فرنسا واليابان تسعيان لإنقاذ تحالف «رينو ـ نيسان»

تمديد الحجز الاحتياطي لغصن وأزمة صانعي السيارات تتفاقم

تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
TT

فرنسا واليابان تسعيان لإنقاذ تحالف «رينو ـ نيسان»

تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار

ذكر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أنه سيجتمع مع نظيره الياباني، هيروشيجي سيكو في باريس، بعد ظهر اليوم الخميس، لإجراء محادثات حول مستقبل التحالف بين شركتي «رينو» و«نيسان»، وذلك في وقت مددت فيه السلطات اليابانية أمس الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة «نيسان» كارلوس غصن، عشرة أيام، بينما أفادت تقارير بأن مجموعة السيارات العملاقة يمكن أن تتعرض لملاحقات قضائية، متعلقة بالمخالفات المالية التي تسببت في سقوط رجلها القوي.
وأضاف لومير، في مؤتمر صحافي مقتضب في باريس مع القيادة المؤقتة لشركة «رينو»، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة الفرنسية، بعد اعتقال رئيس الشركة كارلوس غصن يوم الاثنين في اليابان، أن الوزيرين «يريدان مواصلة التحالف وتعزيزه». وأكد لومير وفيليب لاجايت، كبير المديرين المستقلين لشركة «رينو»، الذي يرأس مجلس الإدارة في غياب غصن، مجدداً أنهما لم يجدا حتى الآن دليلاً يسمح لهما باستخلاص أي نتائج بشأن اتهامات موجهة ضد غصن في اليابان. وذكرا أن شركة «نيسان» يتعين أن تقدم لشركة «رينو» أي دليل في حوزتها ضد غصن.
وكان لتوقيف غصن المفاجئ أثر الصدمة في قطاع صناعة السيارات في اليابان وخارجها؛ حيث ينسب إلى غصن النجاح في تغيير مصير تحالف «نيسان - رينو – ميتسوبيشي».
والأربعاء، ذكر كثير من وسائل الإعلام أن محكمة منطقة طوكيو أمرت بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل الأعمال، البالغ من العمر 64 عاماً والمولود في البرازيل، لمدة عشرة أيام إضافية، في وقت كثف فيه المدعون تحقيقاتهم في مسألة خفض البيانات المالية المتصلة بعقد غصن بنحو 5 مليارات ين (44.5 مليون دولار). وكان أمام المدعين مهلة 48 ساعة لكي يقرروا إما توجيه التهم أو الإفراج عنه، أو طلب تمديد فترة حجزه عشرة أيام لمواصلة التحقيق.
ويحتجز غصن في مركز توقيف في شمال طوكيو، في ظروف بعيدة جداً عن أسلوب حياته المترف. وقال المحامي أيانو كانيزوكا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «من حيث المبدأ، سيكون في زنزانة وحده»، بينما أوضح المحامي ليونيل فنسنت أن لديه كل ما هو ضروري من «تدفئة وسرير؛ لكنها ظروف متقشفة»، مضيفاً أن هناك باحة داخلية مسورة وسط المبنى. ويبدو أن الأزمة تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لـ«نيسان»، إذ ذكرت صحيفة «أساهي شيمبون»، إن المدعين يعتقدون أن المجموعة نفسها قد تتعرض لملاحقات قضائية. ورفضت كل من «نيسان» والسلطات التعليق.
وسوف يقرر مجلس إدارة «نيسان» اليوم الخميس، ما إذا كان سيقيل غصن من رئاسة المجلس، في تحول مؤسف لمسار هذا المدير الذي كان يحظى باحترام كبير، وأسس تحالف السيارات الثلاثي الذي يبيع مجتمعاً أكبر عدد من السيارات في العالم بين جميع المصنعين.
ويبدو أن مصير غصن بات محتماً، بعد أن شن المدير التنفيذي الذي اختاره غصن بنفسه، هيروتو سايكاوا هجوماً عليه، قائلاً إنه جمع في يده «كثيراً من السلطة»، مندداً «بالجانب المظلم من حقبة غصن». ورفض سايكاوا بشدة أن يقدم «انحناءة الاعتذار» الشديد التي عادة ما ترافق فضائح الشركات في اليابان، وقلل من أهمية الدور الذي لعبه غصن في مكاسب المجموعة.
لكن في فرنسا، قالت «رينو» إنها تقف إلى جنب مديرها التنفيذي، رغم إعلانها عن تعيين مدير العمليات تييري بولوريه نائباً للمدير التنفيذي، ومنحه «صلاحيات غصن نفسها». وبعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، حضت «رينو» الشركة الشقيقة «نيسان» على تقاسم «المعلومات الموجودة بحوزتها، في إطار التحقيقات الداخلية التي أجرتها حول غصن».
وتبذل باريس وطوكيو مساعي حثيثة لاحتواء تداعيات توقيف غصن، مع تأكيد وزيري المالية في البلدين الدعم القوي للتحالف، الذي يمثل «أحد أكبر رموز التعاون الصناعي الفرنسي - الياباني».
والفضيحة - وهي الأخيرة في سلسلة من الفضائح التي لحقت بالشركة اليابانية - مسحت الملايين من قيمة أسهم الشركات الثلاث؛ لكن أسهم «نيسان» تحسنت قليلاً في افتتاح تعاملات طوكيو أمس، مسجلة ارتفاعاً بنحو نصف نقطة مئوية في سوق متهاو. وحصل غصن على بعض الدعم في شوارع طوكيو، فقال أحد المارة ويدعى يوشياكي واتانامي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنه شخص تمكن من القيام بما لم نتمكن نحن اليابانيون المتمسكون بأساليبنا، من القيام به».
وكان غصن محبوب الشركات؛ بل حتى اليابانيين، وهناك رسوم مصورة مستوحاة منه، وينسب له إبقاء تحالف السيارات متماسكاً منذ 1999، وعرف بإدمانه على العمل وبسياسة خفض التكاليف. وخلال قيادته أصبحت «نيسان» و«رينو» مترابطتين بشكل كبير.
وتمتلك «رينو» 43 في المائة من «نيسان» اليابانية، التي تمتلك بدورها 15 في المائة من أسهم «رينو». وبحسب «فايننشيال تايمز»، كان غصن يعمل على دمج الشركتين، وهو ما عارضته «نيسان»، خشية أن يصبح دورها ثانوياً.
وقال جيف كينغستون، مدير الدراسات الآسيوية بجامعة «تيمبل» باليابان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن غصن وقع «ضحية غطرسته ونجاحه». وأضاف: «داس على الأعراف الثقافية اليابانية بطرقه المترفة، ومرتباته الضخمة أثارت الحسد والرغبة في الانتقام».
وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن المدير التمثيلي لـ«نيسان» غريغ كيلي، الذي تم توقيفه مع غصن، أمر مديرين آخرين «بإخفاء رواتبهم». وبعض المرتبات المستحقة لمديرين آخرين، انتهت في حساب غصن، دون أن تتضح تفاصيل ذلك. وأفاد التلفزيون الياباني الرسمي «إن إتش كي» بأن «نيسان» دفعت «أموالاً هائلة» لتزويد غصن بمنازل فخمة، في ريو دي جانيرو، وبيروت، وباريس، وأمستردام، من دون «وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالأعمال». وحتى عندما كانت شهرته في أوجها، تعرض غصن لانتقادات لأسلوب حياته الباذخ، الذي يعارض ثقافة الشركات اليابانية، وإجمالي راتبه المقدر بنحو 13 مليون يورو العام الماضي. وتحدثت تقارير إعلامية أيضاً عن حفل زفافه الثاني المترف عام 2016 في قصر فيرساي.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).