قضية كارلوس غصن قد تطيح به من رئاسة «نيسان»

«رينو» نقلت صلاحياته مؤقتاً إلى تييري بولوريه... وتمديد احتجازه 10 أيام

كارلوس غصن (رويترز)

يواجه كارلوس غصن رئيس شركة «نيسان» اليابانية العملاقة لصناعة السيارات خطر الإقالة من منصبه خلال بعد اعتقاله على خلفيه اتهامه بارتكاب مخالفات مالية، وسط أنباء عن تمديد احتجازه لعشرة أيام إضافية.
وشكّل اعتقال غصن (64 عاماً) واحتمالية إقالته من رئاسة تحالف «نيسان - رينو - ميتسوبيشي موتورز» صدمة كبيرة في أوساط صناعة السيارات. بينما من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نيسان غداً (الخميس) لحسم مصير رئيسها، فيما ذكرت ميتسوبيشي أنها قد تقترح إعفاءه من منصبه «فورا».
إلى ذلك، أعلنت مجموعة «رينو» الفرنسية أن مجلس إدارتها قرّر مساء أمس (الثلاثاء) في ختام اجتماع طارئ، إبقاء غصن في منصبه وتعيين الرئيس التنفيذي للعمليات تييري بولوريه بصورة مؤقتة نائباً لرئيس مجلس الإدارة يتمتّع بصلاحيات الرئيس نفسها.
وقالت «رينو» في بيانها إن «غصن، الذي هو في حالة عدم استطاعة مؤقّتة، يبقى الرئيس - المدير العام» للمجموعة، وإن «مجلس الإدارة عيّن بصورة مؤقّتة تييري بولوريه مديراً عاماً منتدباً، وهو بهذه الصفة سيتولى الإدارة التنفيذية للمجموعة وسيتمتع بالتالي بصلاحيات غصن نفسها».
وأوضح البيان أن مجلس إدارة رينو طلب من مجموعة «نيسان، على أساس مبادئ الشفافية والثقة والاحترام المتبادل المنصوص عليها في (وثيقة التحالف)، أن تسلمه كل المعلومات الموجودة بحوزتها في إطار التحقيقات الداخلية التي أجرتها حول غصن».
وأضاف البيان أن مجلس إدارة رينو «غير قادر، في هذه المرحلة، على أخذ قرار بشأن العناصر التي بحوزة نيسان أو السلطات القضائية اليابانية ضد غصن».
وشدد مجلس إدارة رينو في بيانه على أنه سيجتمع بصورة دورية برئاسة فيليب لاغاييت «لصون مصالح رينو وتأمين ديمومة التحالف» القائم بين المجموعة الفرنسية ومجموعتي نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم (الأربعاء)، أن محكمة طوكيو وافقت على تمديد الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي كارلوس غصن عشرة أيام إضافية.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية قالت المحكمة إنها لا تتحدث عن مثل هذا النوع من القرارات.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» هيروتو سايكاوا قد عبّر في مؤتمر صحافي بعد اعتقال غصن عن «خيبة أمله»، ملمحاً إلى أن غصن قد جمع في يده الكثير من السلطة.
وتكشفت أنباء سقوط غصن بشكل غير متوقع مساء الاثنين، حيث ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أولا أن الادعاء يحقق معه وأن الشرطة داهمت مقر نيسان.
وبعد ذلك بوقت قصير، قالت نيسان في بيان إنها تحقق مع غصن والمدير غريغ كيلي منذ أشهر بعد تقرير سري حول نشاطهما.
وصرح سايكاوا في مؤتمر صحافي: «لقد تم توقيف الرجلين هذا المساء. هذا ما أعرفه».
وقال إن الشركة كشفت عن سنوات من المخالفات المالية بما فيها عدم الكشف عن كامل الدخل والاستخدام الشخصي لأصول الشركة.
ولم يكشف سايكاوا عن الكثير من التفاصيل وعن طبيعة المخالفات ومن بينها رفض تأكيد التقارير بأن غصن لم يكشف عن دخل بمقدار 5 مليارات ين (نحو 44 مليون دولار) خلال 5 سنوات منذ 2011.
وأغلق سهم رينو بتراجع مقداره 8 في المائة في البورصة الفرنسية مساء الاثنين بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة في التعاملات الصباحية.
وأثار سقوط غصن، المولود في البرازيل، تساؤلات حول مصير تحالف شركات السيارات الثلاث الذي يعتقد أنه يحتفظ بتماسكه بفضله.
وأكد سايكاوا أن «الشراكة بين الشركات الثلاث لن تتأثر بهذا الحدث»، إلا أنه لم يتمكن من الكشف عن تفاصيل حول استجابة رينو وميتسوبيشي المحتملة لما حدث أو من سيخلف غصن في منصبه.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستكون «بغاية الحرص» على استقرار رينو وتحالف الشركات الثلاث بعد توقيف غصن. وتملك فرنسا حصة 15 في المائة في شركة رينو.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن «الدولة، بصفتها مالكة أسهم (في رينو) ستكون بغاية الحرص على استقرار التحالف والمجموعة».
وفي تصريح على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الحكومة «ستفعل كل ما بوسعها كمساهم ممثل في مجلس إدارة رينو لضمان الاستمرارات التشغيلية والحوكمة المستقرة في رينو».
ويشتهر غصن، البالغ 64 عاما، بإعادة هيكلة رينو ونيسان منذ نهاية التسعينات عندما هبت رينو إلى نجدة مصنع السيارات الياباني في 1999. وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة.
وفي 2016 تولى غصن رئاسة ميستوبيشي التي كانت تواجه صعوبات بعد أن أنقذتها نيسان بشراء ثلث أسهمها مقابل 2.2 مليار دولار فيما كانت تواجه فضيحة التلاعب ببيانات قراءات استهلاك الوقود التي أدت إلى تراجع المبيعات.
وغصن من الشخصيات المعروفة جدا في اليابان، وهو مدافع كبير عن قطاع السيارات فيها، إلا أنه واجه معارضة خاصة بسبب دخله، حيث أثارت حزمة التعويض الخاصة به في شركة رينو خلافا مع المساهمين وانتقادات من وزير الاقتصاد الفرنسي في ذلك الوقت إيمانويل ماكرون.