الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الصحافيين السجناء في تركيا

تلميحات إلى إمكانية اقتناء أنقرة نظام باتريوت بجانب «إس ـ 400»

طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بالمزيد من دعمها في مجال مكافحة الإرهاب، بينما عبر الاتحاد عن قلقه إزاء العدد الكبير من الصحافيين المسجونين في تركيا وطالب بالإفراج عن الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تنتظر من دول الاتحاد الأوروبي مزيدا من الدعم لكفاحها ضد الإرهاب. وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وشؤون التوسع يوهانس هان، على هامش اجتماع الحوار السياسي التركي الأوروبي في أنقرة أمس (الخميس)، أن بلاده ودول الاتحاد الأوروبي تعرضت خلال الأعوام الماضية لهجمات إرهابية. وأشار إلى أن تعاون أنقرة والاتحاد الأوروبي فيما يخص المقاتلين الأجانب والعوامل التي تُغذي الإرهاب في المنطقة، سيكون لصالح الطرفين. وقال إنه من العبث قيام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن أشخاص قاموا بمحاولة الإطاحة بالحكومة المنتخبة في تركيا، ووصفهم بأنهم منظمة مدنية (في إشارة إلى أعضاء حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/تموز 2016).
وعن مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، قال جاويش أوغلو إنه «لا فائدة من التصريحات التي تقصي تركيا وتنكر أنها دولة مرشحة للانضمام، فتركيا تسعى للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي»، داعيا إلى عدم اختلاق عراقيل سياسية أمام تركيا في هذا الخصوص. واعتبر أن العراقيل السياسية التي توضع أمام محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد، تعد عراقيل في وجه نمو الاتحاد ورخائه واستقراره السياسي، موضحا أن اجتماع الحوار السياسي بين أنقرة والاتحاد يعقد بهدف تقييم العلاقات بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والأمنية والسياسات الخارجية.
من جانبها، أعربت موغيريني عن امل الاتحاد الأوروبي في أن يتم الإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (مؤيد للأكراد) صلاح الدين دميرطاش قريبا، وذلك بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي لتوجيه تهم إليه بدعم تنظيم إرهابي (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور) والانضمام إلى تنظيم إرهابي والترويج له وهي تهم تصل عقوبتها إلى 142 عاما.
وقالت موغيريني، خلال المؤتمر الصحافي: «نأمل في أن يتم الإفراج عنه قريبا»، مذكرة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر منذ أيام بالإفراج عنه بسبب احتجازه دون محاكمة وانتهاك حقوقه القانونية بإطالة أمد الحبس الاحتياطي إلى أكثر من المدة القانونية. في المقابل، رحبت موغيريني بقرار تركيا حول تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وزيادة جهود الإصلاح.
من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وشؤون التوسع يوهانس هان إن الاتحاد الأوروبي لديه» مخاوف قوية» بشأن العدد الكبير من الصحافيين والأكاديميين الذين لا يزالون محتجزين في تركيا. وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مستوى حرية الصحافة في تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، حيث اعتقل أكثر من 160 ألف شخص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وأقيل عدد مماثل بينهم صحافيون وقضاة ومعلمون وعسكريون وغيرهم. وتقدر أعداد الصحافيين المسجونين بأكثر من 150 صحافيا فيما تم إغلاق أكثر نحو 200 مؤسسة ومنفذ إعلامي عقب محاولة الانقلاب.
على صعيد آخر، لمح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إلى إمكانية تفكير بلاده بشكل جدي، في شراء منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية «باتريوت» في حال تلقت عرضا مناسبا. وقال كالين في تصريحات أمس إن «تركيا دولة كبيرة، وهي بحاجة لمنظومات دفاع صاروخية، وليست مرغمة على تأمين تلك المنظومات من مصدر واحد». وأضاف، ردا على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تدرس البدائل التي يمكن لتركيا أن تتزود بها بدلا عن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية» إس - 400»، أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين تركيا والولايات المتحدة لا تشكل عائقا في وجه مساعي أنقرة لتوطيد علاقاتها مع روسيا. وأضاف أنه «في السابق أجرينا محادثات مكثفة لشراء منظومة باتريوت، لكننا لم نتمكن من الحصول عليها، حينها طرحنا مناقصة لشراء منظومات صاروخية، وتلقينا العرض الأفضل من الروس، وستكون الدفعة الأولى من منظومات «إس 400» في تركيا أواخر العام القادم». وأعرب عن رفضه لاتهام أنقرة بتغيير وجهتها نحو روسيا والشرق والتخلي عن العالم الغربي، قائلا: «كلما أرادت تركيا توطيد علاقاتها مع دول في منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أميركا اللاتينية أو روسيا، تُوجّه إليها اتهامات بتغيير الوجهة».
وذكر كالين أن «تركيا وروسيا لا تطوران علاقاتهما في إطار مصالحهما القومية فقط، بل تعملان معا من أجل حل الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب ونشر الاستقرار في منطقة القوقاز». وأشار في الوقت نفسه إلى وجود اختلافات في الرأي بين أنقرة وموسكو حول عدد من القضايا، على رأسها مسألة ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بطرق غير قانونية، لافتا إلى أن أنقرة لن تعترف بهذه الخطوة. وأكد أن مسؤولي بلاده يواصلون محادثاتهم مع نظرائهم في روسيا لحماية حقوق أتراك التتار في شبه جزيرة القرم.