عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

غرامات وتسويات بحق «سوسيتيه جنرال» في أميركا

  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

غرامات وتسويات بحق «سوسيتيه جنرال» في أميركا

أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنّ مصرف «سوسيتيه جنرال» سيدفع للسلطات الأميركية غرامات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.34 مليار دولار لوقف التحقيقات الجارية بحقّه في قضايا تتعلّق بانتهاكه عقوبات اقتصادية متنوّعة.
كما أكدت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الاثنين، عقد تسوية بقيمة 54 مليون دولار مع بنك «سوسيتيه جنرال» بشأن اتهامات موجّه له بخرق عقوبات أميركية على بعض الدول. وأوضحت الخزانة أن عمليات سوسيتيه جنرال تتعلق بمعاملات بقيمة 5.6 مليار دولار في خرق لعقوبات على كوبا وإيران والسودان، وذلك وفق قناة «سي إن بي سي» الأميركية. وأعلن سوسيتيه جنرال الفرنسي في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه يتوقع أن تبلغ الغرامات نحو 1.2 مليار يورو (1.39 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه دخل في نقاشات مع السلطات الأميركية لتسوية الأمر خلال أسابيع.
وبالموازاة أبرم المصرف الفرنسي اتفاقاً منفصلاً مع دائرة الخدمات الماليّة في ولاية نيويورك يدفع بموجبه 95 مليون دولار لوقف التعقّبات بحقّه في قضية عدم اتّخاذه ما يكفي من إجراءات لمكافحة تبييض الأموال.
وسارع ثاني أكبر المصارف الفرنسية لإصدار بيان طمأن فيه إلى أنّ هذه المبالغ «مغطّاة بالكامل من الأموال المخصّصة لتسوية الخلافات والمدرجة في حسابات سوسيتيه جنرال». وأضاف أنّ «هذه الاتفاقات لن يكون لها أي تأثير إضافي على نتائج المصرف للعام 2018».
ونقل البيان عن المدير العام للمصرف فريديريك أوديا قوله: «نقرّ ونأسف لأوجه القصور التي تمّ تحديدها في هذه التحقيقات وقد تعاونّا مع السلطات الأميركية لوضع حدّ لهذه الحالات». وأضاف: «في المستقبل، هدفنا هو أن نكون شريكاً موثوقاً به. إنّ ترسيخ ثقافة المسؤولية في الطريقة التي ندير بها أنشطتنا ونطوّرها هو أولوية تقع في صميم خطتنا الاستراتيجية (تحوّل لتنمو)».
ووقّع البنك اتفاقين لوقف التعقّبات الجارية بحقّه، أحدهما مع مكتب النائب العام الفيدرالي في نيويورك والثاني مع مكتب النائب العام لمقاطعة نيويورك. وبحسب البيان، فإن الاتفاقات التي توصّل إليها المصرف مع السلطات الأميركية تضع حدّاً للتحقيقات المتعلّقة ببعض العمليات بالدولار الأميركي التي قام بها «سوسيتيه جنرال»، وتشمل دولاً أو أشخاصاً أو كيانات تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية وتحكمها قوانين ولاية نيويورك.
ومع ذلك، فإن المصرف سيخضع لفترة اختبار مدّتها ثلاث سنوات، يتمّ في نهايتها كفّ كل التعقّبات بحقّه إذا ما ثبت التزامه بالاتفاق الذي يتعهد فيه أيضاً التعاون مع السلطات الأميركية.
ويتعلّق القسم الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبها المصرف الفرنسي بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا، وبدرجة أقلّ، بدول أخرى تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية، بينها إيران.
ويذكر أن «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أعلن قبل نحو أسبوعين أن أرباحه الفصلية فاقت التوقعات، حيث قفزت بنسبة 32 في المائة بدعم من مكاسب رأسمالية وزيادة الإيرادات الإجمالية. وزاد صافي الأرباح إلى 1.23 مليار يورو (1.41 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا