تدشين السوق الحرة بمطار الملك فهد بالدمام قبل نهاية عام 2014

الظاهري لـ {الشرق الأوسط}: نطور النافذة الرئيسية للمنطقة الشرقية على العالم

مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين السوق الحرة بمطار الملك فهد بالدمام قبل نهاية عام 2014

مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)

أكد يوسف الظاهري، مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على تقدم العمل في مشروع إطلاق السوق الحرة ليكون المطار هو الثاني بعد مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، الذي ينشئ السوق الحرة على مستوى السعودية، حيث قال الظاهري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفترة الزمنية المتوقع أن تشهد الانتهاء من تجهيز كل متعلقات إطلاق السوق الحرة بمطار الملك فهد هي خمسة أشهر، أي خلال العام الحالي 2014».
وبيَّن أن إطلاق السوق الحرة سيمثل نقلة كبيرة للمطار الذي يشهد تطورا ملموسا، حيث يصل عدد الشركات العاملة فيه إلى 35 شركة طيران للنقل الداخلي والدولي؛ مما يعزز مكانة هذا المطار، الذي يمثل النافذة الرئيسة للمنطقة الشرقية على دول العالم.
وكان الظاهري أكد - في وقت سابق - وخلال مؤتمر صحافي أن الهيئة العامة للطيران المدني بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات التطويرية التي تنسجم مع وضع المنطقة الشرقية، مبديا أمله في الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال المطار، ليتحول في المستقبل إلى شركة تعمل بالتنافسية والأسلوب التجاري الذي عليه غالبية المطارات في الدول المتقدمة، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني جادة في تخصيص المطارات، في حال تأكدت من أنه يعمل بالأسلوب التجاري، ومن وجود الأرباح الحقيقية، مشددا على أنهم في مطار الملك فهد سائرون في هذا الإطار، من خلال إنشاء إدارة للتسويق كأول مطار يشكل مثل هذه الإدارة، وقد قطعت شوطا كبيرا في استقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، ضمن إطار التوجه نحو الخصخصة، وتحويل المطار إلى شركة ذات عائد ربحي، وقد حقق المطار العام الماضي 2013 أرباحا فعلية بعد سنوات من العجز المالي؛ مما يؤكد قابلية المطار وجاهزيته لتحقيق الأهداف المرجوة من الخصخصة.
وشهدت الحركة الجوية في مطار الملك فهد نموا مضاعفا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع وجود 35 شركة طيران تعمل من المطار وإليه، وتربطه بـ62 وجهة (50 وجهة خارجية، و12 وجهة داخلية) حسب الظاهري الذي توقع أن يتجاوز عدد الركاب حدود الثمانية ملايين راكب نهاية العام الحالي 2014، وأن يصل إلى عشرة ملايين خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي في عام 2017.
وأشار إلى أن جهود إدارة المطار مستمرة لتحديث البنية التحتية وتجهيزاتها الأساسية واستغلال منطقة التوسعة المستقبلية بصالة الركاب، وزيادة سعتها الاستيعابية لتكتمل أعمال التوسعة بنهاية عام 2018، مبينا أن هناك مشروعات عدة قيد التنفيذ، منها تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالمطار ونظام الرحلات، وتعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة السفر، وإنشاء وتشغيل فندق المطار (5 نجوم) من قبل أحد المستثمرين، وإنشاء وتشغيل محطة الوقود من قبل أحد المستثمرين، وإنشاء وتشغيل صالة الفرسان للدرجة الأولى ورجال الأعمال في صالتي المغادرة الداخلية والدولية، وإنشاء وتشغيل مبنى للطيران الخاص ومنطقة وقوف الطائرات التابعة له.
وكان الحديث عن إنشاء سوق حرة في السعودية يتكرر منذ عام 2007، إلا أن الظاهري أكد وجود جدية لتحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد استضافة مطار الملك فهد خلال شهر رمضان عددا من الأسر المنتجة لتقديم منتجاتها لرواد المطار، سواء من المغادرين أو القادمين، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي ترعى الأسر المنتجة على مستوى السعودية، أكد الظاهري نجاح هذه التجربة، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي رفع دخل هذه الأسر، خصوصا أنها بحاجة إلى الكسب المادي المشروع لتلبية الكثير من التزاماتها ومتطلباتها.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).