«العدل الأوروبية» تؤيد تجميد أرصدة عائلة مبارك

رفضت طعناً تقدمت به الأسرة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، أمس، قرارا يؤيد موقف مجلس الاتحاد الأوروبي من تجميد أصول أفراد عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على أساس الإجراءات القضائية المتعلقة بـ«اختلاس أموال الدولة المصرية». وقالت المحكمة في قرارها، إن «المجلس الأوروبي كان لديه معلومات كافية تحت تصرفه، فيما يتعلق بالسياق السياسي والقضائي في مصر، والإجراءات القضائية التي خضع لها أفراد عائلة مبارك».
وأشار قرار المحكمة إلى أن المجلس الأوروبي «اعتمد في أعقاب الأحداث التي شهدتها مصر منذ يناير (كانون الثاني) 2011، قراراً، بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص الذين جرى تحديدهم على أساس مسؤوليتهم عن اختلاس أموال الدولة المصرية، والأشخاص المرتبطين بهؤلاء المسؤولين عن ذلك».
وعدّت المحكمة أن القرار الصادر في 21 مارس (آذار) 2011 والمؤدي إلى تجميد أصول كل أموال هؤلاء الأشخاص في الاتحاد الأوروبي إنما «هو جزء من سياسة دعم الانتقال السلمي إلى حكومة مدنية وديمقراطية في مصر، تستند إلى حكم القانون».
وقالت المحكمة، إن «هذا القرار الذي جرى تجديده في السنوات التالية لعام 2011، يتعلق بعدة أمور ومنها أن السيدة سوزان مبارك وابنيها جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي، يخضعون لإجراءات قضائية بدأتها السلطات المصرية بتهمة اختلاس أموال الدولة».
وشرحت أن «طلب هؤلاء الأشخاص من المحكمة، إلغاء تجديد تجميد أصولهم في عام 2016 وفي عام 2017. بحجة أنه لا يوجد أساس قانوني، وأن الإجراءات القضائية في مصر لا تحترم الحق في الإنصاف الفعال، وأيضا بحجة أن المجلس الأوروبي انتهك المعايير المنصوص عليها في القرار، وانتهاك حقوق الدفاع ومبدأ التناسب، جميعها طلبات ترفضها المحكمة والإجراءات التي تضمنها الطعن، وتدعم قرار المجلس الأوروبي لتجميد أصول من تقدموا بهذا الطلب».
وجاء قرار المحكمة بشأن دعوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي تقدمت بها سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وتحمل الدعوى رقم 274 ودعوى أخرى تقدم بها جمال حسني مبارك، وزوجته خديجة الجمال، وعلاء مبارك وزوجته هايدي محمود راسخ، وتحمل الدعوى رقم 275، ويمثلهم أربعة من المحامين الأوروبيين أمام المحكمة.
وفي مارس من العام الجاري، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تعديلا على لائحة التدابير التقييدية، التي جرى الإعلان عنها في بروكسل في عام 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشملت تجميد أرصدة مالية وحسابات وحظر سفر على أشخاص وكيانات بناء على الوضع في مصر، ومنهم أفراد عائلة الرئيس الأسبق ووزراء وآخرون من أفراد عائلاتهم.