جهود روسية لتوثيق الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين

تدخل الرياض وموسكو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، حيث كشفت تاتيانا غفيلافا مديرة مجلس الأعمال الروسي العربي، تبني المجلس مبادرة تقوم بموجبها الجهات الحكومية الروسية، بمنح تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 أعوام، لأصحاب الأعمال والشركات السعودية. وتطلعت غفيلافا، إلى أن تكون هناك خطوة مماثلة من الجانب السعودي، لمنح أصحاب الأعمال الروسيين تأشيرات دخول متعددة تمكنهم من استكشاف الفرص الاستثمارية، وعقد شراكات تجارية مع أقرانهم أصحاب الأعمال السعوديين، حيث من المقرر أن ينسق مجلس الغرف السعودية، مع السفارة الروسية للحصول أصحاب الأعمال على تلك التأشيرات.
جاء ذلك في لقاء بالرياض أمس، عقده رئيس مجلس الغرف السعودية أول من أمس الثلاثاء، مع تاتيانا غفيلافا مديرة مجلس الأعمال الروسي العربي بحضور سيرجي كوزلوف السفير الروسي لدى السعودية، لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وبحث مشاركة قطاع الأعمال السعودي في معرض «أرابيا إكسبو» 2019.
وأشارت غفيلافا، للجهود التي يضطلع بها مجلس الأعمال الروسي العربي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة التجارية والصناعية الروسية في تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها السعودية، منوهة بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا العام الماضي من نتائج إيجابية، على صعيد تعزيز الثقة والشراكة التجارية وتحفيز الاستثمار المشترك.
وتوقع الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن يشهد عام 2019، انطلاقة جديدة في مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ضوء دعم القيادة السياسية في كلا البلدين، وجهود الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص بالبلدين، المتمثلة في تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.
وأضاف العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن كل مقومات النجاح للشراكة الاقتصادية السعودية الروسية متوافرة، حيث إن الدولتين لديهما ميزات نسبية اقتصادية تؤهلهما معاً للعب دور محوري على مستوى اقتصادات العالم، كما ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الهادفة لتنشيط التعاون في مختلف المجالات. يأتي ذلك، وفق العبيدي، في ظل وجود قنوات وأطر مؤسسية للتعاون المشترك بين البلدين مثل اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ومجلس الأعمال السعودي الروسي بمجلس الغرف السعودية.
ولفت إلى وجود قطاعات واعدة للتعاون في مجالات الطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والعقار، والسياحة، والزراعة، والتقنية والاتصالات وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية، والصناعات الصيدلانية.
وشدد على ضرورة العمل على إيجاد ممثليات اقتصادية تساعد على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وخدمة أصحاب الأعمال وتوفير المعلومات بشأن مقومات البيئة الاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة، بالتركيز على الفرص التي تتيحها «رؤية 2030» بما يعزز مساهمة الشركات الروسية في تلك الفرص، والاستفادة من الفرص التصديرية الكبيرة التي يوفرها السوق الروسي للشركات السعودية في زيادة صادرات المملكة.
وأكد سعيهم الجاد لتفعيل مجلس الأعمال المشترك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، داعياً للتركيز على المزايا النسبية والقطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي كالزراعة والسياحة والطاقة والمشاريع الاستراتيجية والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب الأعمال السعوديين، حول الفرص الاستثمارية في روسيا.

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

جهود روسية لتوثيق الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين