دمشق تلغي شرط موافقة الأمن على عقود الإيجار

ألغت السلطات السورية شرط الموافقة الأمنية المسبقة على إبرام عقود الإيجار الذي فرض عام 2014، الذي كانت بموجبه تمنع المعارضين والمشتبه بمعارضتهم للنظام وأبناء المناطق المعارضة، من السكن قريباً من المراكز الأمنية التابعة للنظام والمؤسسات المهمة.
وأصدرت وزارة الداخلية قراراً رقم «2744» تم بموجبه إجراء تعديلات على عقود الإيجارات عموماً. وتتداول وسائل إعلام محلية غير رسمية صورة عن القرار الصادر مؤخراً، ونص وجوب تسجيل «كل من يؤجر عقاراً للسكن أو مزاولة أي مهنة تجارية كانت أم صناعية، عقد الإيجار من قبل طرفي العقد في الوحدة الإدارية المختصة، أو مركز خدمة المواطن المخول بعقود الإيجار، والتي بدورها تقوم بإبلاغ مركز الشرطة المعني في مكان عقد الإيجار، والذي بدوره يحوله إلى فرع الأمن السياسي بهدف إجراء الدراسة الأمنية».
كما نصت المادة الأولى من القرار على «قيام فرع الأمن السياسي في المحافظة بتدقيق الوضع الأمني للمستأجر، دون أن يتوقف سريان عقد الإيجار، وفي حال تبين أن المستأجر عليه ملاحقة قانونية يتم اعتقاله، أو وضعه تحت المراقبة» بعد أن أصبح مكانه معلوماً لدى أمن النظام.
وكان النظام قد فرض عام 2014 شرط الحصول على موافقة أمنية لإبرام عقد الإيجار السكني والتجاري، وأيضاً عمليات البيع والشراء. فيتم بعد إجراء تسجيله في البلدية تحويله إلى قسم الشرطة في المنطقة، ومن قسم الشرطة إلى الجهة الأمنية المسؤولة عن المنطقة، في حال كان المستأجر من الجنسية السورية، أما إذا كان عربياً (فلسطينياً) فالإجراءات أكثر تعقيداً، إذ تتطلب موافقة أكثر من جهة أمنية، وتستغرق الموافقة من عشرة أيام إلى شهرين، فإذا عاد العقد مع عدم الموافقة يعتبر العقد مُلغى، ولا تتم عملية الإيجار.
وخلال أربع سنوات شهدت أسعار إيجار العقارات ارتفاعاً كبيراً، مع تراجع في حركة الإيجار بسبب التشديد الأمني، الذي تحول إلى وسيلة للابتزاز وتلقي الرشاوى مقابل تأمين الموافقات.
وقالت مصادر في مكتب عقارات بدمشق، إن قرار التعديل صدر منتصف الشهر الجاري، إلا أنه لم ينفذ بعد، معتبرة أنه قرار جيد، إذ يوفر الوقت كما يحد من حالات التهرب من تسجيل العقارات المستأجرة. وأملت المصادر أن يتبع ذلك تعديل مماثل فيما يخص عمليات بيع وشراء العقارات، التي تخضع لإجراءات معقدة تهدف إلى انتقاء الراغبين في التملك في كل منطقة، فيسمح لأشخاص معينين بما لا يسمح به لغيرهم.
ولفتت المصادر إلى أن إيجار البيوت والعقارات يلزم المستأجر وصاحب العقار بمراجعة الجهات الأمنية للحصول على موافقة خطيّة، قبل إبرام العقد.