البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح «الشراكة الاستراتيجية» الجديدة مع اليابان

TT

البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح «الشراكة الاستراتيجية» الجديدة مع اليابان

صوّت البرلمان الأوروبي في بروكسل لصالح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في 40 مجالاً منها ملفات تتعلق بالتنمية مثل الطاقة والتعليم والبحث والتطوير والتغير المناخي.
وحسب بيان للبرلمان الأوروبي جرى التصويت أمس، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بموافقة 43 عضواً مقابل صوتين وامتناع 9 عن التصويت، وسوف يُطرح القرار للتصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي الشهر القادم تمهيداً لاعتماده بشكل نهائي بعد تحقيق نفس الخطوات في اليابان.
وفي الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جرت نقاشات بين الاتحاد الأوروبي واليابان، على مدى يومين في طوكيو، حول التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك خلال الحوار الصناعي التجاري رفيع المستوى.
وحسب بيان المفوضية الأوروبية في بروكسل، فقد تركز الحوار على أربعة مجالات رئيسية: تحديات التجارة العالمية، والتحولات الاقتصادية المرتبطة بقضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ، ومبادرات الاستثمار والاتصال الدولية، والاقتصاد الرقمي.
وأكدت المفوضية أن هذا الحوار يعد منصة جديدة ومحددة للمناقشات الاستراتيجية، والتي تم إقرار تأسيسها خلال قمة الاتحاد الأوروبي واليابان الـ25 التي انعقدت في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وفي ختام أعمال القمة الـ25 بين الجانبين في طوكيو تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، واتفاقية أخرى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية.
وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، في ختام القمة: «أنا فخور بوصول شراكتنا إلى مستوى جديد عبر اتفاقيتين تاريخيتين، ونحن نضع أكبر صفقة تجارية ثنائية على الإطلاق»، وجاء في البيان المشترك عقب القمة: «لدينا تصميم على تعزيز اقتصاد عالمي مفتوح وعادل ويفيد الجميع».
ويطمح الاتحاد الأوروبي في أن يبعث من خلال الشراكة التجارية مع اليابان رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة ومقاومة السياسات الحمائية المتصاعدة في الوقت الراهن والتي تضرر منها كلا الكيانين.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.