جهاز «فاكس» يتسبب بأزمة سياسة في الهندhttps://aawsat.com/home/article/1473941/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%B3%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
محبوبة مفتي رئيسة وزراء كشيمر الهندية السابقة (أ.ف.ب)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
جهاز «فاكس» يتسبب بأزمة سياسة في الهند
محبوبة مفتي رئيسة وزراء كشيمر الهندية السابقة (أ.ف.ب)
تسبب عطل فني في جهاز الفاكس بمكتب حاكم ولاية جامو وكشمير الهندية، في اندلاع موجة من التراشق السياسي بالتغريدات عبر الحسابات الرسمية لسياسيين على موقع «تويتر».
وحاول تحالف من ثلاثة أحزاب منافسة هندية، أمس (الأربعاء)، إرسال فاكس إلى مكتب الحاكم للمطالبة بتشكيل حكومة للولاية، وعندما فشلوا في ذلك، قاموا بالتغريد عن القضية، لكن الحاكم رفض هذه الخطوة، قائلاً إن الأحزاب لديها «آيديولوجيات متعارضة»، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وانسحب الحزب الحاكم في الهند من ائتلاف الدولة في يونيو (حزيران) الماضي، ويرى خبراء أن الخطوة الأخيرة هذه قد تؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الحاكم ساتيا بال مالك، حاكم ولاية جامو وكشمير، قوله إنه سيكون من المستحيل تشكيل «حكومة مستقرة من خلال تجميع الأحزاب السياسية مع الآيديولوجيات السياسية المتعارضة».
وعُيّن مالك مسؤولاً عن ولاية جامو وكشمير عندما انسحب حزب بهاراتياجاناتا الحاكم في الهند من تحالف مع الحزب الديمقراطي الشعبي الإقليمي.
وقبل هذا التفكك، قامت محبوبة مفتي، رئيسة الوزراء السابقة لإقليم كشمير، بالتغريد مرتين مساء أمس، قائلة إنها كانت تحاول إرسال رسالة عبر الفاكس إلى مكتب حاكم الولاية وفشلت.
Have been trying to send this letter to Rajbhavan. Strangely the fax is not received. Tried to contact HE Governor on phone. Not available. Hope you see it @jandkgovernorpic.twitter.com/wpsMx6HTa8
ودخل على خط الأزمة السياسي ساجيد لون، الذي غرد قائلاً إنه حاول إرسال رسالة عن طريق الفاكس وفشل.
وقد أوضح الحاكم منذ ذلك الحين أن جهاز الفاكس لم يكن «مشكلة»، مضيفاً أن موقفه كان سيصبح كما هو بغض النظر عما إذا كان قد تلقى الفاكس أم لا.
Fax isn't an issue. Yesterday was Eid. Both of them are devoted Muslim & should know that offices are closed that day. Even my cook was on leave, let alone the person who handles fax. Even if I had received the fax, my stand would have been the same: J&K Governor Satya Pal Malik pic.twitter.com/QEMkuZAtIC
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».