موسكو تتحدث عن «صعوبات» في تنفيذ اتفاق إدلب

جددت الخارجية الروسية التحذير من «خطورة الاستفزازات المتواصلة» في منطقة إدلب، وأعربت عن قلق الصعوبات التي تعرقل تنفيذ اتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح.
وكررت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، تأكيد موقف بلادها حول تأييد الجهود التركية لتطبيق بنود اتفاق إدلب، لكنها دعت إلى التنبه من أن تواصل الاستفزازات من جانب القوى المسلحة التي ترفض تنفيذ الاتفاق يضع «صعوبات جدية» أمام التوصل إلى تطبيق كامل ينهي الوضع القائم.
وقالت زاخاروفا أمس: إن «الوضع في إدلب لا يزال يثير لدينا قلقاً عميقاً، وعلى الرغم من الجهود الجادة التي تبذلها تركيا من أجل تنفيذ المذكرة المشتركة مع روسيا، ما زالت هناك صعوبات جدية تواجه مهمة إنشاء المنطقة منزوعة السلاح هناك».
وكان موضوع تعثر تنفيذ اتفاق إدلب، تحول إلى مادة أساسية للنقاش في وسائل الإعلام الروسية خلال الفترة الأخيرة، ومع تأكيد المستوى الرسمي أكثر من مرة على الإشادة بالجهود التركية، لكن المعلقين الروس رأوا أن موسكو بدأت توجه إشارات أكثر وضوحاً إلى نقرة بضرورة التحرك بشكل مشترك وفي إطار زمني قريب لحسم الوضع في إدلب.
وكان لافتاً، أن صحيفة «فوينوي كورير» المتخصصة في الشؤون الدفاعية وهي قريبة من وزارة الدفاع، حملت بعنف على أنقرة في تغطياتها الأخيرة، وتحدثت عن أن «إدلب لا يمكن أن تبقى طويلاً تحت سيطرة إرهابيين تدعمهم تركيا».
على صعيد آخر، انتقدت الخارجية الروسية بقوة رزمة عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً، على أشخاص وكيانات أجنبية بينها روسية، بسبب الاشتباه بمشاركتهم في أنشطة لنقل النفط الإيراني إلى سوريا.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية، بأن هذه الخطوة «تأتي في سياق العقوبات التي غدت روتينية أكثر فأكثر، وتنبع أساساً من الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة».
ووصف البيان التصرفات الأميركية بأنها «خرقاء»، مشدداً على أن «إطلاق الاتهامات بالمساعدة في تزويد سوريا بالنفط، في الوقت الذي تتصدى فيه دمشق للعدوان الإرهابي منذ 8 سنوات، يبدو على أنه إعلان دعم للإرهابيين» إضافة إلى كونه «مسعى لعرقلة إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب».
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن واشنطن تعزز محاولاتها بهدف «ممارسة الضغط على روسيا بعدما بدا عجزها واضحاً عن إرغام بلادنا على تغيير نهجها المستقل في الساحة الدولية». ودعت السياسيين الأميركيين إلى «التخلص من أوهام امتلاك الولايات المتحدة القدرة المطلقة على التصرف بشكل أحادي».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات على ستة أشخاص وثلاث شركات على خلفية نقل شحنات من النفط الإيراني إلى سوريا.