الحكومة المصرية لتقليص الدعم النقدي للأسر الفقيرة كثيرة العدد

قصر برامج «تكافل وكرامة» على من أنجبوا طفلين فقط

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، عن اعتزام حكومته تقليص الدعم الموجه للأسر الفقيرة كثيفة العدد المستفيدة من برنامج الدعم والمساعدات النقدية «تكافل وكرامة»، وذلك بداية من العام المقبل.
وأفاد مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج «تكافل وكرامة»، أمس، بحضور عدد كبير من وزراء حكومته، أن «الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة سيقتصر على طفلين فقط في الأسرة بدلا من 3 أطفال، بداية من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل».
وأرجع مدبولي القرار إلى «إتاحة الفرصة لدعم مزيد من الأسر الصغيرة»، وأكد أنه «يتم حالياً دراسة أكثر من سيناريو لترشيد الدعم العيني، وسيتم إعلانها العام المقبل».
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 في المائة من إجمالي السكان) كانوا يعيشون بمعدل دخل تحت خط الفقر حتى عام 2015. ويُعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بعد قرارات تعويم العملة المحلية التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وإجراءات رفع الدعم عن كثير من الخدمات، ما تسبب في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم تجاوزت 30 في المائة.
وعدّ رئيس الحكومة المصرية، أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» «حقق نجاحات حمائية فعالة لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحماية»، مشيراً إلى أن «تلك الأسر ضمت نحو 9.5 مليون مواطن».
وقال رئيس الوزراء إنه «تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقاً لمعايير علمية وإحصائية بناء على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقاً للمؤشرات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في جهد دؤوب لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية».
وفي سياق قريب، بحث مدبولي مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، «الإجراءات الخاصة بسلامة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم العيني».
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أمس، إنه «تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه مع بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل سيكون لدى وزارة التموين قاعدة بيانات صحيحة يتم بناءً عليها صرف المقررات للمستفيدين من السلع التموينية والخبز».
وأشار سعد إلى أن «الاجتماع شهد مناقشة ومراجعة السيناريوهات المقترحة لزيادة كفاءة منظومة الدعم العيني، ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا، ضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين».