هيئة «الأمر بالمعروف» تؤكد إحالة المتخلفين عن العمل الرسمي إلى «ديوان المراقبة»

المتحدث الرسمي: نتابع احتفالات العيد بالتنسيق مع الجهات الرسمية

هيئة «الأمر بالمعروف» تؤكد إحالة المتخلفين عن العمل الرسمي إلى «ديوان المراقبة»
TT

هيئة «الأمر بالمعروف» تؤكد إحالة المتخلفين عن العمل الرسمي إلى «ديوان المراقبة»

هيئة «الأمر بالمعروف» تؤكد إحالة المتخلفين عن العمل الرسمي إلى «ديوان المراقبة»

صرح مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ«الشرق الأوسط» بأن كل موظف رسمي يمتنع عن العمل داخل جهاز «الأمر بالمعروف»، لعدم اتفاقه مع قرارات الإدارة العليا، يسري عليه تطبيق اللوائح والأنظمة في وزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن ديوان المراقبة يعد الجهة المتخصصة بضبط وتطبيق العقوبات بحق المخالفين في حال امتناعه عن العمل وتغيبه.
ونفى المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور تركي الشليل، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن امتناع عدد من الموظفين عن العمل في الميدان، لقرارات إدارية لم يتسن التأكد منها، وأضاف أن «جميع الموظفين المكلفين في العيد باشروا أعمالهم في الميدان، وفقا لما هو مرسوم له ومخطط، منذ وقت سابق».
وكانت أنباء جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أفادت بامتناع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن العمل في الميدان في مدينة الرياض. وأشار المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن الرئاسة اعتمدت ما يقارب ثلاثة آلاف عضو للعمل خلال موسم العيد، حيث يتضمن عملهم الأماكن العامة والأسواق والطرقات، بحيث يجري ممارسة عملهم وفقا للصلاحية المنوطة بهم.
ولفت الشليل إلى أن هناك متابعة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الجهات المشرفة على مواقع الاحتفالات بالعيد، بحيث إن التنسيق على أعلى المستويات في ما يخص عمل الهيئة، مؤكدا أن أعداد الدوريات خلال العمل في العيد، كافية.
يذكر أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصدر قرارا بتكليف 3114 من أعضاء الهيئة للعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في كل مناطق البلاد، وذلك للمساهمة في أعمال التوعية والتوجيه خدمة للمواطنين والمقيمين، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد كثافة في المناشط والفعاليات المصاحبة لها.
في مقابل ذلك، ألغت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخيرا، وحدة العمليات والدوريات الميدانية، وجرى نقل موظفي الوحدة إلى عدد من المراكز وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار، كما تضمن القرار نقل جميع العهد لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ولحاجة مراكز هيئة مدينة الرياض لدعم العمل الميداني طوال أيام الأسبوع.
وفندت الرئاسة العامة بالأمر بالمعروف أن قرار إلغاء وحدة الميدانيين يأتي للاستفادة من كوادر الوحدة، موضحة أن القرار لا يعد إلغاء للعمل الميداني لدوريات الأمر بالمعروف، بل تنظيم ودعم له، بحيث يجري توزيع كوادر وحدة العمليات والدوريات الميدانية على جميع المراكز في مدينة الرياض ليستمر العمل بها طول أيام الأسبوع.
يشار إلى أن العاصمة الرياض يعمل بها 44 مركز هيئة أمر بالمعروف، إضافة إلى وحدة عمليات والدوريات الميدانية، ويعمل فيها في أوقات محددة لمساندة تلك المراكز.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.