التضخم الأساسي الياباني يرتفع 1 % خلال أكتوبر

ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في اليابان بنسبة 1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وبذلك يكون التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير الأغذية متذبذبة السعر، سجل ارتفاعا للشهر الثاني والعشرين على التوالي، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، لكنه لا يزال بعيداً عن هدف قدره 2 % حدده بنك اليابان المركزي قبل أكثر من خمس سنوات.
وأظهر تقرير الوزارة أن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 25.8 في المائة خلال أكتوبر، وارتفع سعر البنزين بنسبة 17.8 في المائة.
وزاد مؤشر التضخم الكلي، الذي يتضمن أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، بنحو 1.4 في المائة بصفة سنوية، مع دمار المحاصيل بسبب الأعاصير الصيفية والأمطار وهو ما رفع من أسعار الخضراوات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين قولهم إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية قد يضغط على النفقات غير الضرورية للأسر مما يقوض من معدلات الاستهلاك.
وفي عام 2013 بدأ البنك المركزي في تطبيق سياسة تيسير نقدي تهدف إلى رفع التضخم إلى 2 في المائة في غضون عامين للتغلب على الانكماش الاقتصادي، الذي عانى منه ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد من الزمان.
وفي أكتوبر، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم للعام الحالي، للربع الثالث على التوالي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في البلاد خلال العام الممتد حتى مارس (آذار) 2019 نحو 0.9 في المائة، وهي توقعات مخفضة عن تقديرات سابقة للمؤشر بنسبة 1.1 في المائة.
وقالت وكالة «رويترز» إن المركزي الياباني قد يواجه صعوبات متزايدة بشأن الحفاظ على وتيرة التضخم في ظل الصراعات التجارية العالمية وتباطؤ الطلب الصيني، اللذين يلقيان بثقليهما على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على نشاط التصدير.
وقال تاكاشي ميناماي، الاقتصادي في معهد نورينشوكين للأبحاث، لوكالة «رويترز» إنه من غير المرجح أن يغير البنك المركزي الياباني من سياساته بشأن الحفاظ على برنامج التحفيز الاقتصادي القائم. وكان محافظ المركزي الياباني هاروكيو كورودا قد أكد للأسواق مؤخرا على أن البنك المركزي سيستمر في برنامج الضخم للتحفيز الاقتصادي ما دام ظل التضخم بعيدا عن المعدلات المستهدفة له.
ويأتي التضخم الياباني الضعيف نسبيا مخالفا لما كان البنك المركزي يأمل فيه بأن تتم ترجمة النمو الاقتصادي الحالي في البلاد إلى ارتفاع في الأسعار، وهو ما يجبر المركزي على المضي في برنامج التحفيز رغم آثاره السلبية فهو يقلص من أرباح المؤسسات المالية في ظل أسعار فائدة مستمرة لسنوات عند مستوى قريب من الصفر، بحسب «رويترز».
وتقول الوكالة إن الكثير من المحللين يرجحون أن التضخم الأساسي في اليابان قد يتوقف عن الارتفاع أو يتباطأ عن مستوياته الحالية خلال الأشهر القادمة في ظل الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط الخام.
وسيواجه المركزي تحديات إضافية من عوامل مؤقتة قد تدفع أسعار المستهلكين للانخفاض العام المقبل، مثل التخفيضات المتوقعة في تكاليف التليفون المحمول.
وقال تارو سايتو، الاقتصادي في إن إل آي للأبحاث، إن هناك فرصة جيدة لأن ينخفض التضخم الأساسي في اليابان عن مستوى 1 في المائة بنهاية العام الحالي.