هيئة «الأمر بالمعروف» تؤكد إحالة المتخلفين عن العمل الرسمي إلى «ديوان المراقبة»

المتحدث الرسمي: نتابع احتفالات العيد بالتنسيق مع الجهات الرسمية

هيئة «الأمر بالمعروف» تؤكد إحالة المتخلفين عن العمل الرسمي إلى «ديوان المراقبة»
TT

هيئة «الأمر بالمعروف» تؤكد إحالة المتخلفين عن العمل الرسمي إلى «ديوان المراقبة»

هيئة «الأمر بالمعروف» تؤكد إحالة المتخلفين عن العمل الرسمي إلى «ديوان المراقبة»

صرح مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ«الشرق الأوسط» بأن كل موظف رسمي يمتنع عن العمل داخل جهاز «الأمر بالمعروف»، لعدم اتفاقه مع قرارات الإدارة العليا، يسري عليه تطبيق اللوائح والأنظمة في وزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن ديوان المراقبة يعد الجهة المتخصصة بضبط وتطبيق العقوبات بحق المخالفين في حال امتناعه عن العمل وتغيبه.
ونفى المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور تركي الشليل، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن امتناع عدد من الموظفين عن العمل في الميدان، لقرارات إدارية لم يتسن التأكد منها، وأضاف أن «جميع الموظفين المكلفين في العيد باشروا أعمالهم في الميدان، وفقا لما هو مرسوم له ومخطط، منذ وقت سابق».
وكانت أنباء جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أفادت بامتناع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن العمل في الميدان في مدينة الرياض. وأشار المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن الرئاسة اعتمدت ما يقارب ثلاثة آلاف عضو للعمل خلال موسم العيد، حيث يتضمن عملهم الأماكن العامة والأسواق والطرقات، بحيث يجري ممارسة عملهم وفقا للصلاحية المنوطة بهم.
ولفت الشليل إلى أن هناك متابعة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الجهات المشرفة على مواقع الاحتفالات بالعيد، بحيث إن التنسيق على أعلى المستويات في ما يخص عمل الهيئة، مؤكدا أن أعداد الدوريات خلال العمل في العيد، كافية.
يذكر أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصدر قرارا بتكليف 3114 من أعضاء الهيئة للعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في كل مناطق البلاد، وذلك للمساهمة في أعمال التوعية والتوجيه خدمة للمواطنين والمقيمين، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد كثافة في المناشط والفعاليات المصاحبة لها.
في مقابل ذلك، ألغت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخيرا، وحدة العمليات والدوريات الميدانية، وجرى نقل موظفي الوحدة إلى عدد من المراكز وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار، كما تضمن القرار نقل جميع العهد لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ولحاجة مراكز هيئة مدينة الرياض لدعم العمل الميداني طوال أيام الأسبوع.
وفندت الرئاسة العامة بالأمر بالمعروف أن قرار إلغاء وحدة الميدانيين يأتي للاستفادة من كوادر الوحدة، موضحة أن القرار لا يعد إلغاء للعمل الميداني لدوريات الأمر بالمعروف، بل تنظيم ودعم له، بحيث يجري توزيع كوادر وحدة العمليات والدوريات الميدانية على جميع المراكز في مدينة الرياض ليستمر العمل بها طول أيام الأسبوع.
يشار إلى أن العاصمة الرياض يعمل بها 44 مركز هيئة أمر بالمعروف، إضافة إلى وحدة عمليات والدوريات الميدانية، ويعمل فيها في أوقات محددة لمساندة تلك المراكز.



مواقف سعودية راسخة لدعم القضية الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
TT

مواقف سعودية راسخة لدعم القضية الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)

تواصل السعودية مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتتخذ مواقف ثابتة وراسخة في مختلف المحافل الدولية للدفاع عنها، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وذلك من خلال اضطلاعها بدورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، انطلاقاً من مكانتها العالمية وثقلها العربي والإسلامي.

وترأس نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والجهود العربية المشتركة حيالها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة السعودية في القمة، رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضمّ الأراضي أو السعي لتهجير الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات دولية تثبت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورحّب لقاء أخوي تشاوري جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، الشهر الماضي في الرياض، بعقد هذه القمة العربية الطارئة، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

صورة من اللقاء الأخوي نشرها بدر العساكر على حسابه في منصة «إكس»

وأشاد الشيخ مشعل الأحمد، أمير دولة الكويت، في برقية بعثها للأمير محمد بن سلمان، عقب اللقاء، بما تبذله السعودية من جهود حثيثة أكدت المكانة الرفيعة التي تتبوأها، والدور البارز الذي تؤديه على المستويين الإقليمي والدولي، «في ظل التحديات العصيبة التي تعصف بمنطقتنا، لا سيما القضية الفلسطينية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني»، متطلعاً إلى توحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، «بما يضمن مستقبلاً أفضل لدولنا، ويحقق أمن وتطلعات شعوبنا».

ونوّه مراقبون بأن مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة لا تتبدل، ولا تقبل المساومة، ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية، موضحين أنها تتمثل في عدم إمكانية تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون مسار والتزام واضحين بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما أكده المسؤولون السعوديون في مختلف المحافل، والبيانات الصادرة عن المملكة.

وأكدت السعودية مراراً أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدولي التنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، داعية إياه لاتخاذ قرارات شجاعة تكفل تلبية الاستحقاقات التي حُرم منها الشعب الفلسطيني.

القادة المشاركون في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض نوفمبر 2024 (واس)

وأصرّت في بيان لوزارة خارجيتها الشهر الماضي على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليس دخيلاً عليها أو مهاجراً إليها يمكن طرده متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدةً أن حقه سيبقى راسخاً، ولا يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي عبر حل الدولتين.

وأشار المراقبون إلى أن قرارات القمة العربية والإسلامية التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنها رفض تهجير الفلسطينيين، تُشكِّل أساساً ومرجعاً للموقف العربي من التصريحات الأميركية والإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووضع القطاع تحت إدارة السلطة الأميركية.

وأعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك خلال اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة عدَّها مراقبون مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الجادة في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

واستضافت الرياض أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول اجتماعات التحالف، بمشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية، وأكد خلاله الأمير فيصل بن فرحان أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مشدداً على التزام السعودية والشركاء الإقليميين بتحقيق السلام، عبر خطوات عملية وجداول زمنية محدّدة تهدف لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت السعودية قد سارعت منذ بدء أزمة غزة بتقديم مساعدات وإمدادات إنسانية عاجلة للمتضررين عبر جسرين، جوي وبحري، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع؛ حيث تجاوز إجمالي قيمة تبرعاتها 707 ملايين ريال، كما قدّمت دعماً مالياً شهرياً للإسهام في معالجة الوضع الإنساني بغزة ومحيطها.

وأدانت السعودية مراراً القصف الإسرائيلي لمناطق في سوريا، وانتهاكات دولة الاحتلال المتكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف تصرفات إسرائيل المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع.

القادة المشاركون في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض نوفمبر 2024 (واس)

وأكدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمه لتجاوز أزماته، معبِّرة عن ثقتها بقدرة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على الشروع في تنفيذ اللازم لدعم أمنه واستقراره ووحدته، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يُعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطيه العربي والدولي.

وتواصل السعودية بذل جهود حثيثة لمعالجة أزمة السودان، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستعادة الاستقرار فيه، تمهيداً لمستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره ووحدته وسيادته، ويوقف التدخلات الخارجية، مع استمرار جهودها في تقديم الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.