«اللقاء التشاوري» يتّجه لطلب موعد مع الحريري

TT

«اللقاء التشاوري» يتّجه لطلب موعد مع الحريري

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن هناك حلولا عدّة لتذليل عقدة تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة، في وقت اتفق هؤلاء النواب ضمن «اللقاء التشاوري» على طلب موعد للاجتماع برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ورغم أن الحريري كان قد لمح إلى عدم رغبته بلقائهم وهو ما أكدته مصادره مرارا، قال الوليد سكرية، أحد نواب اللقاء والنائب في كتلة «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا فيما بيننا على طلب اللقاء بالرئيس المكلف بعدما كنا قد التقينا مختلف المعنيين بتشكيل الحكومة، وسننتظر الردّ على مطلبنا»، رافضا ربط هذا القرار بما سبق أن أعلنه باسيل بعد لقائهم الأسبوع الماضي لجهة أهمية لقاء الطرفين، أي النواب السنة والحريري.
وأضاف سكرية «إذا تم اللقاء المرجّح الأسبوع المقبل، سنكون جاهزين لنسمع من الحريري مبرّرات رفض تمثيلنا، وإذا لم يكن مرحّبا باللقاء فهذا قراره».
وأمس قال باسيل: «حصل اتفاق في موضوع الحكومة على مبادئ تتعلق بصحة التمثيل والمعايير، وصار المطلوب الانتقال إلى أفكار عملية للحلول وهي كثيرة تصلح للحل».
في المقابل، أكد النائب في «كتلة المستقبل» محمد الحجار، في حديث إذاعي، أن «التشكيلة الوزارية جاهزة والمطلوب من (حزب الله) تقديم أسماء وزرائه، وهذه الإشكالية الوحيدة التي تؤخر التأليف».
وقال: «موقفنا واضح، الرئيس الحريري التقى جميع النواب خلال الاستشارات النيابية بما فيهم النواب السنة الستة الذين التقاهم منفردين أو مع كتلهم. ولو كانوا كتلة برلمانية واحدة، فلا مشكلة أن يلتقيهم الرئيس المكلف للبحث في هذه الأزمة»، مشددا «على أن المشكلة اليوم موجودة لدى (حزب الله) الذي خلق هذه الأزمة، فهو ولي أمرهم وهو من يتخذ القرار».
وأشار إلى أن «التواصل يحصل يوميا بين الرئيسين عون والحريري»، ورأى «أنه إذا حسنت النيات يقوم (حزب الله) بحل العقدة التي افتعلها لتشكيل الحكومة»، لافتا «إلى أن هناك اليوم تعديا للدستور ولمسار التشكيل. والمطلوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ التزامات مؤتمر سيدر لتحريك الوضع الاقتصادي».
من جهته، رأى النائب نقولا نحاس في كتلة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «أننا ما زلنا في المربع نفسه فيما خص تشكيل الحكومة ما يبرهن هشاشة النظام الحالي»، وقال: «ما يهمنا من مؤتمر سيدر هو الإصلاحات الكفيلة بضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني».
وأمس، جدّدت كتلة «حزب الله» تمسكها بتمثيل النواب السنة، ودعت في بيان لها رئيس الحكومة المكلف إلى التحرك الجدي من أجل إنجاز تشكيل الحكومة، معتبرة أن الأمر يتطلب واقعية وعدم إقفال أبواب الحلول المفترضة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الجمود المخيب أو المراوحة التعطيلية. ورأت أن رفض تمثيل هؤلاء النواب أمر غير مبرر سواء أكان شكلا أو مضمونا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».