جدال حادّ بين ترمب ورئيس المحكمة العليا حول حياد القضاء

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس (أ. ف. ب)
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس (أ. ف. ب)
TT

جدال حادّ بين ترمب ورئيس المحكمة العليا حول حياد القضاء

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس (أ. ف. ب)
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس (أ. ف. ب)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استياءه من وجود قضاء مسيّس في الولايات المتحدة، مطلقا بذلك جدلاً غير مألوف في الولايات المتحدة مع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي أدى الأول أمامه اليمين يوم تنصيبه رئيسا.
وكتب ترمب في تغريدة: "آسف أيها الرئيس جون روبرتس، إنما هناك فعلا قضاة موالون لأوباما"، متهما القضاة باتخاذ قرارات "صادمة" تعرقل سياسته الحازمة في مجال الهجرة.
ورئيس المحكمة العليا قاض محافظ عُيّن على رأس هذه المؤسسة العريقة بقرار من الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.
واتهم ترمب الهيئة القضائية الفدرالية التاسعة لمحاكم الاستئناف الأميركية، التي تشمل كاليفورنيا، باتخاذ قرارات "خطيرة وغير مثمرة". وكان قاض كاليفورني قد قرر الاثنين تعليق مرسوم رئاسي ينص على رفض آلي لطلبات اللجوء التي يتقدم بها مهاجرون عبروا الحدود بطريقة غير قانونية.
وردا على هذا القرار كتب ترمب الذي نجحت طلبات طعن عدّة في التصدي لسياسته في مجال الهجرة، "إنه عار!". وأضاف "إنه قاض موال لأوباما وهذا لن يتكرر بعد اليوم"، مدينا المحكمة التي قال إنها تميل إلى معارضيه السياسيين.
ورد رئيس المحكمة العليا على كل ذلك في بيان جاء فيه: "ليس لدينا قضاة موالون لأوباما أو ترمب أو بوش أو كلينتون. لدينا مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين الذين يفعلون ما بوسعهم ليحاكموا بعدل الذين يَمثلون أمامهم".
واضاف رئيس أعلى هيئة للقضاء في الولايات المتحدة تضم تسعة أعضاء بينهم خمسة قضاة محافظين: "علينا جميعا أن نشعر بالامتنان لتمكننا من الاستفادة من قضاء مستقل".
والمحكمة العليا مهمتها السهر على دستورية القوانين عبر حسم القضايا الكبرى في المجتمع الأميركي. ومن النادر أن تشهد الولايات المتحدة خلافا علنيا بين رئيس السلطة التنفيذية وأعلى قاض في النظام القضائي الفدرالي الأميركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».