تدشين السوق الحرة بمطار الملك فهد بالدمام قبل نهاية عام 2014

الظاهري لـ {الشرق الأوسط}: نطور النافذة الرئيسية للمنطقة الشرقية على العالم

مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين السوق الحرة بمطار الملك فهد بالدمام قبل نهاية عام 2014

مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)

أكد يوسف الظاهري، مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على تقدم العمل في مشروع إطلاق السوق الحرة ليكون المطار هو الثاني بعد مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، الذي ينشئ السوق الحرة على مستوى السعودية، حيث قال الظاهري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفترة الزمنية المتوقع أن تشهد الانتهاء من تجهيز كل متعلقات إطلاق السوق الحرة بمطار الملك فهد هي خمسة أشهر، أي خلال العام الحالي 2014».
وبيَّن أن إطلاق السوق الحرة سيمثل نقلة كبيرة للمطار الذي يشهد تطورا ملموسا، حيث يصل عدد الشركات العاملة فيه إلى 35 شركة طيران للنقل الداخلي والدولي؛ مما يعزز مكانة هذا المطار، الذي يمثل النافذة الرئيسة للمنطقة الشرقية على دول العالم.
وكان الظاهري أكد - في وقت سابق - وخلال مؤتمر صحافي أن الهيئة العامة للطيران المدني بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات التطويرية التي تنسجم مع وضع المنطقة الشرقية، مبديا أمله في الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال المطار، ليتحول في المستقبل إلى شركة تعمل بالتنافسية والأسلوب التجاري الذي عليه غالبية المطارات في الدول المتقدمة، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني جادة في تخصيص المطارات، في حال تأكدت من أنه يعمل بالأسلوب التجاري، ومن وجود الأرباح الحقيقية، مشددا على أنهم في مطار الملك فهد سائرون في هذا الإطار، من خلال إنشاء إدارة للتسويق كأول مطار يشكل مثل هذه الإدارة، وقد قطعت شوطا كبيرا في استقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، ضمن إطار التوجه نحو الخصخصة، وتحويل المطار إلى شركة ذات عائد ربحي، وقد حقق المطار العام الماضي 2013 أرباحا فعلية بعد سنوات من العجز المالي؛ مما يؤكد قابلية المطار وجاهزيته لتحقيق الأهداف المرجوة من الخصخصة.
وشهدت الحركة الجوية في مطار الملك فهد نموا مضاعفا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع وجود 35 شركة طيران تعمل من المطار وإليه، وتربطه بـ62 وجهة (50 وجهة خارجية، و12 وجهة داخلية) حسب الظاهري الذي توقع أن يتجاوز عدد الركاب حدود الثمانية ملايين راكب نهاية العام الحالي 2014، وأن يصل إلى عشرة ملايين خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي في عام 2017.
وأشار إلى أن جهود إدارة المطار مستمرة لتحديث البنية التحتية وتجهيزاتها الأساسية واستغلال منطقة التوسعة المستقبلية بصالة الركاب، وزيادة سعتها الاستيعابية لتكتمل أعمال التوسعة بنهاية عام 2018، مبينا أن هناك مشروعات عدة قيد التنفيذ، منها تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالمطار ونظام الرحلات، وتعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة السفر، وإنشاء وتشغيل فندق المطار (5 نجوم) من قبل أحد المستثمرين، وإنشاء وتشغيل محطة الوقود من قبل أحد المستثمرين، وإنشاء وتشغيل صالة الفرسان للدرجة الأولى ورجال الأعمال في صالتي المغادرة الداخلية والدولية، وإنشاء وتشغيل مبنى للطيران الخاص ومنطقة وقوف الطائرات التابعة له.
وكان الحديث عن إنشاء سوق حرة في السعودية يتكرر منذ عام 2007، إلا أن الظاهري أكد وجود جدية لتحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد استضافة مطار الملك فهد خلال شهر رمضان عددا من الأسر المنتجة لتقديم منتجاتها لرواد المطار، سواء من المغادرين أو القادمين، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي ترعى الأسر المنتجة على مستوى السعودية، أكد الظاهري نجاح هذه التجربة، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي رفع دخل هذه الأسر، خصوصا أنها بحاجة إلى الكسب المادي المشروع لتلبية الكثير من التزاماتها ومتطلباتها.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».