موسكو تترك الباب مفتوحاً لـ «مقايضة» في سورياhttps://aawsat.com/home/article/1473146/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
نفت وزارة الخارجية الروسية صحة معطيات غربية تسربت بعض تفاصيلها إلى وسائل إعلام، بشأن مناقشات أجراها الجانب الروسي مع كل من واشنطن وتل أبيب، تناولت التوصل إلى مقايضة تفضي إلى ترتيب انسحاب تشكيلات عسكرية إيرانية من سوريا في مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران جزئياً. وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، بأن بلاده «لم تقدم اقتراحات في هذا الشأن إلى الولايات المتحدة أو إلى إسرائيل». وأبلغ الدبلوماسي الروسي صحافيين بأن المعطيات التي نشرتها شبكة «أكسيوس» الأميركية بهذا الشأن «ليست دقيقة»، موضحا أنه «فيما يتعلق بهذا الجانب تحديدا من معادلة رفع العقوبات مقابل شيء ما، لا يمكنني تأكيد ذلك الأمر». لكنه كشف في المقابل عن أن جانبا من ملف تخفيف العقوبات على إيران مقابل انسحابها من سوريا، كان مطروحا للبحث فعلا على مستويات مختلفة، وإن كانت الأطراف لم تصل إلى نتائج محددة أو اتفاقات نهائية في هذا الشأن. وهذا ما دلت عليه عبارات ريابكوف عندما أشار إلى أنه «كانت هناك أفكار تشبه هذه الفكرة، من دون أن تكون مطابقة لها تماما. وهذه الأفكار لم تحصل على متابعة». ورغم النفي الروسي للتفاصيل المسربة، فإن ريابكوف ترك الباب موارباً أمام احتمال استكمال النقاش حول الموضوع، وزاد: «لكننا نواصل البحث عما يمكن فعله في هذا المجال عبر الاتصال مع كل المشاركين وكل الأطراف التي نتحدث الآن عنها». وتوقف عند ملف الضمانات الروسية لأمن إسرائيل، وزاد أن روسيا «تتحلى بأقصى درجات المسؤولية في مقاربتها مسألة ضمان أمن إسرائيل»، مشددا على أن موسكو تفضل التعامل مع هذا الملف «ليس عبر التصريحات؛ بل بأقصى درجات المسؤولية. وسوف نبقى منخرطين في الحوار المكثف على مختلف المستويات»، موضحا أن «الأمر يشمل في أحد جوانبه مدى تعرض أراضي إسرائيل لهجوم بالأسلحة القادرة على إصابة أهداف على مسافات بعيدة». وكشف عن أن هذا الموضوع تم بحثه مع الجانب الإيراني؛ إذ زاد أن «الملف كان على أجندة نقاشاتنا وحوارنا مع كل من إيران وإسرائيل». وتعد هذه من المرات النادرة التي تعلن فيها موسكو بوضوح أنها طلبت من إيران الإحجام عن القيام بأي تهديد لأمن إسرائيل. وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بضرورة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا. وزاد أن «الولايات المتحدة لا ترى أن الحضور الإيراني في سوريا يصب في مصلحة أي طرف»، موضحا أن مهمة واشنطن تتمثل في «إقناع الجميع، بمن فيهم الروس، بأن انسحاب العسكريين الإيرانيين يعد السبيل الأفضل لضمان السلام والاستقرار والأمن ليس في سوريا فقط، بل والمنطقة كلها». ميدانيا، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن مسلحي المعارضة السورية في منطقة إدلب قصفوا، على مدار الساعات الـ24 الأخيرة، قرى وبلدات في محافظات اللاذقية وحلب وحماة. وفي موجز صحافي، أشار الناطق باسم «المركز الروسي للمصالحة» في سوريا، فلاديمير سافتشينكو، إلى «استمرار انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة إدلب لخفض التصعيد من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.