«وزراء الكهرباء العرب» يناقشون آليات إنشاء سوق مشتركة

استعداداً لقمة بيروت يناير المقبل

TT

«وزراء الكهرباء العرب» يناقشون آليات إنشاء سوق مشتركة

ناقش المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، عملية «الربط الكهربائي» الذي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء.
يأتي ذلك في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في بيروت، يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، الذي ترأس اجتماع المكتب التنفيذي الـ34 للمجلس الوزاري العربي، إن فكرة الربط الكهربائي بين الدول العربية، تعتمد على وجود إطارين تشريعي ومؤسسي متين، تصحبهما بنية تحتية مكتملة، مشيراً إلى أن اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجياً بالنسبة للدول العربية.
واستعرض شاكر خلال الاجتماع الذي حضرته وفود الدول الأعضاء بالمكتب، والسعودية والكويت والسودان والأردن والإمارات وتونس والمغرب وليبيا، الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال، ومن أهمها موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل لما له من أهمية قصوى، نظراً لتوجهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، والذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصاً؛ تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي، الذي يُعد أحد أهم محاور التعاون العربي.
وأشار إلى قرار مجلس الجامعة الذي صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتي وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن.
في السياق ذاته، قال السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أمام اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، إن أهمية هذا الاجتماع تأتي في إطار التحضير للقمة، حيث ستكون قضايا الكهرباء والطاقة أحد المشروعات المطروحة على أجندة القمة، بالإضافة إلى قطاعات النقل ومشروعات الأمن الغذائي.
وقال إن هناك موضوعين رئيسيين في إطار قطاع الطاقة سيعرضان على القمة، الأول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، والثاني السوق العربية المشتركة للكهرباء، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي بهدف مراجعة هذين الموضوعين قبيل رفعهما إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمقررة في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالقاهرة، للنظر في الموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية في بيروت، وأكد أهمية دور الشركاء الإقليميين والدوليين في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.