ازدهار سوق المشالح والشماغ بالسعودية ونموها بنسبة 200 في المائة في العيد

العجلان لـ : {الشرق الأوسط} يقدر رأس مالها بأكثر من مليار ريال.. و«الحساوي» أجود أنواع المشالح

سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
TT

ازدهار سوق المشالح والشماغ بالسعودية ونموها بنسبة 200 في المائة في العيد

سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية

قدر مختص، حجم المشالح والشماغ والغترة مجتمعة في السعودية بأكثر من مليار ريال (375 مليون دولار)، كأزياء ارتبطت بأصالة الإنسان العربي السعودي، وتكتنز في أنسجتها معاني مهمة، تزدان مكانتها وتزدهر مبيعاتها مع حلول كل مناسبة سعيدة، وأولها العيد.
وفي هذا السياق، أوضح محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن هذه الأنواع الثلاثة من الزي الذي يتميز به المواطن السعودي، على اختلافها، تعد ملمحا رئيسا من ملامح الزي الرسمي في السعودية، مشيرا إلى أن سوقها في حالة ازدهار مستمر.
ووصف المشالح بأنها صناعة عريقة، مبينا أنها تلبس في المناسبات المهمة كالأعياد، ومناسبات الأعراس والاحتفالات الخاصة والعامة، خاصة لدى المسؤولين وقيادات مجتمع المال والأعمال، حيث يبرزون فيها بشكل خاص في المناسبات العامة والرسمية.
وقال العجلان لـ«الشرق الأوسط»: «إن المشالح تصنع في ثلاث دول منها السعودية وبمنطقة الأحساء على وجه التحديد، حيث تعد هي الأجود من بين مثيلاتها في الدولتين الأخريين، حيث تصنع أيضا في سوريا ونوعا ما العراق، فهذه الدول الثلاث هي الأكثر شهرة في صناعتها».
ووفق العجلان، فإن ما يميز المشالح كزي معروف في السعودية، أنه لا يلبس من عامة الناس إلا في مناسبات الأعراس على سبيل المثال، فيما يرتديها بعضهم في مناسبات أخرى ضمن المناسبات الاجتماعية المختلفة.
ولفت إلى أن المشالح أكثر ما يشتهر به، لدى فئة علية القوم من قيادات القطاعات المختلفة العام منها والخاص، حيث يرتديه المسؤولون والقيادات في القطاعات في المناسبات الرسمية والاحتفالات العامة، الأمر الذي جعل له سوقا رائجة لديهم.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن المشالح «الحساوية»، هي أفضل الأنواع، بسبب براعة أهل المنطقة في صناعة المشالح الراقية منها، فيما تعد تلك التي تستورد من كل من سوريا والعراق الأقل جودة. وعلى صعيد الشماغ والغترة، كصنفين متآلفين من أصناف الزي الوطني لدى السعوديين، لفت العجلان إلى ارتباط إنتاجهما وازدهار سوقهما بحلول المواسم الدينية مثل موسم شهر رمضان وعيدي الفطر المبارك والأضحى، حيث تزدهر مبيعاتها في ليلة العيد بشكل واضح.
وتوقع العجلان زيادة نمو سوق الأشمخة والغترات في سوق الجملة، بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المائة، أما على صعيد أسواق التجزئة، فإنه يتوقع نمو مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 200 في المائة في هذا الموسم الذي يسبق العيد، أي الليالي الأخيرة من رمضان.
وقدر رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، حجم سوق الشماغ بحدود الـ850 مليون ريال (226.6 مليون دولار) أما المشالح فهي تقدر في حدود الـ200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، على حد تعبيره، مما يعني أن حجم سوق هذه الأزياء في مجملها يزيد على المليار ريال (375 مليون دولار).
ونوه إلى أن شركة أبناء محمد السعد العجلان تعد الشركة الأولى في صناعة وتجارة الشماغ، من خلال قيادتها هذا القطاع وتطوير صناعة الشمـاغ في السعودية وفي المملكـة المتحدة التي انطلقت منها هذه الصناعة، منذ أكثر من قرن من الزمن. ويعود تاريخ الشماغ، وفق العجلان، إلى سنين بعيدة، مبينا أنه يمثل امتدادا للعمامة العربية التي عرفت منذ مئات السنين على حد تعبيره، لافتا إلى أن صناعته تطورت عبر مراحل كثيرة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن من تصميم وجودة.
ويمثل الشماغ الجزء الرئيس من الزي الوطني للسعوديين وكثير من دول الخليج العربي، حيث حرص المواطن السعودي على لبس أجود أنواع الشماغ، وذلك انعكاسا لأهميته في اكتمال متطلبات الزي الوطني.
وللشماغ طريقة غسيل خاصة، بخلاف ما دأب الكثيرون عند شرائه وذلك غسله قبل ارتدائه لاعتقادهم أن بعض المواد لا بد من إزالتها، غير أن ذلك لم يكن صحيحا كما كان عليه قبل سنوات كثيرة.
ويوصى الاختصاصيون وأهل الصنعة في هذا المجال، بالاكتفاء بكي الشماغ فقط عند شرائه ومن ثم استخدامه، أما إذا تطلب الأمر غسله كان له وذلك بالطريقة اليدوية بعيدا عن استخدام الآلات التي تساعد في تبعثر نسيج الشماغ ويكون ذلك بدرجة حرارة عادية للماء مع أي نوع من أنواع الصابون العادي الموجود بالأسواق والمطابق للمواصفات السعودية.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».