البحرين تنتخب غداً مجلس نوابها الجديد

340 مرشحاً 13 % منهم نساء يتنافسون على 40 مقعداً

تدخل مملكة البحرين اليوم الصمت الانتخابي، قبل 24 ساعة من انطلاق الاقتراع، لاختيار 40 نائبا يمثلون الغرفة الأولى للبرلمان البحريني.
ويتنافس نحو 293 مرشحاً للانتخابات النيابية بينهم 41 سيدة على أصوات 365 ألف ناخب يمثلون كامل الكتلة الانتخابية في 40 دائرة انتخابية في أربع مناطق، هي العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.
وتضم محافظة العاصمة 10 دوائر انتخابية، بينما تضم محافظة المحرق 8 دوائر انتخابية، والمحافظة الشمالية 12 دائرة انتخابية، والمحافظة الجنوبية 10 دوائر انتخابية. وتتزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات النيابية حيث بلغ عدد المرشحين فيها 160 مرشحاً. وازدادت أعداد المرشحين في هذه الدورة بنحو 56 في المائة عن الانتخابات السابقة، وارتفعت طلبات الترشيح للمرأة، بنسبة 100 في المائة، لتستحوذ على 13 في المائة من حجم طلبات الترشح والتي بلغت 44 طلبا.
وبينت اللجنة التنفيذية للانتخابات، أن وقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية. ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم خرق فترة الصمت الانتخابي.
ويشارك في تنظيم العملية الانتخابية أكثر من 2400 شخص فيما يصل عدد المراقبين إلى 231 مراقباً، في وقت بلغ عدد الناخبين في خارج البحرين الذين أدلوا بأصواتهم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أكثر من 3600 ناخب.
وتشهد الانتخابات المرتقبة حظر مشاركة منسوبي الجمعيات السياسية التي جرى حلها من قبل القضاء. والإجراء هو الأول من نوعه تطبقه البحرين منذ الانتخابات النيابية عام 2002. التي شهدت أول انتخابات بعد إقرار ميثاق العمل الوطني في فبراير (شباط) من العام 2001.
والذي أقر مبدأ مباشرة الحقوق السياسية. ففي 11 يونيو (حزيران) الماضي صادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة، التي تم حلها بأحكام قضائية، من الترشح للانتخابات النيابية. ونصّ القانون الجديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يمنع من الترشح لمجلس النواب «المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره». كما يمنع من الترشح للمجلس النيابي «المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة».