ومدى تأثيره العنصري على المواطنين غير اليهود في إسرائيل. وأوضحوا أنهم يريدون رد الحكومة الإسرائيلية حتى مطلع العام المقبل، وذلك قبل عرض تقريرهم حول الموضوع على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. كما أكدوا على «المخاوف العميقة» و«القلق البالغ» من سن هذا القانون. وطالب الممثلون الأمميون إسرائيل بالرد على تساؤلاتهم.
ووقع على هذه الرسالة كل من: المقرر الخاص لشؤون الأقليات القومية في الأمم المتحدة فرناند دي فارينيس، ومقرر الحقوق الثقافية كريمة بنون والمقرر الخاص لشؤون العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب تندايي أشومي، والمقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مايكل لينك.
وعبّر الأربعة في رسالتهم عن بالغ قلقهم وتخوفهم من مضامين «قانون القومية»، الذي سنه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أوساط يوليو (تموز) الماضي، وعن «الخشية من أن تكون إسرائيل قد خرقت عبر هذا القانون، التزامها بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق جميع الشعوب بتقرير المصير».
كما تطرق المقررون في رسالتهم إلى قانون القومية باعتباره «تمييزيا في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية». كما أشاروا إلى خشيتهم من أن يؤدي القانون إلى «تعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيا وسياسيا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان».
وحول البند المتعلق بالتمييز في السكن (البند السابع من قانون القومية) تحديداً، طالب المقررون في رسالتهم لإسرائيل بالمزيد من المعلومات حول هذا البند، وتوضيح «ما إذا كان سيعزز الفصل على أساس العرق أو الدين، وهل سيساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي».
وطالب المقررون بتوضيح «النتائج المترتبة على القانون بكل ما يتعلق بمكانة اللغة العربية، واستخدامها في المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اللافتات في الأماكن العامة».