مجلس الأمن في طريقه إلى مضاعفة قوات حفظ السلام في جنوب السودان

مجلس الأمن في طريقه إلى مضاعفة قوات حفظ السلام في جنوب السودان
TT

مجلس الأمن في طريقه إلى مضاعفة قوات حفظ السلام في جنوب السودان

مجلس الأمن في طريقه إلى مضاعفة قوات حفظ السلام في جنوب السودان

من المتوقع أن يرسل مجلس الأمن الدولي قوات حفظ سلام إضافية قوامها 5500 جندي إلى جنوب السودان، وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو إن المجلس «سينظر في مشروع قرار»، قبيل جسته التي عقدت مساء أمس.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد جلسة خاصة للمجلس المؤلف من 15 عضوا للنظر في القرار، الذي من شأنه أن يضاعف تقريبا من حجم بعثة حفظ السلام الحالية في الدولة الأفريقية المضطربة.
وكان كي مون أوصى في وقت سابق بإرسال 5500 جندي و423 شرطيا إلى جنوب السودان يضافون إلى نحو سبعة آلاف جندي دولي و700 شرطي في إطار هذه القوة.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور إن جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أبدوا تأييدهم لتلك الخطوة. وأفاد دبلوماسيون أن المجلس سيوافق مشروع القرار واقترحت الولايات المتحدة قرارا في هذا المعنى يصوت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 الثلاثاء في الساعة 15,00 (20,00 ت غ)، وفق ما أعلن السفير الفرنسي جيرار ارو الذي يترأس المجلس معتبرا أن «رد جميع أعضاء المجلس كان إيجابيا».
ووصف نظيره الروسي فيتالي تشوركين مشروع القرار الأميركي بأنه «متين»، مضيفا «الجميع موافقون على التحرك تجاوبا مع طلبات الأمين العام». وقالت السفيرة الأميركية سامانتا باور «هناك تفاهم واسع جدا وعزم على التحرك سريعا»، لكنها تداركت بأن إرسال التعزيزات «سيستغرق بضعة أيام على الأقل».
وحدد ارو أربع أولويات للأمم المتحدة في جنوب السودان: «تسهيل الحوار السياسي وحماية المدنيين في القواعد (...) والمساعدة الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان». وإثر المواجهات العنيفة في ولايات عدة بجنوب السودان، بات نحو 45 ألف مدني تحت حماية البعثة الأممية في مخيمات وقواعد للمنظمة الدولية في هذا البلد. وأكد أرو أن الجنود الدوليين يستطيعون الرد لحماية أنفسهم أو حماية المدنيين كون التفويض المعطى لهم يلحظ استخدام القوة. وقتل جنديان دوليان من الهند في هجوم على إحدى هذه القواعد الخميس في اكوبو بولاية جونقلي.
وسيجري تأمين تعزيزات قوة مينوس من بعثات أخرى للأمم المتحدة في أفريقيا (جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج ودارفور وأبيي وليبيريا).
وأوصى بان كي مون بنقل خمس كتائب مشاة من هذه البعثات إضافة إلى ثلاث مروحيات قتالية وثلاث مروحيات نقل وطائرة لنقل القوات من طراز سي - 130، أي ما مجموعه 5500 عنصر. كما طلب تعزيز البعثة في جنوب السودان بثلاث وحدات من الشرطة (423 عنصرا) وخبراء في حقوق الإنسان. وأكدت السفيرة الأميركية أن الأمم المتحدة يمكنها بذلك جمع معلومات عن التجاوزات التي يجري ارتكابها، مشددة على «وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».
وكان بان أعلن في مؤتمر صحافي في وقت سابق الاثنين أن «الأمم المتحدة ستحقق حول الاتهامات (بارتكاب) انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية» في جنوب السودان. وقال بان في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الاثنين «بسبب تدهور الوضع الأمني في جنوب السودان، اتخذت تدابير لتعزيز عاجل لقدرات الحماية لدى بعثة الأمم المتحدة».
وطلب من أعضاء المجلس الـ15 «الموافقة على نقل الطواقم والإمكانات الملائمة إلى قوة مينوس في شكل عاجل للمساعدة في ضمان حماية المدنيين وطواقم الأمم المتحدة ومنشآتها» على الأرض.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.