«اللقاء التشاوري» يتّجه لطلب موعد مع الحريري

TT

«اللقاء التشاوري» يتّجه لطلب موعد مع الحريري

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن هناك حلولا عدّة لتذليل عقدة تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة، في وقت اتفق هؤلاء النواب ضمن «اللقاء التشاوري» على طلب موعد للاجتماع برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ورغم أن الحريري كان قد لمح إلى عدم رغبته بلقائهم وهو ما أكدته مصادره مرارا، قال الوليد سكرية، أحد نواب اللقاء والنائب في كتلة «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا فيما بيننا على طلب اللقاء بالرئيس المكلف بعدما كنا قد التقينا مختلف المعنيين بتشكيل الحكومة، وسننتظر الردّ على مطلبنا»، رافضا ربط هذا القرار بما سبق أن أعلنه باسيل بعد لقائهم الأسبوع الماضي لجهة أهمية لقاء الطرفين، أي النواب السنة والحريري.
وأضاف سكرية «إذا تم اللقاء المرجّح الأسبوع المقبل، سنكون جاهزين لنسمع من الحريري مبرّرات رفض تمثيلنا، وإذا لم يكن مرحّبا باللقاء فهذا قراره».
وأمس قال باسيل: «حصل اتفاق في موضوع الحكومة على مبادئ تتعلق بصحة التمثيل والمعايير، وصار المطلوب الانتقال إلى أفكار عملية للحلول وهي كثيرة تصلح للحل».
في المقابل، أكد النائب في «كتلة المستقبل» محمد الحجار، في حديث إذاعي، أن «التشكيلة الوزارية جاهزة والمطلوب من (حزب الله) تقديم أسماء وزرائه، وهذه الإشكالية الوحيدة التي تؤخر التأليف».
وقال: «موقفنا واضح، الرئيس الحريري التقى جميع النواب خلال الاستشارات النيابية بما فيهم النواب السنة الستة الذين التقاهم منفردين أو مع كتلهم. ولو كانوا كتلة برلمانية واحدة، فلا مشكلة أن يلتقيهم الرئيس المكلف للبحث في هذه الأزمة»، مشددا «على أن المشكلة اليوم موجودة لدى (حزب الله) الذي خلق هذه الأزمة، فهو ولي أمرهم وهو من يتخذ القرار».
وأشار إلى أن «التواصل يحصل يوميا بين الرئيسين عون والحريري»، ورأى «أنه إذا حسنت النيات يقوم (حزب الله) بحل العقدة التي افتعلها لتشكيل الحكومة»، لافتا «إلى أن هناك اليوم تعديا للدستور ولمسار التشكيل. والمطلوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ التزامات مؤتمر سيدر لتحريك الوضع الاقتصادي».
من جهته، رأى النائب نقولا نحاس في كتلة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «أننا ما زلنا في المربع نفسه فيما خص تشكيل الحكومة ما يبرهن هشاشة النظام الحالي»، وقال: «ما يهمنا من مؤتمر سيدر هو الإصلاحات الكفيلة بضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني».
وأمس، جدّدت كتلة «حزب الله» تمسكها بتمثيل النواب السنة، ودعت في بيان لها رئيس الحكومة المكلف إلى التحرك الجدي من أجل إنجاز تشكيل الحكومة، معتبرة أن الأمر يتطلب واقعية وعدم إقفال أبواب الحلول المفترضة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الجمود المخيب أو المراوحة التعطيلية. ورأت أن رفض تمثيل هؤلاء النواب أمر غير مبرر سواء أكان شكلا أو مضمونا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم