«مبادرات جديدة» لتفعيل الآلية المالية بين طهران وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
TT

«مبادرات جديدة» لتفعيل الآلية المالية بين طهران وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن اجتماعه بوفود فرنسية وبريطانية في طهران لبحث مقترحات جديدة بشأن تفعيل الآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال عراقجي أمس إن الدول الأوروبية تعمل مبادرات جديدة لتفعيل الآلية المالية المقترحة على إيران، مشيراً إلى أن بلاده تجري مفاوضات حالياً على مستوى الخبراء.
وقال عراقجي، عبر حسابه في شبكة «تويتر» أمس: «أجرينا لقاءات جيدة بمسؤولين ومفاوضين فرنسيين وبريطانيين في طهران».
وشدد عراقجي على أن الإرادة «السياسية للاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما زالت جدية».
وهذه المرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية التي يعلن فيها مساعد وزير الخارجية الإيراني عن ارتياح بلده من المواقف الأوروبية على الصعيد السياسي بعد الانسحاب الأميركي.
وكان عراقجي قد وجّه الاثنين انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية بسبب رفض تلك الدول استضافة الآلية المالية، وقال إنها «عاجزة عن تفعيل الآلية المالية»، محذراً من تبعات انهيار الاتفاق النووي على الأمن الأوروبي.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس، إن بلاده «بقيت في الاتفاق النووي بإصرار من أوروبا».
وأوضح قاسمي أن الآلية المالية الأوروبية «لم تؤد إلى نتائج ملموسة بعد». وأضاف في حوار مع وكالة «إيسنا» الحكومية أنه «لم نتمكن من الوصول للمراحل النهائية».
وقالت مصادر أوروبية هذا الأسبوع إن «الدول الثلاث تحاول تثبيت الآلية المالية هذا الشهر، على الرغم من انطلاقنا في يناير (كانون الثاني) المقبل».
وكانت تقارير قد أشارت الاثنين إلى إمكانية استضافة فرنسا، بعدما رفضت ثلاث دول أوروبية (لوكسمبورغ وبلجيكا والنمسا) استضافة الآلية المالية؛ خشية التعرض لعقوبات أميركية.
ولفت قاسمي أن الحكومة الإيرانية عملت على امتلاء المستودعات بالسلع الضرورية «قدر الإمكان» لمواجهة العقوبات الأميركية.
وقال قاسمي إن «الاتحاد الأوروبي لا يرغب في خروج إيران من الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن «الضغوط الأميركية على الشركات الأوروبية ولا سيما المؤسسات المالية، تسبب المشكلات (للأوروبيين)»، لكنه دعا الأوروبيين إلى العمل بتعهداتهم المالية في الاتفاق النووي عبر تفعيل الآلية المالية.
ومع ذلك قال قاسمي: «إننا نشعر أن أوروبا عاجزة في مواجهة أميركا»، مشيراً إلى أنهم «أقروا بذلك خلال لقاءات خاصة وعامة».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد أول من أمس «تباطؤ» الإجراءات الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران، وقال إن «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر من دون أرباح اقتصادية من الاتفاق النووي».



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».