سؤال المليار دولار.. هل تطور «إيرباص» طائرات «إيه 330» كليا؟

الطراز الأكثر مبيعا بدت عليه أمارات الشيخوخة

رسم تخيلي لطائرة إيرباص (إيه 330) نيو الجديدة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لطائرة إيرباص (إيه 330) نيو الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

سؤال المليار دولار.. هل تطور «إيرباص» طائرات «إيه 330» كليا؟

رسم تخيلي لطائرة إيرباص (إيه 330) نيو الجديدة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لطائرة إيرباص (إيه 330) نيو الجديدة («الشرق الأوسط»)

بانتهاء آخر أيام أكبر معرض للطيران في العالم، في مقاطعة فارنبره الهادئة غرب العاصمة البريطانية (لندن)، جمعت «إيرباص» طلبيات زادت على 75 مليار دولار بإجمالي 496 طائرة من طرازات مختلفة، كانت «إيه 320 نيو» الموفرة في استهلاك الوقود هي التي خطفت الأنظار بدلا من شقيقتها العجوز «إيه 330»، رغم أنها الأكثر مبيعا.
ولكن بإعلان الشركة إنتاج الطائرة متوسطة الحجم، التي يستخدمها أكثر من 100 شركة طيران في أساطيلها حول العالم، لم يتضح كليا ما حجم التطوير الذي سيطرأ على الطائرة الجديدة، بغير الإعلان عن الخطوط العريضة مثل شكل الأجنحة والمحركات المتوقعة من «رولز رويس».
وداخل قاعة التجميع، البالغة 185 فدانا، في ذلك الركن الهادئ من جنوب غربي فرنسا، تقف عشرات من أفضل الطائرات الفرنسية ذات الجسم العريض مبيعا في مختلف مراحل البناء.
كل محطة هي عبارة عن خلية عمل ونشاط، حيث يعمل 1800 ميكانيكي على مناوبتين يوميا، يجمعون عشرة محركات مزدوجة أو أكثر للطائرة «إيرباص إيه 330» في كل شهر، وذلك من المكونات التي تطير إليهم من مواقع «إيرباص» في فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإسبانيا. ومن خلال النوافذ غير المكتملة لهياكل الطائرات الخضراء، تهب نسمات ممتزجة من إيقاعات البوب الأوروبية مصحوبة بنبض إيقاعي وهدير ماكينات اللحام الآلية.
خلال العقدين الماضيين، خرجت تقريبا 1100 طائرة «إيرباص إيه 330» من هذا المبنى، حيث تحمل أذيالها شعارات أكثر من 100 شركة طيران من 40 دولة. ولكن مع ظهور جيل جديد من الهياكل العريضة خفيفة الوزن المصنعة من ألياف الكربون مثل الطائرة «بوينغ 787 دريملاينر» والـ«إيرباص A350 - XWB»، والمتوقع الانتهاء منها هذا العام، بدأت أمارات الشيخوخة تبدو على الطائرة «إيرباص A330».
إذن، فشركة إيرباص مستعدة للمضي قدما في خطة كبرى تبلغ مليارات الدولارات لتصميم وتنفيذ تحديث الطائرة طراز (A330)، على حد زعم أناس قريبين من المداولات صرحوا بذلك الأسبوع الماضي وبتفاصيل محدودة خلال معرض فارنبره الجوي على أطراف العاصمة البريطانية.
في الأسابيع الأخيرة، قدمت شركة إيرباص للكثير من العملاء من شركات الطيران تفاصيل الإصدار الجديد من الطائرة، التي يمكن أن تزود بمحركات جديدة وأجنحة ديناميكية هوائية من شأنها تقليل استهلاك الطراز (A330) الوقود بمقدار 15 في المائة. وقد تحدث واصفو تلك الخطط شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن مجلس إدارة مجموعة إيرباص، الشركة الأم المصنعة للطائرة، لم يتخذ رسميا قرار الموافقة على الخطط.
أمضت إدارة «إيرباص» الأشهر الستة الأخيرة في المداولة حول تجديد الطراز (A330) أو ترك الطائرة تختفي وراء سياج التقاعد، في الوقت الذي تنفق فيه الشركة وقتها ومالها في إنتاج وتسويق الطائرة الجديدة.
وقد دفع المحللون والمستثمرون بأن تمديد عمر الطراز (A330) سوف يساعد في الحفاظ على مصدر قيم للأموال لشركة إيرباص، في وقت تكون فيه الطائرات الأقل نضجا - الطائرة ذات الطابقين طراز (A380) أو الطائرة طراز (A350) – لا تزال بعيدة عن تعويض تكاليف تطويرها.
وباعتبار آلام التسنين التي غالبا ما تصاحب الطائرات الجديدة – باعتبار المشاكل المبكرة مع طائرة «بوينغ 787» في بطاريات الليثيوم، أو الشقوق الموجودة في أجزاء من أجنحة «إيرباص A380» – تقول الكثير من شركات الطيران أنها سوف تكون أسرع في تلقي الطراز المشتق من تصميم «إيرباص A330» المعتمد.
وفي الوقت الذي يستمر فيه طراز (A330) في توليد 40 في المائة من أرباح «إيرباص» للطائرات المدنية، انخفضت الطلبات الجديدة على الطائرة بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة. ويبلغ سجل الأعمال المتأخرة للطلبات الشاغرة لطراز (A330) نحو 250 طائرة. وفي حين أن ذلك يعادل نحو سنتين من الإنتاج بالمعدلات الحالية، إلا أنه يعد قسما صغيرا من متوسط سجل الأعمال المتأخرة في صناعة الطائرات الحالية لما يربو على ثماني سنوات.
ومن شأن قرار ترقية الطراز (A330) أن يتابع خطوة مماثلة اتخذتها «إيرباص» منذ أربع سنوات لتجديد الطائرة (A320) قصيرة المدى وحيدة الممر، التي تبعتها شركة بوينغ بعد ذلك لعام واحد من خلال تحديث طرازها المنافس (737). وأثبت المنهج نجاحه لكلتا الشركتين، مما أدى إلى استدامة الطلب على كلتا الطائرتين لما بعد منتصف العقد المقبل.
ولكن، يحذر بعض المحللين من أن الحالة الاقتصادية لتجديد طائرة «إيرباص A330» تعد أقل إلحاحا مقارنة بما هي عليه بالنسبة للطائرات الأصغر حجما، كما انتشرت المخاطر، التي تقيد من قدرات البحث والتطوير التي من الممكن أن تحقق ربحية أعلى، في أماكن أخرى. وحسب ما أفاد به نيك كننغهام، محلل في شؤون الطيران بشركة بارتنرز، وهي شركة وساطة يقع مقرها في لندن: «الطائرة طراز (A330) تعد بمثابة شيء معقد يحتاج إلى التفكير»، وأضاف: «يوجد الكثير من المخاطر، جنبا إلى جنب الآثار المترتبة على الموارد».
وبعد مرور سنوات كثيرة من الطلب على الطائرات التجارية الجديدة، تتجه شركتا «إيرباص» و«بوينغ» إلى معرض فارنبره - المعرض الجوي الأكبر في العالم - في ظل تزايد الطلب على طائراتهم ذات الممر الواحد، بالإضافة إلى ما تتميز به تلك الطائرات من جسم عريض، واستهلاكها كميات أقل من الوقود بمقدار 15 في المائة مقارنة بالإصدارات القديمة.
وبينما جرى الانتظار لأكثر من ست سنوات من أجل الحصول على طائرات جديدة، كانت الخطوط الجوية أكثر بطئا في تحقيق أرباح كبيرة. فرغم تحسن الاقتصاد العالمي، والتوقعات بالمزيد من الأرباح - مع توقع شركات الطيران في جميع أنحاء العالم تحقيق أرباح بقيمة 18 مليار دولار لهذا العام بزيادة عن العام الماضي الذي بلغت قيمة الأرباح فيه 11 مليار دولار - من المتوقع أن يكون الطلب على الطائرات بمعرض فارنبره منخفضا نسبيا.
لا يوجد لدى شركة إيرباص ولا شركة بوينغ أي طائرات جديدة كليا في مرحلة التصميم، ولذا من الممكن أن تحظى مسألة تجديد الطائرة طراز (A330) القديمة باهتمام كبير.
وقد يكون من أكثر الأمور المماثلة لذلك قرار شركة بوينغ في أواخر العام الماضي بتجديد طرازها من طائرة «بوينغ 777» التي بدأت العمل في عام 1995. وسوف تتسع الإصدارات الجديدة لتشمل 400 راكب، مقارنة بالوقت الراهن؛ حيث تتسع الطائرات لتشمل ما بين 300 - 350 راكب، وسوف تكون مجهزة بمحركات «جنرال إلكتريك»، التي من شأنها أن تقلل من استهلاك الوقود بمقدار 12 في المائة.
وحصلت شركة بوينغ على طلبات لأكثر من 250 طائرة من الطائرات التي تعرف باسم (777X«، والتي من المتوقع أن تدخل نطاق العمل مع بدء عام 2020.
ويقول البعض إن شركة إيرباص يمكنها أن تجذب العملاء لعدد 1000 من الطائرات المجددة ذات الجسم العريض، بما يكفي للحفاظ على خط تجميع الطائرات طراز (A330) في تولوز حتى نهاية العقد المقبل. وقد أعرب عدد من كبار العملاء - بما فيهم خطوط دلتا الجوية، وشركة طيران آسيا الجوية إكس منخفضة التكلفة ويقع مقرها في ماليزيا، وكذلك كبار شركات تأجير الطائرات أمثال شركة إير ليز كوربوريشن التي يقع مقرها في لوس أنجيلس - عن اهتمامهم الكبير بتطوير طائرة «إيرباص» طراز (A330)، وبالأخص إذا كان من الممكن تسليم تلك الطائرات في وقت أقرب من الطائرات المنافسة.
وذكر المطلعون على خطة تجديد الطائرات أن النسخة الجديدة من طراز (A330) - التي من المتوقع أن تبدأ العمل بحلول عام 2020 - ستحتوي على عشرة مقاعد إضافية، وستكون مزودة بمحركات جديدة من إنتاج شركة رولز رويس البريطانية. وأوضح أحد الأشخاص المطلعين على خطط تجديد الطائرات أن المحركات ستشبه في تصميمها المحرك الذي صممته الشركة لطائرة بوينغ 787. ورفض ممثلو شركتي «إيرباص» و«رولز رويس» التعليق على الأمر.
وحسب ما أفاد به ميشال ميرليوزيو، مدير مشارك في شركة جي 2 سوليوشنز (G2 Solutions) للاستشارات الجوية، التي يقع مقرها في كيركلاند بواشنطن: «أعتقد أن طراز (A330) لديه بالتأكيد مكان في السوق، وربما يؤدي التجديد الدقيق لهذا الطراز إلى زيادة أهميته إلى ما لا يقل عن عشر سنوات أخرى». ويرى محللون أنه من المحتمل ألا يكون طراز (A330) الجديد قادرا على المنافسة في ظل وجود طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات وتستهلك كميات أقل من الوقود، أو في ظل وجود طائرة «بوينغ 777» التي تتميز بمحركاتها الجديدة، وأجنحتها خفيفة الوزن المصنعة من ألياف الكربون بدلا من الألمنيوم.
ومن الممكن إدخال تعديلات أخرى على تصميم طائرة «إيرباص» طراز (A330)، مثل تطوير أجنحتها، من أجل تحسين أدائها، ولكن لا يزال يرى المحللون أن شركة إيرباص ستضطر إلى عرض الطائرة بسعر مخفض بشكل كبير نتيجة للطائرات الأحدث.
وعلى الأرجح أن الأسعار الأكثر جاذبية، جنبا إلى جنب طرح طراز (A330) الجديد في السوق خلال فترة زمنية قصيرة (حيث يقول المحللون إنه من الممكن أن يكون جاهزا للعمل في غضون أربع سنوات) - سيؤديان إلى جذب مجموعة كبيرة من العملاء. وهذا من شأنه أن يجذب الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند، التي لم تتمكن حتى الآن من الحصول على طائرات «بوينغ» (787) و(777)، وحتى طائرة «إيرباص A350»، نظرا لأن هذه الطائرات تصل أسعارها إلى 250 مليون دولار أو أكثر، بينما تتراوح أسعار الإصدارات الحالية من طراز (A330) ما بين 215 - 240 مليون دولار.
وذكر السيد ميشال: «من الممكن أن تستخدم تلك الطائرات في سوق نقل الركاب والبضائع، وكذلك في بعض الأسواق العسكرية»، وأضاف: «أعتقد أنه من الممكن تحقيق الحجم الكافي من الطلب عليها من خلال عرضها بأسعار جذابة، مع التعامل مع مخاوف شركات الطيران».
ومع ذلك، سوف تحرق طائرة «إيرباص» طراز (A330) الجديدة نحو 15 في المائة من الوقود أكثر من الطائرات الجديدة المنافسة لها، بما يعني أنها من الممكن أن تواجه صعوبة في التسويق، حتى مع عرضها بأسعار مخفضة.
وتساءل السيد كننغهام، وهو محلل يقيم بلندن: «هل من الممكن تحقيق المزيد من المبيعات في حال التمسك بالإصدار القديم وخفض الأسعار؟». وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الانخفاض الحالي لسعر الفائدة أدى بالفعل إلى التقليل من حساسية العملاء تجاه الأسعار، في حين أن الاضطراب الراهن بمنطقة الشرق الأوسط أسفر عن إعادة تركيز الاهتمام على مخاطر ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح داميان لاسو، مدير إداري ومحلل شؤون الطيران، بشركة أكسنتشر للاستشارات الإدارية - مكتب باريس، أنه بخلاف الخيارات المتاحة في سوق الطائرات ذات الممر الواحد، التي تنقسم في الغالب بالتساوي ما بين طائرات «بوينغ 737» وطائرات «إيرباص A330»، توجد لدى شركات الطيران خيارات كثيرة من الطائرات طويلة المدى وذات الجسم العريض ويمكنها الاختيار من بينها، ومن ثم فإن تطوير طائرة «إيرباص A330» من الممكن أن يجعلها تواجه خطر أن تصبح طائرة متخصصة، ولديها سوق محدودة من العملاء المحتملين.
وقال السيد لاسو: «هناك الكثير من التجزئة» لسوق الطائرات النفاثة ذات الجسم العريض، وأضاف: «أصبح كل نوع من الطائرات يغطي مجموعة أصغر من المسارات. أصبحت السوق أكثر تخصصا بكثير».
ولكن، يتضح من الشعارات الكثيرة المرسومة من جانب شركات الطيران من آسيا والشرق الأوسط على الطائرات التي جرى تصنيعها في تولوز أن طائرة «إيرباص A330» الأسرع نموا في سوق الطيران بالعالم لا تزال قوية. وإذا نجح الإصدار الجديد من (A330) في زيادة حجم الطلب عليه، فهذا من شأنه العزف على الوتيرة نفسه لسنوات أخرى مقبلة.



تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بوتيرة أقل من المتوقع، ويُرجّح أن ذلك يعود إلى استمرار تأثير العواصف الشتوية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5 آلاف طلب لتصل إلى 227 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير (شباط). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 222 ألف طلب.

ولم يعوض هذا التراجع سوى جزء محدود من الارتفاع المسجل في الأسبوع السابق، الذي عُزي إلى العواصف الثلجية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، إلى جانب عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد التقلبات الموسمية التي رافقت نهاية العام الماضي وبداية عام 2026.

ورغم تسارع نمو الوظائف في يناير (كانون الثاني) وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه يشهد حالة من «ضعف التوظيف والتسريح». وجاءت معظم مكاسب الوظائف في يناير من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى اقتصاديون أن سياسات التجارة والهجرة تشكل عامل ضغط على سوق العمل، لكنهم متفائلون بإمكانية انتعاش التوظيف خلال العام الحالي، مدفوعاً جزئياً بالتخفيضات الضريبية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 21 ألف شخص ليصل إلى 1.862 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير، مع استمرار تأثر هذه المطالبات بالتقلبات الموسمية.

ورغم تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من فترات بطالة طويلة في يناير، فإن متوسط مدة البطالة لا يزال قريباً من المستويات المسجلة قبل أربع سنوات، فيما يواجه خريجو الجامعات الجدد صعوبة في العثور على وظائف.


اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.


«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، عن أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُصنَّف 40 في المائة من مؤسساتها ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات: كيف يمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة على نطاق واسع»، أن المؤسسات في المملكة تواكب، بصورة ملحوظة، المعايير العالمية في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم 41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر 7 قطاعات رئيسية. وأظهرت النتائج أن 35 في المائة من المؤسسات في السعودية وصلت إلى مرحلة التوسُّع في نضج تبني الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تسارع الانتقال من المراحل التجريبية إلى التطبيق على مستوى المؤسسات كافة. وبمتوسط درجة نضج بلغ 43 نقطة، تؤكد النتائج حجم التقدم المُحقَّق، مع الإشارة إلى وجود فرصة نمو إضافية لدى 27 في المائة من المؤسسات التي لا تزال في مرحلة متأخرة.

استثمارات كبرى

وقال الشريك ومدير التحول الرقمي في المجموعة، رامي مرتضى، إن التقدم الذي حققته السعودية في تبني الذكاء الاصطناعي يعكس قوة التزامها بالتحول التكنولوجي على نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن المؤسسات الرائدة في هذا المجال داخل المملكة تتمتع بموقع فريد للاستفادة من الاستثمارات الكبرى في تشييد بنية تحتية تنافس عالمياً، بما يتيح تحقيق أثر ملموس عبر قطاعات متعددة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تبني أساليب منهجية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية مضافة، من خلال استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المحلية مع الحفاظ على مركز عالمي فريد.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39 في المائة من مؤسسات المنطقة تُصنُّف ضمن فئة الرواد، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40 في المائة. ويعكس ذلك تحولاً في طريقة تعامل الشركات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، كما حقَّق القطاع الحكومي أعلى مستويات النضج في هذا المجال على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة.

قطاعات أخرى

وبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ريادته في نضج الذكاء الاصطناعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد قطاعات أخرى، تشمل المؤسسات المالية، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والسفر، والمدن، والبنية التحتية، تقدماً سريعاً، ما يبرز التحول الشامل الذي تشهده المنطقة.

وأبرزت الدراسة الأثر المالي المباشر لريادة الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق المؤسسات المُصنَّفة «بوصفها رواد» في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمؤسسات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي.

كما تُخصِّص المؤسسات الرائدة 6.2 في المائة من ميزانيات تقنية المعلومات لصالح الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقابل 4.2 في المائة لدى المؤسسات المتأخرة. ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة التي تُحقِّقها المؤسسات الرائدة أعلى بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2028.

العمليات التشغيلية

ورغم النضج الرقمي المتقدم الذي حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، فإن مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ارتفع بمقدار 8 نقاط بين عامَي 2024 و2025، ليصبح أقل من النضج الرقمي العام بنقطتين فقط. وحدَّدت الدراسة 5 ممارسات استراتيجية لدى المؤسسات الرائدة، تشمل اعتماد طموحات متعددة السنوات بمشاركة قيادية أعلى، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية بشكل جذري، وتطبيق نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة قوية، إلى جانب استقطاب وتطوير المواهب بوتيرة أعلى، وتشييد بنى تحتية تقنية مصممة خصيصاً تقلل تحديات التبني.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، أشارت الدراسة إلى أن 38 في المائة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اختبار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 46 في المائة، مع توقع تضاعف القيمة التي تحققها هذه المبادرات بحلول عام 2028.

تحديات قائمة

ورغم هذا الزخم، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث تواجه المؤسسات المتأخرة احتمالية أعلى لمواجهة عوائق تنظيمية وتشغيلية وبشرية، إضافة إلى تحديات جودة البيانات ومحدودية الوصول إليها، والقيود التقنية مثل المخاطر الأمنية ومحدودية توافر وحدات معالجة الرسومات محلياً.

من جانبه، قال المدير الإداري والشريك في المجموعة، سيميون شيتينين، إن القدرة على توسيع نطاق الأثر لا تزال تتأثر بتحديات محلية وهيكلية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تحقيق القيمة تعتمد على تطلعات استراتيجية لسنوات عدة تشمل تطوير المهارات المتقدمة، واستقطاب المواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحسين الوصول إلى أحدث التقنيات.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على ريادة الذكاء الاصطناعي يتطلب تركيزاً مستمراً على دور القيادات التنفيذية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق أطر الحوكمة المسؤولة، وضمان المواءمة الاستراتيجية بين مبادرات الذكاء الاصطناعي وأهداف الأعمال، بما يعزِّز فرص تحويل هذه التقنيات إلى قيمة مضافة حقيقية.